قللت وزيرة الاقتصاد الفرنسي كريستين لاغارد من تأثير الإضرابات والاحتجاجات -التي شهدتها البلاد مؤخرا ضد مشروع قانون إصلاح التقاعد- على توقعات الحكومة لمستوى النمو خلال العام الجاري المقدرة بـ1.5%.

ولم تنكر الوزيرة -في حديث مع إذاعة كلاسيك الفرنسية- أن الاحتجاجات -وخاصة إضرابات مصافي النفط- أثرت على الاقتصاد الفرنسي وكبدته خسائر.

وفي تصريحات لها حذرت لاغارد من أن موجة الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها فرنسا مؤخرا ستكبد الاقتصاد الفرنسي خسائر ما بين 200 و400 مليون يورو (ما بين 279 و559 مليون دولار) يوميا.

واعتبرت الوزيرة أن الاحتجاجات التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية، أساءت إلى صورة فرنسا.

وكان ملايين الفرنسيين قد خرجوا إلى الشارع في الأيام الماضية في احتجاجات مفتوحة، جمعت عمال السكك الحديدية مع عمال قطاع مصافي تكرير النفط، إضافة إلى طلاب المدارس الثانوية.
ومن جهة أخرى أعلن مسؤولون نقابيون أن الإضراب انتهى في ثلاث من مصافي التكرير الفرنسية التي يبلغ عددها 12 مصفاة، وأن الوقود عاد للتدفق من المستودعات في أربع منها. وما زالت ثماني مصاف محاصرة مع استمرار احتجاج العمال.

غير أن نقابات العمال الفرنسية تخطط ليومين آخرين من الاحتجاجات الواسعة التي تتضمن مسيرات وإضرابات.

يتكون مشروع قانون التقاعد الفرنسي الجديد من فرعين، أولهما يتعلق بتأخير سن التقاعد إلى ما بعد الـ60 عاماً، والثاني برفع مدة عمل الفرنسيين، في مسعى لتوفير 18.6 مليار يورو (26 مليار دولار) بحلول العام 2018.

ويرفع مشروع القانون السن القانونية للتقاعد في فرنسا سنتين كاملتين، ويجري تبنيها بطريقة تدريجية لتنتقل من 60 إلى 62 عاماً بحلول العام 2018.

واعتبارا من تاريخ إقرار هذه الإجراءات يتعين على الموظفين دفع مخصصات إلى صندوق التقاعد لمدة 41 عاماً و4 أشهر من رواتبهم للحصول على مزايا التقاعد الكاملة، وذلك لأن صندوق التقاعد الفرنسي يعاني حالياً من العجز ويتعذر عليه تمويل استحقاقات المتقاعدين الفرنسيين.

ويمكن تحديد كيفية تطبيق قانون التقاعد على الفرنسيين بصورة مبسطة، اعتماداً على تواريخ ميلادهم.

وفيما يلي المحاور الرئيسية لخطة إصلاح المعاشات التي كشف عنها وزير العمل والوظيفة العمومية الفرنسي إريك وورث في يونيو/حزيران الماضي وقابلتها النقابات وأحزاب اليسار برفض تطور إلى موجة احتجاجات في كل أنحاء فرنسا:

- رفع سن التقاعد تدريجيا بالنسبة إلى موظفي القطاع العام بحلول 2018 إلى 62 عاما من 60 عاما.

- رفع السن التي تخول المتقاعد الحصول على مزايا التقاعد كاملة بحلول العام 2018 أيضا إلى 67 عاما من 65 عاما، مهما كانت المدة التي جرى خلالها اقتطاع جزء من راتب المتقاعد.

- رفع مدة العمل التي تخول المتقاعد الحصول على مزايا التقاعد كاملة بحلول العام 2020 إلى 41.5 عاما من 40.5 عاما.

- زيادة نسبة الاقتطاع من راتب موظف في القطاع العام لصندوق التقاعد بحلول العام 2020 إلى 10.55% من 7.85% لتتساوى مع نسبة الاقتطاع في القطاع الخاص.

ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي الجمعة الماضية على مشروع القانون الذي قدمه الرئيس نيكولا ساركوزي، قائلا إنه ضروري لسد العجز المتزايد في معاشات التقاعد وطمأنة الأسواق بقدرة فرنسا على التحكم في عجز الموازنة المتفاقم.