قضى القاضي في جلسة ما قبل المحاكمة في قضية ضد رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو بأنها ستواجه المحاكمة بتهمة إساءة استغلال السلطة.
وتحمل التهمة في حال ثبوتها حكما بالسجن سبعة أعوام على الأقل.
ورفض القاضي روديون كيرييف الاعتراضات التي قدمتها له في وقت سابق تيموشينكو ودفاعها الذي قال ان التهمة الموجهة إليها سياسية حركها الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
وواصلت في وقت سابق السياسية البالغة من العمر 50 عاما الدفع بأن التهمة الموجهة إليها والمتعلقة بالتوقيع على اتفاق للغاز مع روسيا في عام 2009 عندما كانت في السلطة جزء من مؤامرة سياسية أوسع.
وقالت تيموشينكو قبل ان يصدر القاضي حكمه القضائي "هدف المحاكمة هذه هي تصفية معارضة عاملة في أوكرانيا."
وأعلن القاضي عقب انتهاء المداولات "تحدد نظر القضية يوم 29 يونيو حزيران في العاشرة صباحا."
وزعمت تيموشينكو التي شغلت رئاسة الوزراء لفترتين وتنضم للمعارضة حاليا ان يانوكوفيتش خصمها السياسي اللدود هو المحرض على إجراء قضائي احتيالي سيؤدي بالتأكيد إلى إدانتها.
ورغم ان الحكومات الغربية لم تقف إلى جانبها علانية الا ان سياسيين أوروبيين يقومون بزيارة لأوكرانيا أبلغوا حكومة يانوكوفيتش عن قلقهم بشأن استغلال محتمل "لقضاء انتقائي" في أوكرانيا.
وأنهت اتفاقية الغاز أزمة بين روسيا وجارتها السوفيتية السابقة بشأن تسعير الغاز الروسي الذي أدى إلى قطع الإمدادات عن غرب أوروبا.
وقوبلت الاتفاقية منذ ذلك الحين بانتقاد حكومة يانوكوفيتش باعتبارها بمثابة عملية تصفية للسلعة رغم ان كييف لا تزال تراقبها.
ويتهم الادعاء تيموشينكو بإجبار رئيس شركة الطاقة الوطنية نافتوجاز آنذاك على توقيع الاتفاقية مع شركة جازبروم الروسية دون مشاورة حكومتها. وتنفي رئيسة الوزراء السابقة التهمة.
وتساءلت قبل ان يصدر القاضي حكمه القضائي "لم انتهك القانون لذا أين أساس صدور حكم (السجن) 7- 10 أعوام الذي يرغب المدعي العام "المرتشي" في إعلانه ضدي."
وفي فبراير شباط 2010 ومع شعور العديد من الناس بخيبة الأمل من ان زعماء الثورة البرتقالية فشلوا في الوفاء بوعودهم خسرت تيموشينكو امام يانوكوفيتش في منافسة حامية على الرئاسة.
ورغم احتفاظها بشعبيتها الكبيرة عبر البلاد فشلت تيموشينكو في توحيد المعارضة حولها منذ هزيمتها.