مسقط/ أظهرت بيانات اليوم الاثنين تراجعا طفيفا للتضخم في سلطنة عمان في يوليو تموز بعدما سجل أعلى معدل في 13 شهرا في الشهر السابق في حين ارتفع الفائض في ميزان التجارة الخارجية للسلطنة إلى أعلى مستوياته في عامين في ابريل نيسان بفضل ادرات النفط والغاز.
وتتزايد ضغوط الأسعار في الدولة الخليجية المنتجة للنفط هذا العام بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن بينما ساعد صعود أسعار النفط على تحسن ميزانها التجاري.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد العمانية تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 3.5 بالمئة في يونيو حزيران لكن
محللين يتوقعون أن يرتفع مجددا في الشهور المقبلة.
وتراجع معدل التضخم بشدة بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 13.7 بالمئة في يونيو 2008.
وانخفضت الأسعار 0.1 بالمئة على أساس شهري في يوليو مسجلة أول تراجع شهري لها منذ مارس آذار مدعومة بتراجع النمو في أسعار المواد الغذائية
وتكاليف السكن إلى جانب تراجع أسعار الملابس ومنتجات الرعاية الشخصية.
وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين لدى بنك اتش.اس.بي.سي في دبي "لا أرى أن هذه بداية لاتجاه نزولي.
"في الواقع أتوقع أن ترتفع الأسعار اعتبارا من أغسطس فصاعدا وأن يتجاوز التضخم الأربعة بالمئة بنهاية العام في الوقت الذي يكتسب التعافي
فيه قوة دفع."
وعادة ما يرتفع تضخم أسعار الغذاء خلال شهر رمضان الذي انتهى قرب منتصف سبتمبر أيلول.
كان البنك المركزي العماني حذر في يوليو من أنه يحتاج لمتابعة التضخم عن كثب في النصف الثاني من العام إذ قد يضع العملة تحت ضغط.
وأظهرت البيانات أيضا أن اجمالي الائتمان في البلاد ارتفع 6.4 بالمئة في يوليو مسجلا أسرع وتيرة نمو في خمسة أشهر لكنه مازال أقل كثيرا من المعدلات التي
سجلها في خانة العشرات خلال النصف الأول من 2009.
وظل نمو المعروض النقدي أيضا دون العشرة بالمئة.
ومن ناحية أخرى اتسع الفائض في ميزان التجارة الخارجية للسلطنة إلى أعلى مستوى في عامين عند 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار) في ابريل مقارنة
مع مستواه قبل عام مع تحقيق قفزة بنسبة 72 بالمئة في الصادرات وذلك في الأساس بفعل نمو صادرات النفط والغاز. وأظهرت البيانات تباطؤ نمو الواردات بدرجة كبيرة إلى 11.9 بالمئة.
وقال وليامز "تعافت أسعار النفط في 2010 وستظل في صعود حتى نهاية العام ولذلك سترتفع ايرادات الصادرات بشكل ملموس في 2009."
وفي العام الماضي خفضت الأزمة العالمية الانتاج النفطي في منطقة الخليج مما أدى لتراجع معدلات النمو الاقتصادي في السعودية والإمارات العربية المتحدة
أكبر دولتين مصدرتين للنفط في المنطقة.
وكان التأثير أقل على عمان الدولة الأصغر كثيرا والتي ليست عضوا بمنظمة أوبك نظرا لأنها ليست مقيدة بتخفيضات الانتاج التي تفرضها المنظمة.
وأظهرت البيانات أن الصادرات النفطية شكلت أكثر من 67 بالمئة من اجمالي الصادرات العمانية في ابريل. ومازالت أسعار النفط الخام الأمريكي القياسي قوية إذ تجاوزت مستوى 74 دولارا للبرميل اليوم الاثنين.
وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن يبلغ متوسط التضخم العماني 3.5 بالمئة في العام الحالي وأن تسجل السلطنة فائضا في ميزان المعاملات الجارية
بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.