القاهرة - وقعت مصر والإمارات اليوم الثلاثاء اتفاقية لتمويل واردات القمح بقيمة 500 مليون دولار امريكي مدة خمس سنوات من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي.
وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أن الاتفاقية وقعها من الجانب المصري وزارتا التعاون الدولي والمالية والهيئة العامة للسلع التموينية ومن الجانب الاماراتي مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
وأضاف البيان أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تمويل واردات مصر من القمح بقيمة 100 مليون دولار أمريكي كل سنة بإجمالي 500 مليون دولار لخمس سنوات موضحا أن الاتفاق هو الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط وفقا للبيان أن الاتفاقية الجديدة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة بين البلدين.
وشددت على أن الامن الغذائي يعد إحدى القضايا الحيوية التي تمثل "أمنا قوميا" موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها مصر لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة.
وأشادت المشاط بعلاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت منذ عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعا بقيمة اربعة مليارات درهم إماراتي (نحو مليار دولار امريكي) في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
من جهته أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط حرص بلاده على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتطلب المزيد من التعاون من المؤسسات التنموية في توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية في ظل التحديات الخارجية وما تفرضه من أعباء تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية مع ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
بدوره قال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي وفقا للبيان ان الاتفاقية تمثل "نموذجا رائدا" للعلاقات المتميزة التي تربط بين الإمارات ومصر والتي تعكس حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات.
وبين أن الاتفاقية تساهم في توسيع حجم التبادل التجاري بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا البلدين موضحا أن الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية ستسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب لسد حاجة السوق المصري من هذه السلع الأساسية.
وكانت وزارة التعاون الدولي المصرية وقعت اخيرا عددا من اتفاقيات التمويل التنموي في الفترة الماضية من بينها اتفاق ميسر بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولي واتفاق بقيمة 271 مليون دولار مع مجموعة البنك الافريقي للتنمية اضافة الى منحة من برنامج دعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو لتعزيز جهود الأمن الغذائي والحد من الآثار السلبية للتحديات العالمية.