دمشق 29 -8 (كونا) -- كشف المدير العام لهيئة الاستثمار السورية احمد عبدالعزيز في تصريح نشر هنا اليوم ان هيئة الاستثمار ستقوم بتنظيم مؤتمر خاص بالاستثمار الكويتي في سوريا وذلك في النصف الاول من شهر اكتوبر المقبل في الكويت.
وقال عبدالعزيز في حديث لصحيفة (الثورة) السورية ان هذا المؤتمر سيعزز فرص الاستثمار للكويتيين في سوريا وسيقوم بشرح تفاصيل الخارطة الاستثمارية السورية التي تقوم الهيئة بتحديثها بشكل دائم وسيقدم شروحا عن تطور اجراءات الاستثمار في سوريا.
في غضون ذلك اعلن عبدالعزيز عن افتتاح فرع لادارة الهجرة والجوازات في النافذة الواحدة بهيئة الاستثمار بهدف مساعدة المستثمرين ورجال الاعمال العرب والاجانب لتخليص معاملات دخولهم وخروجهم الى سوريا دون الرجوع الى مقر ادارة الهجرة الرئيسي.
وقال ان هذا الاجراء يندرج ضمن رؤية الهيئة الدائمة لتخفيف الاعباء عن المتعاملين مع الهيئة وتطوير العمل بشكل دائم مشيرا الى ان النافذة الواحدة في الهيئة افتتحت فرعا للمصرف التجاري السوري لتسهيل دفع الرسوم مباشرة بدل الذهاب الى خارج الهيئة.
واوضح عبد العزيز ان المجلس الاعلى للاستثمار وافق في اجتماعه الاخير على تقسيم سوريا الى اربع مناطق تنموية يحدد في كل منطقة رأس مال المشاريع وتوزعها وبناء عليه تشمل المنطقة الاولى كلا من دمشق وريف دمشق وحلب ويكون فيها الحد الادنى لرأس المال المستثمر 50 مليون ليرة سورية.
وقال ان المنطقة الثانية تضم محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية ويكون فيها رأس المال المستثمر 30 مليونا بدلا من 50 مليونا كما هو معمول حاليا فيما تشمل المنطقة الثالثة محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وادلب ويكون رأس المال المستثمر فيها 20 مليونا بدلا من 30 مليونا.
اما المنطقة الرابعة فتشمل المحافظات الشرقية وهي دير الزور والرقة والحسكة والبادية السورية ويكون الحد الادنى لرأس المال المستثمر 10 ملايين ليرة سورية.
واكد عبدالعزيز ان تطبيق الاعفاء الضريبي على مشاريع المنطقة الشرقية حسب المرسوم 54 سيبدأ من تاريخ بدء المشروع بالانتاج لا من تاريخ تشميله او ترخيصه من هيئة الاستثمار مشيرا الى ان ذلك جاء بناء على طلب وزير المالية محمد الحسين.
وبين ان الاعفاء سيشمل المشاريع القائمة قبل اصدار المرسوم 54 الخاص بالاعفاء الضريبي وذلك بهدف دعم المشاريع الاستثمارية في المنطقة الشرقية ودفعها قدما الى الامام.
يذكر ان عدد المشاريع المرخص لها من هيئة الاستثمار وصلت الى 257 مشروعا حتى الان وهذا الرقم يعادل كافة المشاريع المرخص لها خلال العام الماضي وقد وصلت نسبة المشاريع الصناعية فيها الى 50 في المئة والباقي موزع لمجالات النقل والزراعة وغيرهما.
وكانت الكويت وسوريا وقعتا خلال زيارة سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لدمشق في 16 مايو الماضي ست اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات اضافة الى عقد منتدى اقتصادي مشترك في عام 2010 وتنسيق الاستثمارات.
وتتميز العلاقات الكويتية - السورية بتعاون مثمر في جميع المجالات وشهدت نموا كبيرا في الاونة الاخيرة يرتكز على عدد كبير من الاتفاقيات حول الاقتصاد وتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي وحول الثقافة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الثقافي والقضائي وغيرها.
وتعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة التي تعقد اجتماعاتها كل سنتين على تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ووضع الاطار القانوني المناسب لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وحل المعوقات التي تعترض تنفيذ الاتفاقيات بالشكل المطلوب ووضع مشاريع لاتفاقيات جديدة تلائم التطورات الحاصلة في كلا البلدين.
ويستثمر عدد كبير من الشركات الكويتية والمؤسسات ورجال الاعمال في السوق السورية في ميادين السياحة والصناعة والطاقة حيث وصل مجموع استثمارات هذه الشركات الى اكثر من مليارى دولار.
ويعكس حجم الاستثمارات الكويتية في سوريا الذي وصل الى اكثر من ستة مليارات دولار عمق العلاقات السورية - الكويتية والتطور المهم والملحوظ الذي شهدته.