الكويت - قال تقرير اقتصادي متخصص صدر هنا اليوم ان سوق الصكوك العالمية حقق انتعاشا ملحوظا وتعافيا مسجلا نموا في قيمة الاصدارات الاجمالية لهذه الصكوك خلال العام الماضي والنصف الاول من العام الحالي.
وتوقع تقرير شركة (بيتك) التابعة لبيت التمويل الكويتي ان يحافظ سوق الصكوك على انتعاشه هذا العام والسنوات المقبلة في ظل عوامل دفع ايجابية أبرزها برامج التحفيز والانفاق والمبادرات الحكومية الرامية الى تعزيز الصكوك فضلا عن ازدياد شعبية المنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية .
وتوقع ايضا ان تصل اصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالي الى نحو 30 مليار دولار في ظل الانتعاش الحاصل بالنشاط الاقتصادي العالمي وزيادة الصناديق السيادية والشركات واحياء مشاريع القطاع الخاص.
وذكر ان قيمة سوق الصكوك تزايدت لتصل إلى نحو 100 مليار دولار امريكي حتى عام 2009 فيما شهدت قيمة الاصدارات الاجمالية لهذا السوق زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل الى 5ر16 مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 3ر16 فى المئة.
وقال ان الصناديق السيادية وشبه السيادية لعبت الدور الابرز في انعاش سوق السندات بعد أن بلغت نسبتها 7ر79 في المئة من تمويلات الفترة المذكورة فيما لاتزال ماليزيا تسيطر على النسبة الأكبر من سوق الصكوك العالمي.
وعن دول مجلس التعاون الخليجي أشار تقرير (بيتك) الى رصد الحكومات الخليجية مبالغ كبيرة للانفاق على مشاريع التنمية خلال العام الحالي والسنوات القليلة المقبلة وهو ما يعزز الطلب على الصكوك الاسلامية.
واضاف ان قيمة سوق الصكوك تصل "مع مرور الوقت" الى ما يقرب من 100 مليار دولار ساهمت بما نسبته 12 في المئة من مجموع الاصول المالية الاسلامية العالمية عام 2009 علما انه مع تعافي سوق الصكوك من آثار الأزمة المالية فان الفرص تتواصل لتحقيق هذا القطاع نجاحات أخرى مستقبلا. واشار التقرير الى زيادة اصدارات الصكوك العالمية في العام 2009 بما نسبته 8ر58 في المئة سنويا بمبلغ 65ر24 مليار دولار مقارنة بمبلغ 46ر15 مليار دولار عام 2008 .
واوضح انه في النصف الاول من العام الحالي بلغ اجمالي عدد الصكوك التي تم اصدارها عالميا ما قيمته 5ر16 مليار دولار مشكلة زيادة بنسبة 3ر16 في المئة قيمتها 6ر7 مليار دولار على أساس سنوي في النصف الاول من عام 2009.
وذكر ان نسبة اصدار الصكوك العالمية بلغت 114 فى المئة على أساس سنوي لتصل الى 7ر4 مليار دولار في حين ازداد اصدار الربع الاول من 2010 سنويا بنسبة 112 فى المئة ليصل الى 8ر11 مليار دولار .
وتوقع التقرير ان تساعد الصكوك السيادية في النصف الاول من العام الحالي على انعاش سوق الصكوك العالمي من حيث توفير الاسعار المرجعية اللازمة للقطاع الخاص لمعرفة اتجاهات المستثمرين في العام الحالي.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي قال التقرير ان السعودية خصصت مبلغ 70 مليار دولار تقريبا لمشاريع التنمية العام الحالي بزيادة سنوية قدرها 16 في المئة فيما تعتزم الحكومة القطرية والشركات الوطنية المملوكة للدولة انفاق ما يقدر ب 100 مليار دولار في السنوات الاربع المقبلة وفي الكويت خصصت الحكومة مبلغ خمسة مليارات دينار كويتي لتحفيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية في السنوات القليلة المقبلة.
واستعرض التقرير العوامل التي تساهم في زيادة الطلب على الصكوك مثل تفضيل المنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية من قبل المستثمرين التقليديين والاسلاميين خاصة بعد أزمة الرهن العقاري والسيولة الضخمة للأسواق الناشئة اضافة الى التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بعيدا عن استثمارات النفط والغاز ومبادرات الحكومات الرامية الى تطوير وتعزيز الصكوك والاستثمارات.