ستراسبورج / وافق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء بشكل نهائي على إجراءات إصلاحية جديدة من شأنها تشديد الرقابة على الأسواق المالية والحيلولة دون تكرار الازمة المالية التي عصفت بالعالم خلال العامين الماضيين.
وبموجب الإجراءات الجديدة, يتم تشكيل ثلاث سلطات إشرافية أوروبية لمراقبة القطاع المصرفي وقطاع التأمين والاسواق المالية إلى جانب إنشاء هيئة للإنذار المبكر من الأزمات تعمل بالارتباط مع البنك ا لمركزي الأوروبي لرصد المخاطر المحيطة بالنظام المالي وإعطاء توجيهات للبنوك.
ومن المقرر أن تبدأ الجهات الرقابية الأربعة التي ستكون بمثابة "شرطة الاسواق المالية" عملها مطلع العام المقبل 2011.
وافقت على الاصلاحات أغلبية ساحقة من أعضاء البرلمان الاوروبي في ستراسبورج (فرنسا).
وقال ديدير ريندرز وزير مالية بلجيكا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "هذا إنجاز تاريخي".
أما ميشيل بارنيه مفوض شئون السوق في الاتحاد الأوروبي فقال "لقد أظهرنا أن أوروبا تستطيع التحرك بسرعة ولكن بكفاءة ومازالت قائدة لمجموعة الدول العشرين عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات المالية".
يمثل تصويت اليوم في البرلمان تأكيدا للاتفاق غير الرسمي الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي لكنه يضع نهاية لمعركة تفاوضية كبيرة حيث كان أعضاء البرلمان الأوروبي يضغطون من أجل فرض قيود أكثر تشددا على النظام المالي والمصرفي لمنع تكرار الأزمات المالية الخطيرة بينما كانت بريطانيا تحارب من أجل الدفاع عن مكانة لندن كمركز مالي دولي.
وفي تم التوصل إلى حل وسط حيث لن تتمتع السلطات الرقابية الأوروبية الثلاث وهي "الهيئة المصرفية الأوروبية" و"هيئة صناديق التقاعد والتأمين الأوروبية" و"هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية" بصلاحيات مباشرة على البنوك والمؤسسات المالية وإنما ستكون المهمة في يد سلطات الرقابة المالية الوطنية في كل دولة.
وقال بارنيه إن الهيئات الرقابية الجديدة ليست بديلا للسلطات الوطنية.
وإذا كان القانون الذي أقره البرلمان الأوروبي يمثل انتصارا لوجهة النظر البريطانية فإن أعضاء البرلمان حذروا من أن صلاحيات الهيئات الأوروبية يمكن أن تزداد عند مراجعتها بعد ثلاث سنوات وفقا للقانون.