الكويت - اجمع اقتصاديون كويتيون اليوم على ان الية بوصلة صناع سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تتجه حاليا الى الاسهم التشغيلية في القطاعات القيادية بعد ان اداروا ظهورهم ناحية الاسهم الصغيرة اعترافا منهم بأن المرحلة الحالية هي للاسهم التشغيلية ذات العوائد المضمونة.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان تصميم صناع السوق على التمسك بالاسهم التشغيلية جاء بناء على تحقيق ارباح جيدة في النصف الاول علاوة على التوقعات التي تصب في مصلحة تحقيقهم ارباحا افضل في اغلاقات الربع الثالث من عام 2010.
وذكر رئيس مجلس الادارة في شركة (هيرميس ايفا) للوساطة المالية خالد الصالح ان "صناع السوق غائبون في الوقت الحالي" في ظل استمرار السوق في عمليات فرز الاسهم الجيدة من الاخرى غير الجيدة التي لا طائل من ورائها مبينا ان مثل هذه العمليات التي تفرز تصب في مصلحة السوق بصفة عامة.
واضاف الصالح ان صناع السوق يعلمون ان المتداولين يترقبون في الوقت الحالي النتائج المتوقعة للشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام وخصوصا ان الغلبة تسيطر حاليا على الاسهم البنكية ومن ثم الخدماتية والصناعة لان مستقبل الاداء سيكون مرتكزا على اداء هذه الاسهم.
وتوقع ان تستمر وتيرة التفاؤل التي تعم شرائح المستثمرين في السوق في ظل تنفيذ مشروعات تنموية يكون القطاع الخاص شريكا اساسا فيها لما يتمتع من خبرات فنية وكوادر بشرية مدربة على تنفيذ كبريات المشروعات وبالتالي يصب في مصلحة الشركات التي يمتلكها القطاع والمدرجة في البورصة.
ومن جانبه قال الاقتصادي نايف العنزي ان الدور الواضح للسوق هو المضاربي نظرا الى غياب صناع السوق حيث لا دور حقيقيا للصناع الذين تحولوا الى مضاربين بقدرات تفوق المضاربين الاساسيين الامر الذي جعل حالة التبيان هي المسيطرة على الاداء العام.
واضاف العنزي ان هناك حالة "من التخبط في اداء الشركات اذ ان الاستثمارية منها متعثرة والعقارية اصولها مرهونة والاخرى لديها مشاكل متنوعة في حين ان القليل من الشركات المدرجة نشاطها محدود ورغم ذلك فلديها كثير من الالتزامات" متسائلا عن الدور الذي يقوم به صناع السوق.
اما نائب الرئيس التنفيذي في شركة (مرابحات الاستثمارية) مهند المسباح فقال ان ابلغ دليل على غياب صناع السوق هو التراجع في القيمة النقدية للتداولات التي ما زالت تشهد تراجعات مقارنة مع فترات مماثلة كانت فيها تصل الى مستويات قياسية.
واضاف المسباح ان الموجودين في البورصة الكويتية حاليا "ليسوا صناع سوق بالمفهوم المؤسسي بل مجموعات تتحكم في الأسهم ولكن بطريقة غير صحيحة وما يمر به السوق حاليا ليس منطقيا فغير معقول ان يشهد تحركات شركات محدودة وهي المسيطرة على قيمة التداولات دون غيرها من اجمالي المدرجة في السوق".
وعزا هذه الحالة التي يمر بها السوق الى الترقب الواضح لما ستؤول اليه انعكاسات تعيين مفوضي هيئة سوق المال والنتائج التي ستترتب على مردود قراراتها وكذلك الاختبارات التي يمكن ان تحدث لعمليات التداولات من جانب المضاربين ومدى التصدي لها.
واشار رئيس فريق (دريال للتحليل الفني) محمد الهاجري الى وجود تقلبات في اداء صناع السوق "وخصوصا بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها قطاع البنوك طيلة شهري اغسطس وسبتمبر حيث ذهب غالبيتهم للانتقال من الاسهم الرخيصة والصغيرة الى التشغيلية".
وارجع الهاجري التغير في نمطية حركات البيع والشراء لصناع السوق الى الاسهم التشغيلية بسبب تحقيقهم ارباحا جيدة في النصف الاول علاوة على التوقعات بتحقيق نتائج افضل في الربع الثالث من عام 2010 الامر الذي يعول عليه الكثير من صناع السوق.
وتوقع ان تشهد اسهم القطاع الصناعي اقبالا كبيرا من كل الشرائح المستثمرة في السوق نظرا الى الدور المنتظر ان تلعبه الشركات الصناعية في تنفيذ العديد من عقود الشركات التي ستنفذ المشروعات في اطار الخطة التنموية التي اطلقتها الحكومة اخيرا.
واشار الى ان الدور الحقيقي لصناع السوق سيظهر جليا خلال الفترة المقبلة ومع اغلاقات الربع الثالث حيث ينشط غالبيتهم من أجل تجميع اكبر قدر ممكن من الاسهم ذات الاداء الجيد ومن ثم اعادة طرحها للاستفادة من فروقات الاسعار.