انتقدت جماعات حقوقية في جنوب إفريقيا قرار الحكومة باستئناف ترحيل مهاجري زيمبابوي بعد عام ونصف العام من توقفها عن إعادة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.
وقالت منظمة محامون من أجل حقوق الإنسان التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقرا لها اليوم إنها قلقة بشأن إعلان الحكومة إنهاء منح الزيمبابويين إعفاء خاصا يسمح لهم بالبقاء في جنوب إفريقيا دون وثائق.
ويقيم ما يقدر بنحو مليوني زيمبابوي في جنوب إفريقيا منذ 1994 عبر معظمهم الحدود بحثا عن فرصة عمل بعد أن أدت السياسات الشعبوية التي تبناها رئيس زيمبابوي روبرت موجابي إلى انهيار اقتصادي بدأ في عام 2000 . وغادر بعضهم بلادهم لتجنب الاضطهاد السياسي الذي يمارسه النظام ضدهم.
ويذكر أنه في نيسان/أبريل 2009 بينما كانت حكومة تقاسم السلطة في هراري تقف على قدميها أوقفت جنوب إفريقيا ترحيل الزيمبابويين معلنة أنه يمكنهم العمل لمدة ثلاثة أشهر في جنوب إفريقيا دون تأشيرة .
وقال المتحدث باسم حكومة جنوب إفريقيا ثيمبا ماسيكو أمس الخميس إن بلاده قررت إنهاء تلك الإجراءات في 13 كانون أول/ديسمبر المقبل عقب محادثات مع الحكومة الزيمبابوية.
واعتبارا من أول كانون ثان/يناير 2011 سيتم ترحيل أي زيمبابوي لا يحمل تصريحا قانونيا بالعمل أو الدراسة أو التجارة.
وقال ماسيكو: نعتقد أن زيمبابوي استعادت بعض الاستقرار ومن ثم سيتم التعامل مع كافة الزيمبابويين مثل غيرهم من الاجانب.
ورغم ذلك انتقدت جماعات حقوقية هذه الخطوة.
فقد أشارت منظمة محامون من أجل حقوق الإنسان إلى أنحكومة الوحدة الزيمبابوية شارفت علي الانهيار عدة مرات.
كما اختلفت منظمة أشخاص ضد المعاناة والقمع والاضطهاد والفقر التي تتخذ من كيب تاون مقرا لها وتمثل طالبي اللجوء مع تقييم جنوب إفريقيا المتفائل للوضع في زيمبابوي.
وقالت المنظمة لا نعتقد أنه تم حل الأزمة الإنسانية.