رغم أن الموازنة اللبنانية تم إقرارها بصعوبة في ظل الخلافات السياسية اللبنانية فإنها لا تزال محاصرة في نقاشات اللجان النيابية. وتحتل معالجة المديونية الكبيرة التي تفوق الخمسين مليار دولار- رأس الأولويات في الموزانة.

من جهة أخرى فرضت الفورة العقارية التي يشهدها لبنان منذ العام 2008 نفسها، حيث يطالب اللبنانيون بتهدئة أسعار العقارات وأخذ ذلك في الاعتبار بالموازنة من خلال إعفاءات ضريبية.

ومؤخرا حذر البنك الدولي من مخاطر عدم معالجة الدين العام المتعاظم في لبنان، ونبه إلى تأثير ذلك سلبا على جذب الاستثمارات.

وعلق رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس سابقا والباحث حسن المنلا على ذلك في حديث للجزيرة نت بالقول إن من شأن المديونية المرتفعة أن تؤثر سلبا على استمرار تدفق الرساميل والاهتمام الاستثماري والإيداعي بالأموال في لبنان، وانتقد مشروع الموازنة على اعتبار أنه لم يتضمن حلولا عملية لمسألة المديونية.
واقترح المنلا لمعالجة المديونية فتح المجال لاستثمار الأملاك العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذه الأملاك تربو على سبعين مليار دولار.

وطالب بالقيام بمشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن تدر أرباحا جدية، وضرب مثالا على ذلك بأحواض جافة للسفن، وصقل ألماس والمجوهرات، وغيرها من المشاريع والصناعات الإلكترونية الخفيفة وصناعة الأدوية.

ولفت إلى أهمية عدم قصر المشاريع على العاصمة بيروت التي لم تعد تحتمل مشاريع جديدة، في حين أن بقية المناطق اللبنانية تعاني من الشلل والحرمان.

من جهتها اتهمت رئيسة قسم الاقتصاد في جريدة النهار فيوليت البلعة الموازنة الحكومية بعدم الوضوح، لافتة إلى أهمية أن تباشر تطبيق الإصلاحات لمعالجة المديونية العامة بإعادة هيكلتها.