هبط معدل اقتراض الشركات في منطقة اليورو بنسبة 1.3% في يوليو/تموز الماضي مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي لم يعد لطبيعته في المنطقة رغم النمو المرتفع للاقتصاد الألماني.

لكن الهبوط المستمر في اقتراض الشركات قابلته زيادة بنسبة 2.8% في اقتراض الأسر بحيث زادت عمليات الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 0.9% ارتفاعا عن شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران.

وقال المحلل في كوميرتس بنك مايكل شوبيرت إن سبب ضعف اقتراض الشركات ربما يعود إلى أنها تمول عمليات النمو من أرباحها وليس عن طريق الاقتراض من البنوك.

وأظهرت أرقام البنك المركزي الأوروبي أيضا زيادة طفيفة في المعروض النقدي مما يؤكد أنه لا يوجد خطر في ارتفاع معدل التضخم وأن البنك قد يبقي معدل الفائدة في مستواه الحالي المنخفض حتى وقت لاحق من العام القادم.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن أمس الخميس أن مؤشر أم3 الذي يقيس المعروض النقدي ارتفع بنسبة سنوية بلغت 0.2% في الشهر الماضي وبنفس النسبة في يونيو/حزيران.

يشار إلى أن الاقتصاد الألماني ارتفع بنسبة سنوية تبلغ 9% في الربع الثاني من العام الحالي، متخطيا الصين. وقدر اقتصاديون بمورغان ستانلي نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 3.4% في كل العام ارتفاعا من 2.5% في العام الماضي.