كوالالمبور -  أطلقت حكومة كمبوديا صباح اليوم الخميس سلسلة من المفاوضات الرسمية مع الجانب التايلاندي بهدف تسليم أسرى وجثامين الجنود الكمبوديين المحتجزين لدى الجيش التايلاندي عقب ايقاف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 29 يوليو الحالي.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوشيتا في مؤتمر صحفي أن بلادها تلقت حتى الآن جثمان جندي واحد فقط حيث لا يزال 20 جنديا آخرين محتجزين لدى الجانب التايلاندي لافتة الى اهمية استمرار العمل الدبلوماسي المكثف لاستعادتهم بأسرع وقت ممكن.
وأشارت الى استمرار المفاوضات عبر كافة القنوات الدبلوماسية منها اتصالات وزير الدفاع الكمبودي مع نظيره التايلاندي بالإنابة وطلب القائد العام للقوات المسلحة الملكية الكمبودية من القائد العام للجيش الماليزي التدخل للمساعدة في تسريع استرجاع الأسرى.
على صعيد متصل شددت الحكومة الكمبودية في بيان على أن الحفاظ على أرواح الجنود وحياة المدنيين في مناطق النزاع كان ولا يزال الأولوية القصوى منذ اندلاع القتال في 24 يوليو الحالي ما دفع الحكومة للعمل على ايقاف سريع لإطلاق النار. وأشارت الى تواصل قيادة القوات المسلحة الكمبودية مع نظيرتها التايلاندية وطلبها تدخل الجيش الماليزي كمنسق لايقاف إطلاق النار من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن الأسرى.
من جهتها قالت الحكومة التايلاندية في بيان إن الجنود المحتجزين يعاملون وفق القانون الإنساني الدولي واللوائح العسكرية مؤكدة أنه سيتم إعادة الجنود إلى كمبوديا بمجرد استقرار الوضع على الحدود وتهيئة الظروف المناسبة لسلامتهم وأمنهم.
وشهدت الحدود بين كمبوديا وتايلاند تصعيدا عسكريا مؤخرا أدى إلى اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل 43 شخصا على الأقل من كلا الطرفين في أحدث تصعيد لخلاف طويل الأمد حول المعابد الحدودية المتنازع عليها.
وأكدت تايلاند مقتل 30 مواطنا منهم 15 جنديا خلال الاشتباكات الحدودية الأخيرة في حين أبلغت كمبوديا عن وفاة 13 شخصا منهم خمسة عسكريين حيث يعد هذا العدد من القتلى زيادة واضحة وملحوظة مقارنة بأحدث تصعيد كبير للعنف على الحدود الذي وقع بين عامي 2008 و2011 وأسفر عن مقتل 28 شخصا في مواجهات متقطعة.