جدة - قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح هنا اليوم ان مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي قد تكون بطيئة ولكنها ثابتة وراسخة".
وشدد الشيخ محمد في مؤتمر صحافي عقده بعد ترؤسه الدورة ال116 للمجلس الوزاري مع الامين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية على اهمية الاجتماع الذي جاء مشتركا مع وزراء المالية والتجارة والصناعة وبتوجيه من قادة دول المجلس للتدارس في تعجيل انشاء السوق الخليجي المشترك والعمل على ازالة العوائق التي تعترض مسيرة العمل التعاوني.
وردا على سؤال حول توزيع الحصيلة الجمركية لاستكمال تحقيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس قال الشيخ محمد انه تم الاتفاق على ان تكون هناك مراجعة سنوية لالية عمل هذا النظام مشيرا الى انه تم الاتفاق كذلك على المقاصة الالكترونية للسلع التي تتداول بين دول المجلس.
وعد هذه الخطوة مهمة جدا في التعجيل بالصيغة النهائية للوحدة الجمركية الخليجية.
وردا على سؤال اخر حول الاجراءات التي ستتخذ لحماية وكيل المنتجات في دول المجلس اوضح الشيخ محمد ان هذا الموضوع في طريقه الى الانتهاء اذ انه لا ينسجم مع قوانين منظمة التجارة الدولية.
ولاحظ الشيخ محمد ان المجلس حقق نقلات نوعية ضخمة في سبيل تحقيق السوق الخليجي المشترك مشيرا الى ان التوصل الى الوضع النهائي للاتحاد سيعزز من دور دول المجلس بمنظمة التجارة العالمية لتكون لها مجتمعة مشاركة فعالة في تحديد مسار السياسات التجارية الدولية بما يتناسب ومكانتها الاقتصادية المهمة على المستوى الدولي.
وبين ان البدايات في الاتفاق على انشاء اتحاد جمركي كان يشوبها تباين واختلاف شديدان وتم تجاوزها وتقليص فجوتها متوقعا ان يتم الانتهاء من هذا الامر في وقت اسرع مما هو متوقع.
واشار الى ان وزراء المالية سيرفعون تقريرا للقادة في اجتماعهم المقبل في قمة ابوظبي حول هذا الموضوع معربا عن ثقته بتحقيق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس لاسيما ان ما تحقق من انجازات حتى الان ليس بالامر البسيط.
واعلن الشيخ محمد عن موافقة المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون على تبني رمزية جديدة (شعار) تمثلها امام العالم مشيرا الى ان الشعار سيعرض جنبا الى جنب مع شعار الدولة العضو.
واوضح ان الشعار سيكون علما لمجلس التعاون يعرض الى جانب علم الدولة العضو في الهيئات الرسمية وشعارا رسميا في المخاطبات الرسمية الى جانب شعار الدولة ليتم طرحه امام العالم.
من جانبه رد العطية على سؤال حول المفاوضات الخليجية الاوروبية بشأن اتفاقية التبادل الحر مشيرا الى ان الجانب الاوروبي لم يتجاوب مع مطالب دول المجلس لاسيما ان بعضها تمس الانسان الخليجي اجتماعيا واقتصاديا.
واضاف ان الجانب الخليجي ارتأى ايقافها حتى يأخذ الجانب الاوروبي بتلك المطالب.
وحول موقف دول المجلس من العقوبات الاقتصادية على ايران اكد امين عام مجلس التعاون ان "العلاقات الخليجية الايرانية هي علاقات تاريخية تحكمها مصالح مشتركة" مبينا ان العقوبات تحكمها الشرعية الدولية.
هذا واختتم المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته ال116 هنا صباح اليوم برئاسة رئيس الدورة الحالية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح.
واكد الوزراء في بيانهم الختامي دعمهم وتأييدهم المطلق لكافة الاجراءات التي اتخذتها البحرين لمواجهة الاعمال الارهابية التي وقعت أخيرا وكافة انواع التحريض والتخريب التي تهدف الى زعزعة النظام والاستقرار "استنادا الى مبدأ الامن الجماعي ووحدة المصير المشترك".
واطلع الوزراء على تقرير مقدم من وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة حول كشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط ارهاربي يستهدف امن واستقرار البحرين.
واشادوا بما تضمنه التقرير من افكار لتنشيط التنسيق والتعاون السياسي والامني فيما بين دول المجلس بهدف مواجهة التحديات وتعزيز ودعم الامن والاستقرار في دول المجلس.
ودعا الوزراء دول العالم لاسيما المملكة المتحدة الى التعامل بجدية مع المجاميع الارهابية والشخصيات الداعمة للارهاب
وابعادهم عن اراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي او السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار دول مجلس التعاون.
واستعرض الوزراء مستجدات مسيرة العمل المشترك منذ انتهاء اعمال دورته الماضية في عدد من المجالات اضافة الى التطورات الاقليمية والدولية.
وجدد الوزراء في اجتماعهم التأكيد على الموقف الثابت لدول المجلس في دعم حق السيادة لدولة الامارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى) ودعوة ايران للاستجابة الى المساعي والدعوات الصادقة والمتكررة لتسوية القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او باللجوء الى محكمة العدل الدولية.
وأكدوا اهمية التزام العلاقات الخليجية - الايرانية بالمرتكزات الاساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وعن الملف النووي الايراني رحب الوزراء بكافة الجهود الدولية الرامية الى التوصل الى تسوية سلمية للملف النووي الايراني مؤكدين أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وموقف دول المجلس الرامي لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية.
وشددوا في الوقت ذاته على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية ضمن اطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير واجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت اشرافها مع تطبيق هذه المعايير على دول المنطقة دون استثناء بما فيها اسرائيل.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الاوسط ندد الوزراء بالسياسات الاسرائيلية الرامية الى فرض سياسة الامر الواقع في الاراضي الفلسطينية المحتلة بتغيير التركيبة الديمغرافية وبناء المزيد من المستوطنات وتهويد القدس مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.
واكد الوزراء دعمهم لقيام دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة ومبدأ الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.
ودعوا كافة الفصائل الفلسطينية الى لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل الى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ودان الوزراء بشدة اعلان الحكومة الاسرائيلية عزمها بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية معتبرين هذه الخطوة "استفزازية" و"تشكل استخفافا بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي الشأن العراقي اكد وزراء دول مجلس التعاون على موقفهم الثابت والمتمثل في احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة اراضيه وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية داعين الاخرين الى اتباع النهج ذاته والحفاظ على هويته العربية والاسلامية.
وأعربوا عن الامل في الاسراع بتشكيل حكومة اجماع وطني بعيدا عن الطائفية والعرقية والتدخلات الخارجية من اجل انجاح العملية السياسية وتكريس الوحدة والمصالحة الوطنية الحاضنة لكافة فئات الشعب العراقي دون استثناء.
وحول المشهد اللبناني جدد الوزراء دعمهم الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين الاطراف اللبنانية وما تضمنه اتفاق الطائف مشيدين بجهود الحكومة اللبنانية لدعم الامن والاستقرار في لبنان وتعزيز وحدته الوطنية.
وفيما يتعلق بالساحة السودانية أعرب المجلس عن تضامنه مع السودان وعدم القبول بالاجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ورفضه الكامل كافة التهم التي وجهتها للرئيس السوداني عمر البشير.
وفي الشأن الصومالي اعرب الوزراء عن القلق البالغ ازاء استمرار تدهور الاوضاع هناك ودعمهم الرئيس المنتخب شيخ شريف احمد وحكومته الشرعية.
ودعوا كافة الفرقاء الصوماليين الى وقف الاقتتال ورأب الصدع وتغليب المصالح العليا للشعب الصومالي لانهاء معاناته معربين عن الامل في ان يسهم قرار القمة الافريقية التي عقدت في كمبالا أخيرا والمتعلق بزيادة عدد قوات حفظ السلام في الصومال الى تثبيت دعائم الامن والاستقرار.
واعربوا عن الحزن لما تعرضت له باكستان من خسائر فادحة جراء الفيضانات التي اجتاحتها مؤكدين دعم دول مجلس التعاون للشعب الباكستاني.