• الرياض - احتفت دولة الكويت الشقيقة اليوم بالذكرى الرابعة والخمسين لاستقلالها، والذكرى الرابعة والعشرين على التحرير.
ولقد مرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.
وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة سيتم إنجازها خلال السنوات المقبلة.
وتتنوع المشاريع التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية, كما حققت تقدمًا في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا تمتد حتى العام 2035 تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يتواجد في أرضها 10 % من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 % من عائدات التصدير و80 % من الإيرادات الحكومية. وتعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.
كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
فقد حققت الكويت إنجازات كثيرة في المجال النفطي ممثلة بشركة نفط الكويت منها افتتاح منشأتي حقن المياه في المقوع وبرقان في عامي 2007 و2008 كما تم افتتاح وحدة الإنتاج المبكر للغاز الحر والمكثفات في شمال الكويت وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية من توسيع مرافق التصدير وتدشين ثماني خزانات عملاقة.
وفي عام 2009 تم الانتهاء من مشروع تحديث المنشآت الذي شمل 16 وحدة تجميع وثلاث محطات تعزيز غاز وجربت الشركة (إنتاج الحد الأقصى) في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2010 بنجاح للوصول إلى الحد الأقصى من قدرة الإنتاج والذي وصل إلى 052ر3 مليون برميل نفط يوميا للمرة الأولى في تاريخ الشركة.
وتم تشغيل وحدة الإنتاج المبكر 120 في منطقة شمال الكويت في نوفمبر 2010 و هو ما أدى إلى زيادة سعة الإنتاج بالإضافة إلى اكتمال مشروع مركز التجميع 24 في حقل الصابرية (شمال الكويت) في مارس 2010 في حين اكتمل بناء المشروع قبل الموعد المحدد بستة أشهر مما ساهم في زيادة سعة الإنتاج بمقدار 165 ألف برميل نفط يوميا. وفي فبراير 2012 تم إنشاء وتشغيل محطة تعزيز الغاز 160 بتكلفة 179 مليون دينار كويتي والتي من شأنها زيادة سعة معدلات تدفق الغاز بحوالي 500 مليون مكعب من حقول جنوب شرق الكويت إلى ميناء الأحمدي.
ولشركة نفط الكويت وجود متميز بخصوص المسؤولية تجاه المجتمع وذلك منذ نشأتها كما تبذل الشركة جهوداً كبيرة بشأن المحافظة على البيئة وأدت دوراً كبيراً في هذا المجال إلى جانب أنها تبذل قصارى جهدها للتقليل من الآثار البيئية المترتبة على استخراج النفط وابرز انجازاتها في هذا الشأن تقليل الانبعاثات الغازية المعروفة بغاز الشعلة.
وحصدت شركة نفط الكويت الكثير من الجوائز العالمية سواء الخاصة بالناحية التقنية والفنية في صميم عملها في استخراج واستكشاف النفط أو المتعلقة بالمحافظة على البيئة والصحة والسلامة.
ومن انجازات شركة البترول الوطنية الكويتية بلغ إجمالي معدل تكرير النفط الخام في مصافي الشركة الثلاث خلال السنة المالية 2012-2013 نحو 6ر917 ألف برميل يوميا مقارنة بحوالي 6ر841 ألف برميل يوميا في السنة المالية السابقة 2011-2012 أي بزيادة مقدارها 9 في المئة.إضافة إلى ارتفاع مستوى الكفاءة الصناعية للوحدات والمعدات والالتزام بمعايير السلامة وتطبيق التقنية الجديدة لروابط الألياف الضوئية وتمديد خطوط ألياف ضوئية جديدة بين مواقع الشركة وذلك لتحسين فاعلية وتوافر شبكة الألياف الضوئية الرئيسية.
وتبقى نفط الكويت ملحمة كويتية في العطاء والانجاز عبر 80 عاماً من التميز والمواكبة المستمرة للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم في استكشاف وإنتاج النفط.
وللصناعات البتر وكيماوية بالكويت العديد من الصناعات المتوسطة والخفيفة، مثل: مصانع المعدات الإنشائية، والأغذية والملابس، والأثاث، بالإضافة لوجود العديد من المؤسسات والشركات الخدمية الضخمة والمؤثرة في الاقتصاد الكويتي، كما يرتكز اقتصاد الكويت على سوق الأوراق المالية بشكل كبير، والذي يعد واحدًا من أهم أسواق المال في الوطن العربي، كما تمثل الاستثمارات الخارجية والداخلية أحد المحركات الاقتصادية المهمة في دولة الكويت .
وحقق الناتج المحلي الإجمالي للكويت نمواً بواقع 1ر5 % ليصل إلى 4ر173 مليار دولار أمريكي في العام 2012 م ويرجع هذا النمو إلى الزيادة المستمرة في إنتاج النفط وانتعاش القطاع غير النفطي وتحسن مستويات الاستهلاك العام والخاص.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره أواخر عام 2014م نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في الكويت بنحو 3.5 % خلال عام 2014م مقارنة بـ 2.8 % عن عام 2013م مدفوعًا باستمرار الزيادة في الاستهلاك المحلي والإنفاق الرأسمالي الحكومي والاستثمار الخاص.
وقال الصندوق حول اختتام المجلس التنفيذي للصندوق المشاورات الدورية لعام 2014م بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق وتقرير خبراء الصندوق إنه مع استقرار كميات إنتاج النفط في الكويت خلال عام 2014م فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيحقق نموًا إيجابيًا بنحو 1.3 %.
وتوقع الصندوق أن يبقى معدل التضخم السنوي عند نحو 3 % إضافة إلى توقعات ببقاء الفائض في كل من الحساب الجاري والموازنة العامة مرتفعًا.
وشهد الإجمالي العام لصادرات الكويت ارتفاعاً بنسبة 5,7 % في الربع الثاني من عام 2013م ليبلغ 8,037 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2012م ، في حين بلغ أجمالي قيمة الواردات للربع الثاني من عام 2013م 2,110 مليار دينار بزيادة قدرها 8,8 % في الفترة نفسها من عام 2012م .
وحقق الميزان التجاري للكويت فائضاً قدره 5,926 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2013م في حين بلغ هذا الفائض 5,662 مليار دينار في الربع ذاته من عام 2012م أي بزيادة قدرها 4,6 % .
يذكر أن حجم التبادل التجاري ارتفع ليبلغ مستوى 10,147 مليار دينار مقارنة مع 9,542 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 6,3 في المائة عن الربع الثاني في عام 2012م .
يذكر أن أهم الدول المصدر إليها من الكويت ( عدا النفط ومشتقاته ) دولة الأمارات العربية المتحدة والتي احتلت صدارة قائمة تلك الدول حيث بلغت قيمة صادرات الكويت نحوها 62,6 مليون دينار تلتها الصين بمبلغ 62,5 مليون دينار ثم السعودية 53,6 مليون دينار .
واحتلت الصين المرتبة الأولى ضمن قائمة أهم الدول التي تستورد الكويت منها إذ بلغت قيمة الاستيراد من الصين 263,9 مليون دينار تلتها الأمارات 209,5 مليون دينار ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 203,4 مليون دينار وألمانيا بمبلغ 133,9 مليون دينار .
وبلغت نسبة الصادرات من الكويت لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا بنسبة 5,4 % بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2012م حيث بلغت الصادرات إلى الدول الخليجية 142 مليون دينار كما بلغت حصة التبادل التجاري مع تلك الدول 1,8 % .
وبلغت نسبة المنتجات الواردة من اللوازم الصناعية 28,8 % خلال الربع الثاني من عام 2013م وارتفعت نسبة الأغذية والمشروبات لتبلغ 12,6 % كما ارتفعت كل من نسبة اللوازم الصناعية غير المصنفة بنحو 20,3 % والسلع الاستهلاكية غير المصنفة ب 11 % بينما انخفضت السلع الرأسمالية بنحو 7,8 % مقارنة مع الربع الثاني من عام 2012م .
وعن حجم واردات دول الاتحاد الأوروبي من الكويت خلال العام 2011 فقد بلغ 4.79 مليارات يورو في حين بلغت الصادرات 3,70 مليارات يورور .
وتصدرت هولندا قائمة الدول المستوردة من الكويت إذ بلغت صادراتها 2.32 مليار يورو تليها المملكة المتحدة بـ 1.61 مليار يورو ثم اسبانيا بـ 226 مليون يورو ثم الدنمارك بنحو 102 مليون ثم ألمانيا بنحو 94 مليوناً ثم فرنسا بنحو 79 مليوناً وبلجيكا بنحو 78 مليون يورو .
بينما أتت ألمانيا على رأس قائمة الدول المصدرة للكويت إذ بلغت قيمة صادراتها 1.04 مليار يورو تليها ايطاليا بـ 589 مليون يورو ثم المملكة المتحدة بنحو 551 مليونا وهولندا بنحو 334 مليون يورو ثم فرنسا 326 مليوناً تتبعها اسبانيا بنحو 199 مليون يورو وبلجيكا بنحو 147 مليون يورو .
يذكر أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الكويت تتألف من الأجهزة الآلية والميكانيكية والمنتجات الصيدلانية والمعدات الكهربائية والسيارات والملابس والحديد والصلب ومنتجات السيراميك .
وتعتبر السنة المالية الحالية 2015/2016م سنة انتقالية بمفهوم التنمية في الكويت كونها تمثل فترة انتقالية بين انتهاء الخطة متوسطة الأجل الأولى (2011/2010- 2014/2013م) والتحضير والأعداد للخطة متوسطة الأجل الثانية ( 2016/2015- 2020/2019) حيث يمكن خلالها التوقف لالتقاط الأنفاس والإطلاع على ما تم انجازه وتحقيقه في السنوات الأربع الماضية من عمر الخطة الأولى وما الذي ينتظر التنمية في السنوات الخمس المقبلة التي هي سنوات الخطة متوسطة الأجل الثانية.
وتم رصد مبلغ 30,9 مليار دينار كويتي للاستثمارات المتوقعة لخطة التنمية للسنوات الأربع المقبلة توزعت بين القطاع الحكومي بقيمة 15,6 مليار دينار والقطاع الخاص بقيمة 15,2 مليار دينار.
يذكر أن تكلفة المشاريع التنموية تبلغ 8 مليارات دينار كويتي لعام 2015م أهمها مشروع النفايات الصلبة الذي يعد أكبر مشروع من هذا النوع في الشرق الأوسط وهو مشروع طوح يوفر حلاً دائما لمشاكل البيئة ومشروع أم الهيمان للنفايات السائلة بقيمة تبلغ 350 مليون دينار إضافة إلى مشروع محطة الزور لتوليد الطاقة ( المرحلة الثانية ) ومشروع محطة الخيران المماثلة.
كما يذكر أن مشروع محطة الزور سوف يبدأ بإنتاج الكهرباء منتصف العام الحالي 2015م ، تجدر الإشارة إلى إن عام 2014م شهد جملة من الانجازات منها البدء بالأعمال الإنشائية لجسر جابر الذي سوف يربط شمال الكويت بجنوبها عن طريق البحر إضافة إلى مشاريع أخرى منها استكمال أعمال البناء في محطة الزور لتوليد الكهرباء والماء والتي ستخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين على المديين المتوسط والطويل.
وفي مجال القطاع المصرفي الكويتي تمتلك الكويت قطاعا مصرفيا متميزا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متمثلا بوجود عشرة بنوك عاملة داخل البلاد تقدم جميع الخدمات المصرفية موزعة مناصفة بين خمسة تقليدية وخمسة عاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ولعراقة هذه البنوك وتجربتها الطويلة وانتشار استثماراتها وفروعها في شتى دول العالم يؤهلها لتكون القلب النابض لأي مركز مالي مستقبلي علاوة على الإمكانات المالية الكبيرة والخبرات المتراكمة التي كونتها على مر السنوات الماضية، ويعد القطاع المصرفي في الكويت هو ثاني اكبر قطاع في البلاد بعد النفط وله إسهامات كبيرة في الاقتصاد الوطني.
المصارف الكويتية قدمت على مر السنوات الماضية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الكويتي وساهمت في نمو الناتج الإجمالي المحلي حيث حقق قطاع المصارف أرباحا صافية في بعض السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية تجاوزت مليار دينار كويتي ذهب معظمها إلى المساهمين ودعمت الاقتصاد الوطني.
فالبنوك الكويتية تتمتع بملاءة مالية جيدة فقد استطاعت تحقيق نتائج جيدة حتى في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي أسفرت عن الأزمة المالية العالمية والتي خلفت تداعياتها على كل القطاعات الاقتصادية في العالم ، فقد بلغ أجمالي أرباح البنوك الكويتية خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 327,5 مليون دينار بنسبة زيادة 17,5% عن الفترة المماثلة من عام 2013م عندما حققت البنوك مجتمعة أرباحاً صافية قدرها 279 مليون دينار كويتي .
وتؤكد هذه المعطيات أن البنوك الكويتية تتجه لتحقيق زيادة في الأرباح خلال عام 2014م مقارنة بعام 2013م .
فقد حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً صافية في النسف الأول من عام 2014م بلغت 144,8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 128,5 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2013م بنمو بلغ 12,6% ونمت الموجودات الإجمالية للبنك ، كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية بواقع 9.6% في الفترة نفسها من عام 2013م .
وحقق بيت التمويل الكويتي أرباحاً أجمالية للنصف الأول من عام 2014 قدرها 144,032 مليون دينار كويتي بلغت حصة المساهمين فيها 54,568 مليون دينار بنسبة زيادة 10% عن نفس الفترة من عام 2013م .
كما حقق بنك الخليج أرباحاً صافية بلغت 15,6 مليون دينار كويتي عن النصف الأول من عام 2014م بارتفاع قدره 9,5% عن الفترة المماثلة لعام 2013م .
وحقق البنك الأهلي التجاري الكويتي أرباحاً بلغت 19,1 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2014م بنسبة زيادة قدرها 11% عن عام 2013م .
كما حقق البنك الأهلي المتحد أربحاً صافية بلغت 25,4 مليون دينار في النصف الأول من عام 2014م بنسبة نمو بلغت 9,9% مقارنة بعام 2013م لنفس الفترة ، وحقق البنك التجاري الكويتي أرباحاً صافية بلغت 13,2 مليون دينار كويتي في النسف الأول من عام 2014م بزيادة قدرها 5,5مليون دينار كويتي عن النصف الأول من عام 2013م عندما حقق أرباحاً صافية بلغت 7,7 مليون دينار كويتي.
وحققت مجموعة بنك برقان أربحاً صافية بلغت 33,3 مليون دينار كويتي للنسف الأول من عام 2014م بنسبة نمو قدرها 19,4% عن الفترة المماثلة من سنة 2013م ، فيما حقق بنك الكويت الدولي أرباحاً صافية بلغت 8,9 مليون دينار كويتي في نهاية النصف الأول من عام 2014م مقابل ستة ملايين دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام الماضي 2013م ، وشكل النصف الأول من عام 2014م مرحلة انتقالية مهمة بالنسبة لبنك وربة حيث استطاع تحقيق أرباح صافية للمرة الأولى منذ تأسيسه لينتقل البنك إلى مرحلة الربحية حيث حقق صافي أرباح بلغ 43 ألف دينار كويتي في النصف الأول من عام 2014م .
وحقق بنك بوبيان أرباحاً صافية بلغت 12,6 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2014م بزيادة نسبتها 101% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
وفي السياق ذاته فقد منحت البنوك الكويتية قروضا وتسهيلات ائتمانية ، بقيمة 2,16 مليار دينار كويتي تعادل 7.8 مليار دولار لكامل العام 2013. في حين بلغ إجمالي القروض للبنوك كافة في الكويت 28.9 مليار دينار تعادل أكثر من 103 مليارات دولار أميركي بنهاية ديسمبر 2013م .
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة لذلك التصنيف، ليؤكد متانة الوضع المالي للموازين المالية والخارجية لدولة الكويت .
وتمتلك البنوك الكويتية تجربة ناجحة في التوسع والانتشار خارج الكويت مستندة بذلك إلى تجربتها الطويلة في السوق المحلي حيث قام عدد منها بافتتاح فروع لها خارج البلاد للقيام بأنشطة مصرفية مختلفة كما استحوذ بعضها على عدد من البنوك في دول أخرى لتبني شبكة مصرفية عابرة للقارات. ولم يوقف التخوف من الأزمة المالية العالمية البنوك الكويتية من البحث عن فرص استثمارية والتوسع إلى أسواق جديدة حيث أعلن بداية عام 2012 عن اكبر صفقة مرابحة مجمعة بقيمة 350 مليون دولار بمشاركة 29 بنكا من 15 دولة قام بها بنك (تركيا فاينانس ) شملت ثلاث بنوك كويتية هي بنك الكويت الوطني وبنك وربة وبنك بوبيان.
وتعمل الكويت على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والتركيز على قطاعات اقتصادية أخرى حيث أصدرت القانون رقم 28 لسنة 2004 الذي تم بموجبه السماح بوجود البنوك الأجنبية في الكويت من خلال افتتاح فروع لها ليبلغ عددها عشرة فروع هي فرع لكل من بنك أبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة ومصرف الراجحي وبنك مسقط وبنك المشرق وبنك الاتحاد الوطني الإماراتي إضافة إلى فروع لكل من (اتش اس بي سي) و(بي ان بي باريبا) و(سيتي غروب).
وفي مجال الاستثمار الأجنبي بدولة الكويت فقد سعت خلال العشرة السنوات الماضية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف نقل تكنولوجيا الشركات المتطورة إليها وإيجاد فرص عمل علاوة على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) نتائج ايجابية حققتها الكويت في ظل القانون الحالي (استثمار رأس المال الأجنبي ) حيث استقطبت 399 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة العام الماضي بزيادة بلغت 25 في المئة عن عام 2010.
وسبق للكويت وان درست منذ صدور القانون المذكور عام 2001 وحتى عام 2010 نحو 33 مشروعا لمستثمرين أجانب تقدموا بمشاريع للدخول إلى الكويت بقيمة إجمالية بلغت قيمتها 5ر1 مليار دينار كويتي تم اعتماد 14 منها بقيمة بلغت 600 مليون دينار.
وأصدرت منظمة (الاونكتاد) مطلع شهر يوليو عام 2012 تقرير الاستثمار العالمي لعام 2012 أظهر استقطاب الكويت ل399 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2011م مقارنة باستثمارات بلغت قيمتها 319 مليون دولار عام 2010 في حين بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الكويت نحو 8711 مليون دولار في عام 2011 بزيادة قدرها 72 % عن عام 2010 والبالغة 5065 مليون دولار.
وفي مجال القطاع الصناعي بدولة الكويت يعد بنك الكويت الصناعي والذي تأسس قبل 41 عاماً أحد أهم ركائز الصناعة في الكويت حيث بادرت الحكومة الكويتية قبل أربعة عقود بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء ذلك البنك ليكون أيقونة للتعاون بين القطاعين عبر الانجازات والنجاحات التي حققها ومازال.
فقد تأسس بنك الكويت الصناعي برأس مال قدره 10 ملايين دينار كويتي مدفوعة بالكامل وتمت مضاعفة هذا المبلغ إلى 20 مليون دينار كويتي مدفوعة بالكامل في شهر يونيو عام 1981 ووافق البنك منذ تأسيسه على توفير 932 قرضا صناعيا لمشاريع صناعية بلغ أجماليها 9ر972 مليون دينار كويتي تمثل 7ر53 % من إجمالي تكلفة تلك المشروعات البالغة 8ر1 مليار دينار.
ويوفر البنك قروضا صناعية متوسطة وطويلة الأجل لإقامة منشات صناعية جديدة أو التوسع والتحديث في صناعات قائمة بسعر فائدة بنسبة 5ر3 % ويتم تمويل هذه القروض من خلال تسهيلات ائتمانية متكررة طويلة الأجل بلغت 300 مليون دينار قامت الحكومة بتوفيرها للبنك ويمتد اجل استحقاق هذه التسهيلات إلى 20 عاما.
كما يقدم البنك بجانب القروض الصناعية العديد من التسهيلات المصرفية المتنوعة للقطاع الصناعي وفق أسعار الفائدة السائدة في السوق.
ويهدف بنك الكويت الصناعي منذ وضع اللبنة الأولى له إلى دعم وتشجيع الصناعة في الكويت عبر توفير تمويل ميسر متوسط وطويل الأجل لإنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديثها في الكويت إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية متعددة في شكل تمويل تجاري لسد احتياجات رأس المال العامل.
وعلى مدى العقود الأربعة تطورت الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الصناعي وتنوعت بعد قيام حكومة الكويت بمنح البنك عدة محافظ لإدارتها وهي المحفظة الصناعية الإسلامية ومحفظة الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة ومحفظة التمويل الزراعي.
وبحسب البيانات المالية للبنك الصناعي عن السنة المالية 2012 فقد بلغ إجمالي أصول البنك 1ر669 مليون دينار في حين بلغ رصيد المحفظة الائتمانية 9ر311 مليون دينار فيما بلغت أرباح البنك في السنة المالية المذكورة 4ر8 مليون دينار..
وقام بنك الكويت الصناعي خلال العام 2012م بالموافقة على قروض صناعية ميسرة طويلة الأجل ل 25 مشروعا صناعيا تمثلت في 24 توسعة لصناعات قائمة ومشروع واحد في حين تركزت هذه المشروعات في خمسة قطاعات صناعية.
وكان المشروع الجديد في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية في حين تنوعت الأخرى على قطاعات صناعة الورق والطباعة والنشر ومواد البناء وصناعة الأجهزة والمعدات الكهربائية لتكون الزيادة بنسبة القروض في عام 2012م قدرها 6ر13 % مقارنة بعام 2011.
ويعول على بنك الكويت الصناعي في المستقبل لناحية خطط التنمية وأهدافها في تحقيق تنويع الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي لاسيما أن أفاق زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي للكويت كبيرة خصوصا في مجال الصناعات التحويلية وصناعات البتر وكيماويات.
وتشير الإحصاءات عن عام 2011 الخاصة بحسابات الدخل والناتج القومي للكويت حيث أظهرت أن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية بلغت 6ر4 % من الناتج المحلي ونسبة 2ر11 % من الناتج المحلي غير النفطي في حين سجل قطاع الصناعة التحويلية باستبعاد التكرير معدل نمو نسبته 1ر5 % في عام 2011 مقارنة ب 5ر11 % في العام السابق له .
وفي المجال العقاري شهد سوق العقار الكويتي خلال النصف الثاني من عام 2013 م استمرار ارتفاع قيم الأراضي والوحدات السكنية والاستثمارية والتجارية وهو ما يدل على تزايد السيولة الداخلة في السوق مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012م وتصدر هذا القطاع التداولات بعدد 3199 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 930 مليون دينار كويتي تركز معظمها في محافظات الأحمدي ومبارك الكبير والفروانية ، في حين استقرت تداولات محافظة العاصمة وحولي من حيث عدد الصفقات دون انخفاض القيم السعرية والتي زادت بدورها عن 20% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2012م
وفي المجال الزراعي : فقد سعت دولة الكويت لتطوير القطاع الزراعي وشجعت المزارعين من خلال تقديم الدعم المادي وتزويدهم بالخدمات الزراعية لتنمية هذا القطاع وجعله مصدرًا مهماً من مصادر الدخل القومي فقد سجلت التقديرات تغير في القيمة المضافة الإجمالية المتوالدة في نشاط الزراعة والثروة الحيوانية خلال السنتين 2008و2009م فكانتا على التوالي (62.7) ، ( 63.3) مليون دينار كويتي.
وارتفعت القيمة المضافة الإجمالية المتوالدة في نشاط صيد السمك حيث بلغت عام 2009م ما قيمته ( 10.0) مليون دينار كويتي مقابل ( 9.2) مليون دينار كويتي عام 2008م أي بنسبة ( 8.7 % ) .
وفي مجال التعليم : فقد اهتمت دولة الكويت بالتعليم باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة حيث يعنى برأس المال البشري الذي يعتبر من أهم عناصر هذه التنمية ، حيث بدأت حركة التعليم في الكويت مع تأسيس المدرسة المباركية ، ثم أخذت هذه الحركة بالتوسع مع زيادة إقبال المواطنين على التعليم ، وبعد نجاح مسيرة التعليم بدأت دوائر المعارف تحدد المراحل الدراسية في المدارس ، فأنشأت أول مدرسة ثانوية في الكويت بالشويخ عام 1953م ، وأول ثانوية للبنات هي ثانوية المرقاب التي أقيمت عام 1959م، وكانت دراسة البنات قبل هذه المدرسة ضمن المدرسة القبلية منذ عام 1956م.
ومن أهم الملامح التاريخية للتعليم في دولة الكويت كانت أن أول مدرسة للتعليم النظامي المباركية أنشأت للبنين عام 1911م , والوسطى كأول مدرسة للبنات عام 1936 م ، وكانت أول مدرسة نظامية أهلية هي مدرسة السعادة عام 1922م ، تلى ذلك إنشاء أول مجلس للمعارف في عام 1936 برئاسة الشيخ عبد الله الجابر ، ثم إبتعاث أول بعثة طلبة للخارج ( البحرين ) في عام 1941م ، ثم إنشاء أول ثانوية للبنين مدرسة الشويخ في عام 1953م , ثم أنشاء أول ثانوية للبنات مدرسة المرقاب في عام 1953م ، وإنشاء أول روضة أطفال المثنى في عام 1955م ، تلاها افتتاح جامعة الكويت في عام 1966 م ، ثم إصدار قانون ينظم التعليم الخاص ( العربي والأجنبي ) في عام 1967م ، وتحول معهد المعلمين والمعلمات إلى كلية التربية الأساسية في عام1993 (بكالوريوس ) ، ثم بدأ افتتاح الجامعات الخاصة في عام 2000م ، ثم بدء تطبيق النظام الموحد بالمرحلة الثانوية بالصف العاشر عام 2006/2007م .
وتحرص دولة الكويت على توفير التعليم لكل فرد في مراحله المختلفة فقد بلغ عدد المدارس والمعاهد في دولة الكويت حتى عام 2011م 800 مدرسة تضم نحو 359 ألف طالب وطالبة في مختلف أنظمة التعليم ، يقوم على تعليمهم أكثر من 53 ألف معلم ومعلمة أما المدارس في التعليم الخاص فيبلغ عددها 474 مدرسة يدرس بها نحو 198 ألف طالب يشرف على تعليمهم نحو 12 ألف معلم أما جامعة الكويت فيدرس بها نحو 33 ألف طالب وطالبة.
وفي المجال الصحي : حرصت دولة الكويت على توفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين ووصل عدد المستشفيات في القطاع الحكومي عام 2010 إلى 15 مستشفى تضم 6338 سريراً ، فيما بلغ عدد المراكز الصحية العامة والمتخصصة بدولة الكويت 409 مركزًا وبلغ عدد الأطباء نحو 5680 طبيبا وعدد أطباء الأسنان 1123 طبيباً في حيث بلغ عدد طاقم التمريض 15283ممرضاً وبلغ عدد الصيادلة 946 صيدلياً ، فيما يبلغ إجمالي عدد العاملين في المنشآت الصحية الحكومية 43733 موظفاً.
وحققت دولة الكويت في مجال صناعة الكهرباء والغاز والمياه : قيمة مضافة موجبة خلال الأعوام 2007 و2008و 2009م حيث بلغت ( 159.9) ، ( 150.9) ، ( 195.3) مليون دينار كويتي على التوالي بينما سجلت صناعة إنتاج وتوزيع المياه في عام 2009م قيمة مضافة موجبة قدرها ( 223.5) مليون دينار كويتي مقابل قيمة مضافة موجبة بلغت ( 212.0) مليون دينار كويتي عام 2008م.
وكشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن التنافسية العالمية لعام 2008م الصادر في جنيف عن بقاء البيئة الاقتصادية في الكويت المفضلة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الثاني على التوالي ( الثانية على مستوى الدول العربية والرابعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ).
وبين التقرير أن من الأمور التي ساعدت في تثبيت هذه النتيجة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت الذي يعد من بين المعدلات الأعلى عالميًا ، إضافة إلى تمتع البلاد بمعدلات توفير عالية والانخفاض الكبير لديون الحكومة الكويتية.
وكانت دولة الكويت ولا تزال تحرص على الاضطلاع بدور فاعل في دعم جهود التنمية وخاصة في الدول العربية بما يسهم في تحقيق تقدمها ورخائها من خلال قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية فقد قدمت دولة الكويت من عام 1970م حتى عام 2005م ما قيمته 415 مليون دولار في هيئة مساعدات إنمائية للدول العربية.
ويعد الإعلام الكويتي : في مصاف الدول العربية شفافية وحرية ففي عام 2007م صنفت ثانياً على دول المنطقة في الشفافية الإعلامية ووفقا للتقرير منظمة مراسلون بلا حدود عام 2009 فإن الكويت تقع في المرتبة 60 محتلة المركز الأول في حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط ، إلى جانب حصول دولة الكويت في عام 2012م على أربعة جوائز في افتتاح أعمال الدورة ال32 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية تمثلت في حصول تلفزيون دولة الكويت على جائزة التبادلات التلفزيونية الشاملة لعام 2012 والجائزة الثانية في مجال البرامج لعام 2012 عن برنامج (كشاف الخليج) وجائزة برامج المحميات برنامج (المحميات الطبيعية بالكويت) ، كما حصل قطاع الأخبار على جائزة تقدير كأفضل مادة إخبارية عن تقرير (بيت السدو) وحصولها أيضاً علي منصب نائب أول رئيس اتحاد الإذاعات العربية , وهو لدليل على المكانة المرموقة التي يتمتع بها الإعلام الكويتي .
كما تعد الكويت رائدة في مجال الثقافة والفنون ، فقد حصلت عام 2001م كعاصمة للثقافة العربية للعام 2001م تتويجًا للحركة الثقافية الكويتية ، ويأتي تقديرًا من المجموعة العربية ومن منظمة اليونسكو للنهضة الثقافية التي تشهدها الكويت والدور الريادي الكبير للحركة الثقافية بها ودورها المتميز في إثراء الحركة الثقافية العربية في مجال الأدب والفكر العربي المعاصر والمحافظة على التراث الحضاري الإسلامي .
وتتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عالي من الكفاءة والسلامة وعلى مستوى عالي من الصيانة الدورية ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4600 كيلومتر فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلو متر ، ويتواجد بشبكة الطرق نحو 282 جسراً من الخرسانة و 26 جسراً حديدياً.
ويوجد في الكويت ما يقارب 7 مطارات منها مطارين مدنين الأول هو مطار الكويت الدولي والثاني هو مبنى الشيخ سعد للطيران العام وهو مقر الخطوط الوطنية ويعتبر مطار الكويت الذي تأسس عام 1962م هو المحور الرئيسي للملاحة في الكويت ويقع على بعد 16 كيلو متر جنوب مدينة الكويت.
وتعد الخطوط الجوية الكويتية أكبر شركة طيران في الكويت وفي عام 2004م دخلت أول شركة طيران كويتية خاصة الخدمة وهي طيران الجزيرة وبعدها بسنة في 2005م تم تأسيس الشركة الخاصة الثانية وهي الخطوط الوطنية التي بدأت أول رحلاتها في مارس عام 2009م ، وفي هذا الصدد وقعت دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني خلال عام 2012م ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي مع دول صديقة شملت كل من نيوزلندا وبوركينا فاسو وسيشل وغامبيا والكونغو وساحل العاج ، وتهدف من شأنها إتاحة المزيد من الفرص التشغيلية لشركات الطيران الوطنية بما يسهل حركة المسافرين والشحن الجوي وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الكويت وتلك الدول .
وأسهمت الموانئ الكويتية بشكل كبير في مسيرة الدولة الاقتصادية والعمرانية فهي نافذة الدولة على العالم الخارجي عبر البحار، وتقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بإدارة الموانئ كافة ويعتبر كل من ميناء الشعيبة وميناء الشويخ من أهم موانئ الكويت التجارية ، كما تضم الكويت حالياً 6 موانئ وهي ميناء الشعيبة وميناء عبدالله وميناء الدوحة وميناء الشويخ وميناء الأحمدي وميناء بوبيان.
وفي مجال الرياضة : تهتم دولة الكويت بالرياضة بكافة أنواعها ولديها العديد من الاتحادات للرياضة وتعتبر كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في الكويت ، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذا المجال ، حيث أن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم , كان ذلك في عام 1982م ، وهو أيضًا أول المنتخبات العربية فوزًا ببطولة كأس آسيا وذلك في عام 1980م بالإضافة إلى 14 ناد رياضي في الكويت.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت فقد أَسهمت على المستوى الخليجي بدور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشاركة التي أَثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة بالإضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الأخرى ، كما واصلت دولة الكويت سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقا وغربا ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع‌والخير على الوطن والمواطنين‌.
ويعد صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية والذي تأسس في 31/12/1961م رسالة سامية من دولة الكويت تهدف من خلاله إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصادياتها بمدها بقروض لتنفيذ برامجها التنموية .
فقد تمكن الصندوق خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011م من استكمال كافة الإجراءات اللازمة لتوقيع 21 اتفاقية قرض مع 7 دول عربية و8 دول افريقية و4 دول في شرق وجنوب أسيا والمحيط الهادي ، ودولة واحدة في وسط أسيا و أوروبا ، ودولة واحدة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ، وذلك للإسهام في تمويل مشروعات قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة ، وبلغت قيمة القروض الممنوحة لهذه الدول حوالي 195 مليون دينار كويتي ، ووصل عدد الدول المستفيدة من القروض منذ إنشاء الصندوق 102 دولة ، إلى جانب ما يقدمه من المعونات الفنية والمنح بقيمة 5.4 مليون دينار كويتي لتمويل دراسات الجدوى لمشروعات إنمائية مختلفة في 12 دولة نامية ، واستمر الصندوق بالإسهام في موارد مؤسسات إنمائية إقليمية ودولية لدعم عملياتها الإنمائية في الدول النامية ، حيث بلغت قيمة المساهمات المدفوعة لها حوالي 6.2 مليون دينار كويتي ، إضافة إلى استمرار الصندوق في تعزيز تعاونه الوثيق مع شركائه في التنمية وتقديم النصح والمشورة لهم لدعم جهودهم في تحقيق أهدافهم الإنمائية في إطار من الاحترام المتبادل وعلاقات الصداقة التي ترتبط بهم ، مما يخدم مصالح الكويت الوطنية ويعزز من مكانتها في العالم.
وفي مجال المرأة أثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد بشتى المجالات ولم يأت ذلك الدور وليد اللحظة إنما سبق مرحلة ظهور النفط وصولا إلى تحقيق المرأة معادلة كونها نصف المجتمع وجنبا إلى جنب مع الرجل على طريق تقدم الكويت.
ولم يكن للمرأة عبر نضالها الطويل أن تحقق هذا النجاح لولا البيئة الراعية لها متمثلة بالمنظومة التشريعية والاجتماعية في البلاد التي مهدت الطريق أمامها للعب ذلك الدور حتى تمكنت من خلاله قيادات نسائية كويتية من حجز مواقع متقدمة لهن عربيا وإقليميا.
ولعل مناخ الحرية السياسية والاقتصادية الذي تمتعت به المرأة الكويتية منحها ثقة كبيرة أثمرت إبداعا وتميزا بأداء عال يكمل ما يقوم به شريكها الرجل في شتى الميادين ولم تقف المرأة الكويتية مكتوفة الأيدي أمام مسألة التنمية في البلاد بل واكبتها منذ البداية حيث لجأت إلى معاهد التعليم والتحقت بوظائف عامة.
وفعلا أثبتت المرأة وجودها على كافة المستويات حيث شغلت العديد من الوظائف القيادية من وزيرة إلى وكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة خارج البلاد إضافة إلى خوض تجاربها في القطاع الخاص إذ تمكنت قيادات نسائية في هذا القطاع من حجز مواقع متقدمة إقليميا ودوليا.
إن المرأة الكويتية بحسب نصوص دستور البلاد فرد فاعل في المجتمع حيث منحها حقوقا في التعليم والبعثات والعمل في أي مجال ترغب الخوض فيه. فقد قامت الحكومة الكويتية عبر تاريخها بتشجيع المرأة ومنحها الحق الكامل في اختيار أي مجال ترغب فيه وقدمت لها أشكال الدعم كافة سواء المادية أو المعنوية ما ساهم في دخولها ميادين أبدعت وتميزت فيها خليجيا وعربيا ، لتكون نجاحات المرأة الكويتية وتجاربها في العمل محطات مهمة للآخرين إذ أصبحت نموذجا يحتذى به سواء في القطاع الحكومي أو الخاص موضحة أن عام 2006 كان مفصليا في حياة المرأة الكويتية ونقلة نوعية لتقديم الأفضل وتحقيق المزيد بعد أن حصلت على حقوقها السياسية وقتها لتكون بذلك قد أبدعت في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من خلال العمل في جمعيات النفع العام.
وحسب آخر بيانات صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية فإن نسبة العمالة من الإناث في جملة العمالة الكويتية ارتفعت إلى نحو 9ر46 في المئة نهاية عام 2013 بعد أن كانت 4ر46 في المئة نهاية عام 2012 بينما بلغت نسبة عمالة الإناث من إجمالي العمالة في الكويت نحو 5ر28 في المئة.
وحققت المرأة الكويتية في عام 2009 نقلة بارزة في رحلة الوصول إلى قبة البرلمان عندما نجحت أربع نساء في الانتخابات البرلمانية آنذاك ونلن عضوية مجلس الأمة من خلال صناديق الاقتراع.
وفي المجال السياحي يعود تاريخ السياحة إلى حقبة ما قبل اكتشاف النفط حين دفعت الظروف المعيشية آنذاك عددا من الكويتيين للسفر إلى الهند بغية التجارة وما تم بعدها في الأربعينيات من القرن الماضي من عثور على آثار تاريخية في جزيرة (فيلكا) ومن ثم شهدت الدولة الخليجية تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية وانضمامها إلى منظمة النقل الجوي الدولي (أياتا) عام 1945م.
وبعد هذه الفترة أي خلال ستينيات القرن الماضي شهدت دولة الكويت تأسيس شركة الفنادق الكويتية عام 1962 وانضمامها إلى منظمة السياحة العالمية عام 1963 ليبدأ بعدها اهتمام الدولة بالسياحة وعلى وجه الخصوص السياحة الداخلية لتسارع الدولة عندئذ إلى إقامة البنى التحتية للمشروعات السياحية ومنها مطار الكويت الدولي وشبكات الطرق المتطورة والأندية الرياضية والمسارح ودور السينما والحدائق العامة و(الشاليهات).
وخلال فترة السبعينيات بدأ جليا اهتمام الكويت بالسياحة المحلية خصوصا بعد إنشاء إدارة السياحة في وزارة الإرشاد والأنباء آنذاك (وزارة الإعلام حاليا) وتشكيل الحكومة لجنة سنوية للترويح السياحي وإقامة الفعاليات والبرامج المسلية للعائلات .
وشهدت تلك الحقبة أيضا إنشاء شركة المشروعات السياحية عام 1976 فضلا عن استقطاب البلاد مؤتمرات واجتماعات وندوات وبطولات ومعارض متنوعة .
وتكمن أهمية السياحة كذلك باعتبارها من القطاعات الاقتصادية التي توفر الوظائف للعمالة الوطنية في وقت لم تتعد نسبة العمالة الوطنية العاملة في المشروعات السياحية من فنادق ومتنزهات ومكاتب سياحة وسفر ومطاعم 2% من إجمالي قوى العمل الوطنية في السوق الكويتية.
ومن هذا المنطلق أدركت دولة الكويت كما بقية الدول الخليجية أن السياحة عنصر مهم يساعد على خفض نسب البطالة وتنويع مصادر الدخل القومي وتخفيف الاعتماد على النفط إلى جانب توفير المجالات للاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمار المحلي لإقامة المشروعات السياحية باعتبارها صناعة تعمل على تنمية 30 قطاعا اقتصاديا متصلة بها إلى جانب دورها في تخفيض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج.
وفي هذا الشأن رصد تقرير صادر عن مجلس السياحة العالمي الخاص بالسياحة الكويتية حركة هذه السياحة وبعض مؤشرات الإنفاق السياحي وجاء فيه أن عدد السائحين من الكويت نما في عام 2012 بنسبة 7ر11% بالمقارنة مع عام 2011م.
وبالنظر إلى معدل الإنفاق السياحي من الكويت فإن السياحة الترفيهية تستحوذ على نحو 60% من الإنفاق السياحي وبمعدل 926 مليون دينار كويتي في حين تستحوذ سياحة الأعمال على نحو 40% من معدل الإنفاق السياحي ب 616 مليون دينار.
في موازاة ذلك بلغت نسبة النمو في كل من السياحة الترفيهية 6% وفي سياحة الأعمال 8ر7% خلال 2012 ما جعل الإنفاق السياحي من الكويت يتجاوز 4ر2 مليار دينار على تذاكر السفر والفنادق فقط.
وهذه الزيادة في الإنفاق على السياحة يؤكدها ما ورد في بند (السفر) ضمن ميزان المدفوعات للعام 2012 من أن إنفاق الكويتي على السفر والسياحة خارج البلاد في زيادة مستمرة ليشتمل على العلاج في الخارج وبعثات الطلاب فضلا عن الإنفاق السياحي والترفيهي الذي يمثل الجزء الأكبر منه.
فمن جهة السياحة التاريخية (التراثية) يتواجد في الكويت بعض الآثار والمواقع التراثية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومنها بوابات الكويت (بوابات السور الثالث والمقصب والجهراء والشامية والبريعصي - الشعب - وبنيد القار التي تسمى ببوابة قصر دسمان).
كما تعد جزيرة (فيلكا) وقصر السيف والقصر الأحمر وبيت البدر مواقع تراثية في البلاد في حين تشتمل السياحة الثقافية على دار الآثار الإسلامية ومركز عبدالعزيز حسين الثقافي ومكتبة البابطين المركزية للشعر العربي وبيت (لوذان) وبيت (السدو) وسوق المباركية.
وتحتضن الكويت أيضا متاحف عدة منها متحف التراث الشعبي (متحف الكويت الوطني) ومتحف طارق رجب ومتحف الفن الحديث ومتحف (كي لا ننسى) ومتحف الكويت للسيارات التاريخية والقديمة والتقليدية.
وفيما يخص السياحية البيئية فتشتمل على محمية الشيخ صباح الأحمد الطبيعية ومحمية جابر الكويت البحرية كما تتمتع البلاد بمعالم حضارية بارزة منها (مجلس الأمة) و(برج الحمراء) و(المركز العلمي) وملعب الغولف (نادي صحارى) و(المسجد الكبير) واستاد جابر الأحمد الدولي.
وعن سياحة التسوق تتوزع في البلاد العديد من المجمعات التجارية و(المولات) التي تشتمل على مختلف الأنشطة التجارية والترفيهية كما تزخر الكويت بعدد من الفنادق والمنتجعات ولاسيما تلك المطلة على ساحل الخليج العربي.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة لدى قطاع السياحة بوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت فإن عدد الغرف الفندقية في البلاد يبلغ حاليا نحو 6927 غرفة منها 3002 غرفة في فنادق فئة خمس نجوم و1376 غرفة ضمن فئة فنادق أربع نجوم و1297 غرفة ضمن فئة فنادق ثلاث نجوم و226 غرفة ضمن فئة النجمتين و54 غرفة ضمن فنادق النجمة الواحدة في حين يبلغ عدد الغرف التي لم يتم تصنيفها 972 غرفة.
ويبرز هنا دور شركة المشروعات السياحية التي تشرف على مواقع سياحية ومرافق ترفيهية عدة وفي مقدمتها أبراج الكويت والمدينة الترفيهية ومنتزه الشعب البحري والشواطئ البحرية السياحية ومجمع أحواض السباحة وصالة التزلج والجزيرة الخضراء.
ومن جملة مرافق شركة المشروعات السياحية كذلك منتزه الخيران وشاطئ المسيلة والعقيلة ونادي الشعب ونادي رأس الأرض ونادي اليخوت وحديقة النافورة والحديقة السياحية
وعلى الصعيد الإنساني لم تتوان الكويت عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها و أصدقائها لمواجهة الأزمات والكوارث التي اجتاحتها فقد تبرعت بمساهمتها السنوية التطوعية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتقديمها مواد إغاثة لمنكوبي زلزال تسونامي الذي ضرب المحيط الهندي، وزلزال بام في إيران والزلزال الذي تعرضت له المغرب، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية إلى زيمبابوي والنيجر للمساهمة في تخفيف المعاناة الناجمة عن المجاعة وموجة الجفاف التي اجتاحت عدة أقاليم هناك، والمساعدات المالية لتخفيف الأضرار الناجمة عن الحرب على لبنان، إضافة إلى المساعدات المستمرة للشعب الفلسطيني.
وفي مجال العلاقات المملكة العربية السعودية بدولة الكويت نجد أن العلاقات السعودية الكويتية تمتاز بخصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات الأمر الذي كان إحدى ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ذلك المجلس الذي حقق للخليجيين في إطار العمل الخليجي المشترك على مدار مسيرته المباركة الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وطموحات أبناء الخليج بصورة عامة ، فالعلاقات السعودية الكويتية تزخر بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة ، وتأتي بفضل الله ثم بفضل قيادتي البلدين ، فهي ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما أن العلاقات السعودية الكويتية تسير بخطى ثابتة مدروسة من حسن إلى أحسن عبر الزمان وعلى امتداد تاريخها الطويل الممتد لأكثر من قرنين ونصف من الزمان فمنذ الدولة السعودية الأولى ومرورًا بالدولة السعودية الثانية ومن ثم العهد الراهن الزاهر فمسيرة العلاقات بين المملكة والكويت تتطور وتزدهر بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة في كلا البلدين التي أرست قواعد هذه العلاقة ووطدت عراها ومتنت أواصرها ورسمت خطوط مستقبلها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية منها والشعبية.
ويتحدث تاريخ العصر الحديث عن مسيرة العلاقات السعودية الكويتية فيسجل بأن الكويت كانت من أوائل البلاد التي زارها الملك عبدالعزيز - رحمه‌الله - بعد أن أرسى دعائم حكمه ووطد أركان ملكه بعد أن كانت هي الأرض التي انطلق منها لبدء مسيرة التأسيس‌.
كما جاءت زيارته الأولى إلى الكويت عام 1320هـ وتبعتها زيارة ثانية عام 1335هـ وأعقبتها ثالثة أخرى عام 1356هـ وهكذا توالت الزيارات وتبودلت بشكل مكثف بين قادة البلدين وكبار المسؤولين فيهما لبحث المزيد من سبل التعاون والتنسيق في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.
وانطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - حفظهما الله - لايقتصر مجال التعاون بين البلدين على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية بل يتعداه ليشمل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.
فمنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر رجب عام 1401هـ جمعت بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أكثر من اتفاقية خليجية مشتركة ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة بين الدول الأعضاء في المجلس في شهر شعبان عام 1401هـ.
وتلى هذه الاتفاقية الاقتصادية المهمة إنجازا اقتصادي آخر تحقق عند إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار في شهر محرم عام 1404هـ وقبل هذه وتلك أتت وتأتى مشروعات سعودية كويتية مشتركة كبيرة، ويبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة خلال عام 2011م 7.69 مليار ريال سعودي حيث أتت قيمة الصادرات السعودية للكويت منذ عام 2002م وحتى 2011م مبلغ 45,79 مليار ريال سعودي في حين بلغت قيمة الواردات الكويتية للمملكة العربية السعودية للفترة نفسها مبلغ 9,72مليار ريال سعودي.