أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في بورما أنها ستنظم انتخابات برلمانية في السابع من نوفمبر تشرين الثاني لتكون بذلك أول انتخابات تشريعية منذ عشرين عاما.
وذكرت وكالة رويترز أن 40 حزبا سجل نفسه لدى لجنة الانتخابات التي عينها الجيش.
وأدانت القوى الدولية أسلوب الاقتراع المتبع في بورما والذي رأت أنه لا يتسم بالشرعية الديمقراطية نظرا لاستبعاد المعارضة اونغ سان سو تشي التي الحائزة على نوبل للسلام منها.
كما وجهت جماعات حقوق الإنسان نقدها لبورما واصفة الانتخابات "بالصورية" وأنها تهدف الى ترسيخ سلطة الجيش تحت ستار الحكم المدني.
وقد تم حل حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الذي تتزعمه لمقاطعته الاقتراع.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في بورما في 1990 فاز فيه حزب اونغ سان سو تشي، إلا أن العسكريين لم يعترفوا بنتائج الاقتراع.