توشك سلطنة عمان على الانتهاء من المرحلة الأولى للبنية التحتية لمشروع منطقة تجارة حرة بولاية المزيونة الحدودية بين السلطنة واليمن، وذلك على مساحة 4.5 كلم2 وبتكلفة إجمالية تصل إلى 680 مليون ريال عماني (نحو 1.77 مليار دولار)، شاملة كل المرافق اللازمة لعمل المنطقة الحرة.
وأوضح هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمانية -وهي الجهة المشغلة لمنطقة المزيونية الحرة- أن المشروع يتم تنفيذه على أربع مراحل على مدى خمس سنوات، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية الهامة.
ولخص الحسني في حديثه للجزيرة نت الأهداف في تنشيط القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بعمل المناطق الحرة، والاستفادة مما توفره هذه المناطق من نوافذ عرض لمنتجات الشركات، وتشجيع الصناعات التصديرية وتنمية التجارة الدولية، وحفز القطاع الخاص للمساهمة في التنمية عبر اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
تشجيع رأس المال
وأوضح المدير العام للصناعة بوزارة التجارة والصناعة العمانية الدكتور عبد الله بن علي الهنائي أن إستراتيجية التصنيع بالسلطنة ترتكز في المرحلة الحالية على تشجيع رأس المال الأجنبي لإقامة المشاريع الصناعية بهدف التصدير إلى الأسواق العالمية.
وتضع هذه الإستراتيجية في الاعتبار موقع السلطنة الإستراتيجي المطل على بحر العرب واتصاله بأسواق شرق آسيا وأفريقيا وأرجاء العالم الأخرى، مع اعتبار صغر حجم السوق المحلي الذي لا يسمح بإقامة مشاريع كبيرة مجدية.
وأكد الهنائي في حديثه للجزيرة نت أهمية أن تكون الصناعة قادرة على التصدير والوصول إلى الحجم الاقتصادي لطاقتها الإنتاجية، مشيراً إلى أن تنفيذ مثل هذه الإستراتيجية يتطلب توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمار، وأن إقامة المناطق الحرة أحد أهم عناصر توفير المناخ المطلوب.
لذلك جاء إنشاء منطقة المزيونة ضمن سلسلة من المناطق الحرة التي أقامتها السلطنة مثل منطقة صلالة الحرة، كما يجري تنفيذ مناطق حرة أخرى بميناءي صحار الصناعي والدقم.
وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه المزيونة في الدفع بالتجارة البينية وتفعيل اندماج اليمن في المنظومة الاقتصادية الخليجية، أوضح الهنائي أن المزيونة يمكن أن تكون بمثابة البوابة الخليجية والعربية إلى أسواق شرق أسيا والدول الأفريقية من خلال اليمن.