دبلن / تفاقمت الاوجاع المالية لايرلندا يوم الاربعاء بعدما خفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني في خطوة انتقدتها وكالة ادارة الديون الايرلندية.
وقالت وكالة ادارة الخزانة الوطنية في بيان شديد اللهجة انها ترفض وجهة نظر ستاندرد اند بورز بأن أيرلندا تواجه تكاليف أعلى بكثير لمساعدة قطاعها المصرفي المتداعي.

وقالت الوكالة "من حيث التحليل المحدد الذي قامت به ستاندرد اند بورز فان توقعاته تعتمد اعتمادا كبيرا على تقديرات جامحة لتكاليف اعادة رسملة البنوك تصل الى 50 مليار يورو.

"نعتقد أن هذا النهج معيب."

كانت المخاوف بشأن الفاتورة النهائية لتخليص البنوك الايرلندية من ديون رديئة تراكمت على مدى طفرة عقارية دامت عشر سنوات قد دفعت بأيرلندا مجددا الى قلب أزمة الديون الاوروبية حيث يعتقد أنها تعاني من ثاني أعلى مخاطر في منطقة اليورو بعد اليونان.

وتشهد العلاوة التي يطالب بها المستثمرون لحيازة السندات الايرلندية لاجل عشر سنوات على نظيرتها الالمانية ارتفاعا مطردا في الاسابيع القليلة الماضي وظلت مرتفعة عند 327 نقطة أساس في معاملات يوم الاربعاء.

كان فرق العائد أغلق عند 330 نقطة أساس يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى له منذ تفجر الازمة المالية اليونانية في مايو أيار.

وفي ساعة متأخرة يوم الثلاثاء خفضت ستاندرد اند بورز التصنيف طويل الاجل لايرلندا درجة واحدة الى (-AA) وهو رابع أعلى مستوى في درجة الاستثمار وأعطت البلد رؤية سلبية قائلة ان تكلفة الدعم الحكومي للقطاع المالي زادت زيادة كبيرة.