في القاهرة اكد الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اهمية انعقاد القمة الخليجية الخامسة و الثلاثين في ظل التطورات و التحديات الخطيرة التي تعصف بالمنطقة و اشاد الامين العام للجامعة العربية في بيان صحفي بالجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي من اجل رأب الصدع و تحقيق التوافق و استعادة التضامن العربي.
جدول اعمال القمة الخامسة والثلاثين يحفل بالعديد من الملفات منها الاسواق المالية و الاتحاد النقدي و تداعيات الانخفاض المستمر في اسعار النفط العالمية.
تقرير
تترقب الاوساط الاقتصادية ما سيبحثه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال قمتهم اليوم من موضوعات حيوية تعكس التوجهات الصادقة لتكامل اقتصادي و اجتماعي بين دول المجلس استكمالا لما تم انجازه من مشروعات كالاتحاد الجمركي و المواطنة الاقتصادية والربط الكهربائي و تكامل الاسواق المالية و تقريب و توحيد السياسات المالية و الاقتصادية و من المنتظر ان يبحث اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تداعيات الانخفاض المستمر في اسعار النفط العالمية و ما قد تشكله من ضغوط على اقتصادات دول الخليج العربي و على نمو اجمالي الناتج المحلي الامر الذي يدفع الى خطوات جادة نحو سياسات تنويع اقتصادات اسواق المنطقة و يضع تراجع اسعار النفط تحديات مختلفة امام اسواق دول مجلس التعاون الخليجية لاسيما مع ضعف الطلب و زيادة العرض و من بين المشروعات المطروحة على جدول اعمال القمة الخليجية التعاون في مجالات الشؤون الاقتصادية و الاسواق المالية بدول مجلس التعاون و الربط المائي و الامن المائي فضلا عن تقارير المتابعة بشأن السوق المشتركة و الاتحاد النقدي و السكك الحديدية و الاتحاد الجمركي و المفاوضات والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية و غيرها و يعالج مشروع الربط المائي ازمات شح المياه التي يمكن ان تعاني بسببها المنظومة الخليجية مستقبلا اذ يستهدف المشروع تحسين وضع الصناعة المائية في دول الخليج من خلال توحيد المواصفات لمحطات التحلية و خطوط النقل و غيرها توفيرا للمياه و تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي وفق هذا التوجه و اعتبارا من عام 2020 ان يكون كل من بحر العرب و خليج عمان من اهم الروافد المائية لدول المنطقة في حال نقص امدادات المياه القادمة من الخليج العربي في ظل السعي الدولي لتحقيق الامن المائي و تعتمد الرؤية الخليجية للامن المائي تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي يتلائم مع اوضاع المجلس بعد ما اعتمدت برنامج الادارة المتكاملة للمياه استنادا الى اعداد التشريعات و القوانين المائية المشتركة و توطين صناعة التحلية و ادارة المياه الجوفية و انشاء قواعد المعلومات المائية و غيرها من المشاريع و حول التعاون الاقتصادي بين دول المجلس و السوق الخليجية المشتركة فأن السوق آخذة في التمدد و احتلال موقعها ضمن الاقتصادات الكبيرة في العالم بارتكازها على قاعدة سكانية وناتج قومي بالاضافة الى تجارة خارجية اقتربت من التريليون و 400 مليون دولار و فيما يتعلق بالتجارة البينية لدول مجلس التعاون فقد شهدت ارتفاعات ملحوظة و متسارعة في قيمتها منذ تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي في يناير من عام 2003 و لعل قمة الدوحة بما ستشهده من اجواء ايجابية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الشامل مما يثبت الاقدام عميقا نحو كيان اقتصادي متكامل.