القاهرة - جدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم الاثنين تأكيد بلاده على أهمية التعاون بين دول حوض النيل وفقا لقواعد القانون الدولي ورفضها الكامل للاجراءات الأحادية التي تتعارض مع تلك القواعد.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عبدالعاطي مع وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية هنري أوكيلو في إطار زيارته الرسمية للعاصمة الأوغندية كمبالا.
وشدد عبدالعاطي خلال اللقاء على ضرورة احترام القانون الدولي في ملف الأمن المائي بما يضمن حقوق جميع دول الحوض دون تجاوزات مبديا استعداد مصر لتقديم الدعم لأوغندا عبر آلية تمويل المشروعات التنموية التي أطلقتها في دول حوض النيل الجنوبي.
كما أكد تطلع مصر لتعزيز التعاون الفني والاقتصادي مع أوغندا خصوصا في مجالات الاستثمار والتنمية والبنية التحتية والطاقة مشيرا إلى إمكانية زيادة صادرات المنتجات المصرية إلى السوق الأوغندي.
وأوضح الوزير عبدالعاطي أن الشركات المصرية تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ مشروعات تنموية بالقارة الإفريقية خاصة في قطاعات البنية التحتية والمياه والصناعات الدوائية.
وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا داعيا إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة.
ووفقا للبيان فإن الوزير المصري تناول خلال اللقاء تطورات الأوضاع في كل من الصومال والسودان مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار تلك الدول ودعم مؤسساتها الوطنية.
وفي سياق زيارته التقى عبدالعاطي الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني وسلمه رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتصل بالعلاقات الثنائية وملف نهر النيل والأمن المائي.
واختتم وزير الخارجية المصري زيارته بتسليم الحكومة الاوغندية منحة تتضمن معدات زراعية ووسائل نقل خفيف مخصصة لدعم إحدى الجمعيات الأهلية العاملة مع الشباب وصغار المزارعين.