الكويت - أعلنت شركة بورصة الكويت اليوم الثلاثاء تحقيقها 11ر15 مليون دينار كويتي (نحو 8ر49 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2025 مقارنة مع 38ر9 مليون دينار (نحو 9ر30 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 12ر61 في المئة.
وقالت (البورصة) في بيان صحفي إن ربحية السهم في النصف الأول من 2025 بلغت 27ر75 فلس مقارنة مع 71ر46 فلس للفترة ذاتها من عام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 12ر61 في المئة.
وأوضحت أن التحسن في صافي أرباح الشركة جاء نتيجة النمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية الذي بلغ نحو 20ر24 مليون دينار (نحو 8ر79 مليون دولار) للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025 مما شكل زيادة بنسبة قدرها 13ر41 في المئة مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 15ر17 مليون دينار (نحو 5ر56 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من 2024.
ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة بدر الخرافي قوله إن هذه النتائج تعكس قدرة (بورصة الكويت) على التكيف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية ومواصلة تحقيق نمو مستدام يرتكز على تنويع مصادر الإيرادات وتحسن مستويات السيولة ما يعزز الثقة في كفاءة البورصة ومرونتها التشغيلية.
وأضاف الخرافي أن هذا النمو محطة مهمة في مسيرة البورصة للمضي قدما نحو تنفيذ الخطط التطويرية التي تستهدف تحديث البنية التحتية للسوق وتنويع أدواته الاستثمارية وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح أن النمو يرسخ أيضا مكانة (بورصة الكويت) كمحرك أساسي لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي قادر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال النوعية.
وأكد مواصلة الشركة جهودها الحثيثة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في منظومة سوق المال بهدف تسريع وتيرة النمو وتحقيق قفزات نوعية تعزز استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد العصيمي وفق البيان إن هذه النتائج تمثل مؤشرا إيجابيا على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية التي يشهدها سوق المال الكويتي مؤكدا أن البورصة تواصل العمل على تطوير بيئة استثمارية متوازنة وفاعلة تخدم مختلف فئات المستثمرين.
ولفت العصيمي إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية لسوق المال الكويتي تدل على متانة الإطار التشريعي والتنظيمي والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وفقا لأعلى المعايير العالمية وتوسيع نطاق المنتجات بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في أبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.
وتسهم بورصة الكويت منذ عام 2016 في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى كما تؤدي البورصة منذ تأسيسها دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية (كويت جديدة 2035).