وصفت حكومة رواندا ما توصل إليه التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة من وقوع جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة ضد قبائل الهوتو الكونجولية خلال الحرب الأهلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنها مزاعم لا أساس لها.
ونفى وزير العدل الرواندي لبي بي سي أن يكون الجيش الرواندي قد قام بمثل هذه الأعمال.
وكانت مسودة تقرير أجرته مجموعة تابعة للامم المتحدة يغطي الفترة من 1993 إلى 2003 قد توصل إلى وقوع هجمات منظمة من جانب الجيش الرواندي على قبائل الهوتو وقالت الأمم المتحدة إنها لن تؤكد نتائج التقرير إلى أن يصدر رسميا.
في الوقت نفسه قالت الامم المتحدة انه يتعين القيام بكل ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع كوارث مثل كارثة الاغتصاب الجماعي لاكثر من 150 امرأة وطفل في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وفي جلسة طارئة لمجلس الامن قال الامين العام للمنظمة بان كي مون ان على السلطات الكونغولية التحقيق فيما جرى كما قال المجلس ايضا ان قوات حفظ السلام في المنطقة لم تقم بما يكفي لحماية السكان المحليين من المتمردين.
وتقول قوات حفظ السلام انها لم تبلغ بالكارثة الا بعد مرور 10 ايام عليها.
وحدثت عمليات الاغتصاب عندما احتل المتمردون بلدة لوفونغي والقرى المحيطة بها على بعد اميال من قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.
وتفيد الانباء بأن حوالي 200 امرأة وبعض الاطفال الصغار تعرضوا لهجمات المتمردين على مدى اربعة ايام قبل ان يغادروا المنطقة، واكدت الامم المتحدة وقوع 154 حادث اغتصاب.
ولا يزال شرق الكونغو ساحة للصراع المسلح بين الجيش وميليشيات متمردة رغم انتهاء الحرب الأهلية في البلاد التي استمرت خمس سنوات منذ 2003 وتدعم قوات حفظ السلام للامم المتحدة محاولات لإنزال الهزيمة بالمتمردين الذين يرتبط قادتهم بمذابح عام 1994 في رواندا.