القاهرة - أدان البرلمان العربي بأشد العبارات مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) على فرض "السيادة" على الضفة الغربية.
واعتبر رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي في بيان أن هذه الخطوة تمثل عدوانا تشريعيا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني وتصعيدا خطيرا ينسف أي أفق لحل الدولتين وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و 2334.
وأكد البيان أن تمرير مثل هذه التشريعات العنصرية في كنيست الاحتلال يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين ويعكس إصرار الاحتلال على استكمال مخططاته الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري تحت غطاء قانوني زائف في تحد صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
ودعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست الاحتلال للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي.
وطالب في هذا الصدد بتجميد عضويته في الاتحاد فورا باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتقوض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
ودعا برلمانات العالم إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وأكد البيان دعم البرلمان العربي الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس مشددا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لإيقاف هذا الانفلات التشريعي في كنيست الاحتلال وفضح ممارساته المشينة أمام كافة المحافل الدولية.
وكان برلمان الاحتلال (كنيست) قد صوت أمس الأربعاء لمصلحة مشروع قانون بشأن فرض الاحتلال سيادته على الضفة الغربية وغور الأردن حيث أيده 71 عضوا مقابل معارضة 13 عضوا في خطوة تمثل تصعيدا سياسيا وسط أوضاع عسكرية وأمنية متوترة.