القاهرة - قال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء ان المجلس أجل حتى الاسبوع المقبل اجتماعا كان من المقرر أن يعقد يوم الاربعاء لبحث التوصل الى حل قانوني بشأن النزاع على أرض لمجموعة طلعت مصطفى القابضة .
كانت الحكومة المصرية شكلت لجنة قانونية للتوصل الى تسوية بشأن النزاع حول مشروع "مدينتي."
وقال المتحدث مجدي راضي في رد على رسالة نصية عما اذا كان الاجتماع قد تأجل "نعم لمنح اللجنة القانونية الخاصة (بدراسة قضية) مدينتي مزيدا من الوقت للانتهاء (من عملها)."
وتراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر بعد تصريح راضي من أكثر من 7.04 جنيه الى 6.87 جنيه بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش. لكن السهم مازال مرتفعا بنسبة ثلاثة بالمئة عن مستوى اغلاقه يوم الاثنين مقارنة مع ارتفاع نسبته واحد بالمئة في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية .
وانحدر سهم المجموعة الاسبوع الماضي بعدما أيدت المحكمة الادارية العليا حكما يقضي بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيع أرض مشروع مدينتي بدون مزاد علني.
وتنامي القلق من أن النزاع قد يثني المشترين المحتملين عن مشروع مدينتي وأثرت القضية على المستثمرين الذين يخشون من احتمال الطعن في عقود أراض أخرى.
وتعافى السهم الى حد ما في ظل سعي الحكومة لطمأنة المستثمرين الى أن النزاع سيسوى سريعا بدون الاضرار بمصالحهم وأنه لن تقع قضايا مماثلة في المستقبل.
ويحذر بعض المحللين من أن المستثمرين الذين يأملون في حل سريع للنزاع بشأن أرض طلعت مصطفى قد يخيب أملهم بسبب التعقيدات القانونية للقضية والمناخ السياسي الحساس قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال منصور عباس أحد كبار المتعاملين في الاسهم لدى نعيم للسمسرة ان تأجيل الاجتماع الحكومي "يبرز المهمة الشاقة والضخمة التي ستواجه الحكومة لحل هذه القضية بطريقة ترضي جميع الاطراف."