مسقط -  تحتفل سلطنة عمان غدا بالذكرى ال46 للعيد الوطني وهي ذكرى تحمل في ثناياها عبق المنجزات الحضارية الباهرة وأرفع معاني الفخر والعزة والانتماء والولاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد.
قبل 46 عاما وعد جلالة السلطان في خطابه التاريخي الأول عام 1970 بإقامة الدولة العصرية فأنجز ما وعد بتوفيق وفضل من الله وبحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل.
وطوال السنوات الماضية نعمت عمان بقيادة جلالته بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت مختلف مجالات الحياة وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة ويستفيد من التقدم الإنساني في شتى الميادين.
وبمشاعر فخر واعتزاز وامتنان لباني نهضة عمان الحديثة يحرص أبناء الشعب العماني الوفي على التعبير عن عميق الحب والولاء والعرفان لجلالته مجددين العهد والولاء للسير قدما تحت رايته وخلف قيادته الحكيمة.
لعل أبرز ما يميز مسيرة النهضة العمانية الحديثة أن جلالة السلطان أرسى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد أسس ودعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات.
كما حرص جلالته على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون.
وشكلت الثقة السامية العميقة في قدرات المواطن العماني على المشاركة الإيجابية والواعية في صنع القرارات وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية حافزا كبيرا للمواطن العماني على المشاركة وممارسة حقوقه السياسية التي كفلها النظام الأساسي للدولة منذ 20 عاما مضت وقد انعكس ذلك بوضوح في تطور مسيرة الشورى العمانية التي حظيت بدعم جلالته.
وفي هذا الاطار يقوم مجلس عمان بجناحيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) بدور حيوي بالتعاون مع الحكومة وفي ظل الصلاحيات والاختصاصات الواسعة التي يتمتع بها بدوره التشريعي والرقابي لصالح الوطن والمواطن.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظات السلطنة تستعد لإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية (2017 ـ 2020) في 25 ديسمبر المقبل.
ومع أن السلطنة تؤمن بالسلام وتعمل من أجل تحقيقه فإن قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية تقف على أهبة الاستعداد للذود عن تراب الوطن وحماية مكتسبات النهضة المباركة لاسيما وان جلالة السلطان قابوس القائد الاعلى للقوات المسلحة يحيطها دوما برعايته السامية وعلى نحو يوفر لها كل ما تحتاجه من عدة وعتاد للقيام بواجبها ودورها الوطني مع العناية التامة بمنتسبيها قادة وضباطا وجنودا أو بما يحقق كفاءة عالية في الأداء وفق البرامج المحددة لذلك.
ومنذ فجر النهضة المباركة في عام 1970 تتابعت خطط التنمية الخمسية منذ خطة التنمية الأولى (1976 - 1980) وعلى امتداد ثماني خطط متتابعة.
وبدأت هذا العام خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) بعد ارتفاع معدلات النمو في كافة القطاعات.
حيث استخدمت الحكومة إيرادات النفط والغاز بشكل خاص لتحقيق التنمية وتشييد البنية الأساسية وبناء ركائز اقتصاد وطني قادر على النمو والتفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية والاستجابة أيضا لمتطلبات تحقيق مستوى حياة أفضل للمواطن العماني مع تحقيق تطور مستمر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل في الوقت ذاته على تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز بقدر الإمكان.
وكانت خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015) من أكبر تلك الخطط من حيث المشاريع المعتمدة لأنها ركزت على استكمال قطاعات الهياكل الأساسية ومنها الطرق والمطارات والموانئ والخدمات الأساسية في محافظات السلطنة المختلفة.
ولتخطي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الانخفاض الحاد لأسعار النفط قامت الحكومة ومؤسسات الدولة المختصة بتقييم الاوضاع من اجل إيجاد حلول عملية تأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات المناسبة والقابلة للتطبيق وهي حلول روعي فيها عدم التأثير على الجوانب الحياتية للمواطنين وما يقدم لهم من خدمات أساسية وفقا للتوجيهات السامية.
وأكدت الحكومة أن تعاطيها مع الانخفاض الحالي لأسعار النفط لن يؤثر على سياسات التعمين والتوظيف وبرامج التدريب والتأهيل في القطاعين العام والخاص وما يتعلق بمستحقات الموظفين والعاملين في الدولة باعتبارها ثوابت أساسية تعكس حرص جلالة السلطان قابوس على توفير أفضل سبل العيش الكريم لأبناء هذا البلد المعطاء

واتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من آثار انخفاض أسعار النفط وكان لتعاون الشعب العماني أثره البالغ في نجاحها في تحقيق الهدف منها وتتواصل هذا الإجراءات وفق برامج وخطط محددة على أسس سليمة.
وفي هذا الاطار تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل ودفع القطاعات غير النفطية وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على الاستفادة من المقومات السياحية للسلطنة ومن موقعها الجغرافي الفريد مع الحفاظ على أفضل مناخ جاذب للاستثمار.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة صادرات السلطنة من النفط الخام كما تشير الاحصائيات خلال سنوات الخطة الخمسية الماضية (2011 ـ 2015) وتراجع صادرات السلطنة غير النفطية الا أن استمرار الإنفاق على المشاريع ساعد على تحقيق ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي من 26ر121 مليار ريال عماني بالأسعار الجارية في العام 2011 ليصل إلى 26ر850 مليار ريال في عام 2015 معتمدا على التعويض من القطاعات غير النفطية.
وعليه ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 إلى 71ر4 في المئة منها 1ر6 في المئة للزراعة والأسماك و19ر8 في المئة للأنشطة الصناعية (والتي يدخل فيها التعدين بمقدار 5 في المئة) وكذلك 49ر9 في المئة للأنشطة الخدمية (والتي يدخل فيها نشاط الفنادق والمطاعم بحوالي 9 في المئة إضافة إلى نشاط النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 5ر8 في المئة).
واستمرت حكومة السلطنة رغم تأثير انخفاض الإيرادات الحكومية المعتمدة بشكل كبير على الإيرادات النفطية في الصرف في مجال الخدمات لمقابلة الزيادة في السكان والتوسع في الانشطة الاقتصادية والاجتماعية.
فعلى سبيل المثال زاد إنتاج الكهرباء من 21350 غيغاواط-ساعة في عام 2011 إلى 32100 غيغاواط-ساعة في عام 2015 .
بينما زاد إنتاج المياه من 242 مليون متر مكعب في عام 2011 إلى 300 مليون متر مكعب في العام 2015.
وزاد عدد الركاب القادمين عبر مطاري مسقط وصلالة من 3ر528 مليون والمغادرين من 3ر386 مليون في عام 2011 ليصل إلى 5ر708 مليون 5ر598 مليون راكب على التوالي في العام 2015 .
وزاد عدد منتفعي خدمة الإنترنت من 89000 مستخدم في عام 2011 إلى 236000 مستخدم في عام 2015.
وبدأت السلطنة مع مطلع هذا العام تنفيذ خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016ـ2020) في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية غير معتادة تواجهها البلاد كغيرها من الدول المنتجة للنفط والمعتمدة على عائداته خاصة مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي والذي كان ولايزال مصدرا أساسيا للدخل.
وفي حين حرصت الحكومة على الاستمرار في إكمال المشروعات الكبيرة الصناعية والسياحية والخدمية والاستمرار في تشغيل الباحثين عن عمل فإنها حرصت على الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولذا فإنها عملت على تخفيض المصروفات الحكومية وإيجاد سبل وبدائل للحد من العجز في الميزانية مع السعي لإيجاد الحلول الاقتصادية ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأسرع وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة.
وتم في هذا الاطار اعلان مشاريع محددة قدرت تكلفتها بنحو تسعة مليارات ريال عماني تم الالتزام منها بنحو 50 في المئة وهي مشاريع قيد التنفيذ ويتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري والعامين المقبلين.
وتستحوذ مشاريع الطرق والمطارات والموانئ على 50 بالمائة من مجمل المشاريع إلى جانب المشاريع في القطاعات الأخرى مثل الكهرباء والمياه والإسكان والموانئ والمناطق الحرة في صحار وصلالة والدقم بالاضافة إلى تعزيز قدرة القطاع السياحي على استقطاب المزيد من السياح ورجال الأعمال.
وقد تم افتتاح الصالة الرئيسية لمركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات الشهر الماضي بمساحة اجمالية تبلغ 22 ألف متر مربع ويعتبر المركز جزءا من المرحلة الأولى لمدينة العرفان اضافة الى مشروع الواجهة البحرية بميناء السلطان قابوس الذي يتوقع الكشف عن الفرص الاستثمارية فيه قبل نهاية العام الحالي.
وبمباركة سامية من لدن السلطان قابوس بن سعيد انطلق في هذا العام البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) الذي يأتي بمبادرة وطنية تنفذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا (بيماندو) للعمل على تنويع مصادر الدخل مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية كما حددها المرسوم السلطاني رقم 1/2016 وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والثروة السمكية.
وسوف يركز البرنامج على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل.
وتتضمن أهداف ومحاور البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبة لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية.
ويتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل بحيث تتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها حيث يتم البدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات إضافة إلى قطاع المالية والتمويل المبتكر وقطاع التشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية وربط القطاعات الخمسة الأساسية الواردة في الخطة ببعضها

وفي ظل الأهمية الكبيرة للتعليم فإن هذا القطاع لايزال في مقدمة أولويات الحكومة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة باعتباره الركيزة الأساسية لضمان مستقبل أفضل وإعداد جيل يحمل على عاتقه مسؤولية البناء والعطاء.
وترجمة للتوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس تستمر وزارة التربية والتعليم في القيام بدورها في النهوض بالتعليم وتطويره حيث شهد العام الدراسي الحالي (2016 / 2017) تعيين أكثر من 1700 معلم ومعلمة من بينهم خريجو الدفعة الأولى من برنامج التأهيل التربوي على المستوى الوطني وافتتاح نحو 55 مبنى مدرسيا في مختلف محافظات السلطنة.
ويبلغ عدد طلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي (2016 / 2017) في مختلف المدارس الحكومية بمحافظات السلطنة نحو572990 طالبا وطالبة بزيادة قدرها 32922 طالبا وطالبة عن العام الدراسي الماضي منهم 290219 طالبا و282771 طالبة ينتظمون للدراسة في 1103 مدارس بزيادة قدرها 35 مدرسة عن العام الدراسي الماضي كما يقدر عدد المعلمين ب56607 معلمين ومعلمات.
من جانب آخر بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالسلطنة 58 مؤسسة في مقدمتها جامعة السلطان قابوس وجامعات نزوى وظفار وصحار والشرقية وهي جامعات أهلية إلى جانب الكليات الجامعية الأخرى والتي تستوعب ما يقارب 118 ألف طالب وطالبة بالإضافة إلى 6 آلاف و500 طالب مبتعث في عدد من دول العالم الشقيقة والصديقة.
وفي قطاع الصحة حققت السلطنة طوال السنوات ال46 الماضية انجازات ملحوظة في التنمية الصحية خاصة في انتشار المؤسسات الصحية في كافة محافظات وولايات السلطنة وفي تحقيق معدلات متقدمة في مختلف جوانب الخدمات الصحية الأولية والتخصصية التي يتم تقديمها مجانا للمواطنين.
وأشادت منظمة الصحة العالمية بهذه الجهود في مناسبات عدة حيث وضعت وزارة الصحة رؤية مستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050) تهدف إلى تطوير النظام الصحي على مدى السنوات المقبلة من خلال إنشاء نظام صحي واسع وفعال قادر على تحقيق افضل معدلات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع.
وتتكون المنظومة الصحية في السلطنة حاليا من 69 مستشفى منها 49 مستشفى تابعة لوزارة الصحة وخمس مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى و15 مستشفى للقطاع الخاص وتدير الوزارة أيضا 205 مراكز ومجمعات صحية مع وجود 49 مستوصفا وعيادة تابعة لجهات حكومية أخرى.
وقامت وزارة الصحة بإنجاز مجموعة من التوسعات وتحديد المستشفيات والمرافق الصحية وتطوير أجهزتها وفق أفضل المستويات من أجل دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وحققت السلطنة إنجازا صحيا مرموقا على المستوى العالمي بحصولها على المركز الاول في الإدارة الفاعلة للتحصينات على مستوى دول العالم حيث اجتازت التقييم الشامل لإدارة اللقاحات بنسبة 99 في المئة وفق منظمة الصحة العالمية.
ويترافق مع ذلك العديد من البرامج لرعاية ذوي الإعاقة وأصحاب الضمان الاجتماعي لضمان مستوى معيشة طيب لهم ولأسرهم في مختلف المجالات وبما يحقق استفادتهم من ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة في كل المجالات.
وبالتوازي مع ما يتحقق من منجزات على الصعيد الداخلي في كل المجالات فإن السياسة الخارجية العمانية التي أرساها السلطان قابوس ترتكز على قيم السلام والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والحوار والعمل على الحل السلمي للخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار لكل الدول في المنطقة.
وبحكمة وبعد نظر تتعامل السلطنة مع مختلف التطورات خليجية وعربية وإقليمية ودولية لذلك اصبحت السلطنة تحتل مكانة دولية مرموقة وتحظى بتقدير العالم لما تقوم به من جهود مخلصة ومساهمات فعالة في حل العديد من المنازعات على كافة الأصعدة بمصداقية وصراحة وبعد نظر وبرغبة جادة في أن يعم السلام والاستقرار ربوع المنطقة.
وفي هذا الإطار أكدت السلطنة أن "دبلوماسية السلام" التي اعتمدها السلطان قابوس هي أفضل السبل لحل الخلافات والمنازعات بين الأشقاء والأصدقاء لاسيما وأن السلطنة تحظى بعلاقات صداقة وتعاون مع سائر دول العالم

- واستطاعت السلطنة أن تسهم بشكل فعال في التوصل إلى حلول وتوافق بين اطراف العديد من الازمات التي شكلت خطرا على المنطقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاق بين مجموعة دول (5+1) وايران حول البرنامج النووي في العام الماضي والذي يمثل نموذجا لحل القضايا الخلافية الشائكة بين الدول على أساس الحوار والمفاوضات وتوافق المصالح.
كما حرصت السلطنة منذ تفجر الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وتشجيعها على الحوار والسير على طريق الحل السلمي.
واستضافت السلطنة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة ومبعوثيها العديد من اللقاءات وبذلت مساعيها الحميدة ولاتزال من اجل الحل السلمي في اليمن وسوريا وليبيا لتحقيق صالح الدول والشعوب الشقيقة.
ونظرا لما تتمتع به السلطنة من أمن وأمان واستقرار فقد حصلت هذا العام على درجة الصفر في المؤشر العالمي للارهاب وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية بحسب تقرير صادر عن معهد (الاقتصاد والسلام) في مؤشره الدولي الثالث للارهاب لعام 2015.
كما حلت السلطنة بالمرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وال52 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الذي يعتمد على 37 معيارا اقتصاديا ل178 دولة من بينها مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة.
وحافظت السلطنة على المركز السابع ضمن قائمة الوجهات الاكثر استقطابا للمسافرين في سوق السفر الإسلامي العالمي وفقا لتقرير المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016 الصادر عن ماستركارد وكريسنت ريتنج.
وحصلت السلطنة على المستوى الثاني عربيا وخليجيا وال26 عالميا ضمن تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي الصادر عن مجلة الايكونوميست البريطانية هذا العام والذي تقوم المجلة بإصداره بشكل سنوي من بين 113 دولة شملها التصنيف.
كما تم تصنيف السلطنة بين الدول ذات المقومات البيئية الأفضل المواتية للأمن الغذائي.
وفي المؤشر العالمي الذي يصدر عن منظمة الملكية الفكرية العالمية (الوايبو) تقدمت السلطنة 7 درجات في التصنيف العالمي لمؤشر الابتكار العالمي 2016 مقارنة بمؤشر العام الماضي حيث جاءت هذا العام في المرتبة ال73 عالميا وال13 على مستوى شمال إفريقيا وغرب آسيا وفي مؤشر كفاءة البنية الأساسية العامة جاءت السلطنة في المركز ال32.
وبينما تدخل مسيرة التنمية العمانية الشاملة عامها ال47 بقوة وثقة واعتزاز فإن أبناء الشعب العماني الوفي يجددون العهد والولاء لجلالة السلطان قابوس بن سعيد للسير قدما خلف قيادته الحكيمة باذلين الغالي والنفيس من أجل عمان وللحفاظ على مكتسباتها التي تحققت وتتحقق بفضل حكمة وبعد نظر جلالته وثقته الغالية في أبناء وبنات عمان في كل المجالات الذين يشاركون بفاعلية في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية وصنع القرار عبر مؤسسات الدولة المختلفة في تناغم وتماسك وتضافر يحقق مصلحة الوطن والمواطن حاضرا ومستقبلا.