واشنطن- اطلقت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاربعاء عملية اصلاح للدبلوماسية الاميركية سعيا لاعطاء السفراء صلاحيات اكبر في مجال التنمية ومنع النزاعات.
وتهدف "المراجعة التي تجري كل اربع سنوات للدبلوماسية والتنمية" ايضا الى ادارة النفقات بشكل افضل في وقت وعد فيه الجمهوريون الذين فازوا في الانتخابات التشريعية بخفض النفقات في موازنة وزارة الخارجية.
وهي المرة الاولى التي تعمد فيها وزارة الخارجية الاميركية الى هذا النوع من الاجراء الذي تقوم به وزارة الدفاع.
وقالت هيلاري كلينتون في خطاب امام موظفي وزارتها ان هذا الاجراء يهدف الى جعل وزارة الخارجية ووكالة التنمية الاميركية (يو اس ايد) "اكثر حركة وفاعلية ومسؤولية".
واضافت "سيحظى السفراء بالمزيد من الصلاحيات وسيتحملون مسؤولية بصفتهم رؤساء بعثات وزارية" وسيخضعون لدورات تاهيل اضافية وسيطلب منهم تقييم الموظفين والمساهمة في النقاش السياسي في واشنطن.
وسيتحملون خصوصا مسؤولية المساعدة على التنمية في وقت وعدت كلينتون بان تعود وكالة التنمية الاميركية "اول وزارة تنمية في العالم".
وستتركز الاستثمارات في بعض "المجالات الرئيسية" مثل السلامة الغذائية والصحة والمناخ والتنمية المستدامة والديموقراطية والمساعدة الانسانية والنساء.
واوضحت كلينتون ان منع النزاعات المسلحة, الشق الثالث من الاصلاح, ينطلق من مبدأ ان "انهيار اي دولة وحتى ولو كانت الابعد عنا, يمكن ان يترك عواقب خطيرة على امننا القومي".
وهنا ايضا, فان تطوير هذا الجهد يتطلب التنسيق بين كل القوى المدنية الاميركية في بلد ما تحت اشراف السفير. وسيتم تطبيق هذه الخطة في اطار ميزانية محدودة.
فقد وعدت النائبة الجمهورية عن فلوريدا (جنوب) ايليانا روس-ليتينن التي ستراس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اعتبارا من كانون الثاني/يناير ببحث تمويل المساعدة الخارجية والامم المتحدة من قبل واشنطن.
واعدت ايضا لائحة باقتطاعات ممكنة في الميزانية "بحسب المناطق والدول والبرامج".