الرياض - تعقد القمة الخليجية ال 35 في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء المقبل وسط انجازات ملموسة على كافة الاصعدة وتطلعات تبشر بالمزيد من المشاريع الهادفة الى استكمال بناء منظومة المجلس يتحول الى اتحاد قوي قادر على المضي قدما كتكل اقليمي مؤثر وفعال في المحافل الدولية.
وبمناسبة انعقاد هذه القمة التي تكتسب اهمية بالغة نظرا للمستجدات الاقليمية والدولية الراهنة وزعت الامانة العامة لمجلس التعاون هنا اليوم تقريرا تضمن ابرز انجازات المجلس منذ انطلاقته عام 1981 في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وغيرها.
ففي المجال السياسي تضمن التقرير اهم مواقف دول المجلس من التطورات السياسية ومنها رفض الاحتلال الايراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة ودعم سيادة الامارات على هذه الجزر وضرورة حل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وبشان العلاقات مع إيران اكد المجلس أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وكذلك استنكاره التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن مملكة البحرين.
وبخصوص البرنامج النووي الإيراني طالب ايران بتنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة (5 + 1) وإيران في نوفمبر 2013م بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني ويحقق الامل بجعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية.
اما في الشأن السوري فحوي التقرير الترحيب بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي استضافته دولة الكويت في 15 يناير 2014م وكذلك بنتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا الذي عقد في باريس في 13 يناير 2014م وعبر عن الاسف لإخفاق مؤتمر (جنيف 2) في الخروج بنتائج ملموسة تنهي معاناة الشعب السوري وضرورة أن يستجيب النظام السوري بالتزاماته تنفيذا لمؤتمر (جنيف 1).
كما رحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الداعي لرفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل سريع وآمن وبدون عوائق مع تأييده الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لاتفاق (جنيف 1) المنعقد في 30 يونيو 2012 الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطورات النزاع العربي - الإسرائيلي جدد المجلس المواقف الدائمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في ضرورة اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات العربية والدولية ذات الصلة والترحيب بنتائج اجتماع لجنة القدس الذي عقد يوم 17 يناير 2014م في المملكة المغربية.
واكد في هذا الصدد أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية مخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية فيما رحب باتفاق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وتضمن التقرير مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من التطورات في اليمن الداعمة لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور جديد وكذلك الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب وضرورة استكمال المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأعربت عن القلق البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثيين وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي والتحذير من تداعياتها الخطيرة والدعوة إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتخلي عن سياسة التحريض والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية.
وفي الشأن اللبناني رحبت دول المجلس بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس تمام سلام وادانت التفجيرات الإجرامية التي حدثت مؤخرا في لبنان التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء فيما ادانت ايضا حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية مع التأكيد على أهمية "التزام العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس واحترامه لمبادئ حسن الجوار".
كما اكدت على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 / 2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف والأمل في مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
اما في الشأن الليبي فعبرت دول المجلس عن القلق من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات والتأكيد على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا من خلال دعم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب كما رحبت في الشأن المصري بإتمام الانتخابات الرئاسية استكمالا لمراحل خطة المستقبل والتأكيد على دعم مصر.

وفي الشأن الاقتصادي تناول التقرير ابرز الانجازات التي تحققت خلال العام 2014 ومنها استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم - السندات - الصكوك) واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس واعتماد مشروع القواعد الموحدة للاشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس.
وشملت هذه الانجازات الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون والاتفاق مع البنك الإسلامي لإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتشكيل لجنة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية.
وفي المجال الصناعي شملت الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقا للصيغة المعدلة اضافة الى انجازات اخرى تتعلق بالمركز الاحصائي لدول المجلس وبطاقة الهوية الموحدة والحكومة الالكتروني وتفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة وتطوير قطاع لاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
وتطرق التقرير للانجازات التي تحققت في المجال الطاقة ومنها القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس واستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون وانجاز 50 في المائة من أعمال مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نوفمبر 2015م اضافة الى استمرار جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على انشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة.
وأكد التقرير أن مشروع سكة الحديد الخليجية يسير في الاتجاه المطلوب حيث تم استكمال تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتم إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء.
وشملت الانجازات في مجال الزراعة والثروة السمكية موافقة لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السنوي الأخير على بعض القوانين مثل مشروع قانون (نظام) الاجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية الحيوانية و على التعديلات التي تمت في قانون (نظام) الحجر البيطري واعتماد آلية مشاركة الهجن في السباقات الخليجية على أن يتم التطبيق بداية يناير 2015م بالإضافة إلى اعتماد الدليل الاسترشادي للإجراءات المتبعة في المنشآت البيطرية بدول المجلس.
كما شملت في المجال الجمركي الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون.
كما تم الاتفاق على إعداد دراسة تفصيلية حول تحسين أداء المنافذ الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى الأداء في العمل بتلك المنافذ الجمركية فيما يجري التنسيق للعمل على تبادل الخبرات ثنائياً بين إدارات الجمارك بدول المجلس.
وبخصوص السوق المشتركة اشار التقرير الى اعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون فيما تناول في مجال شؤون الإنسان و البيئة جهود الامانة العامة لمجلس التعاون للاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وتكليف الأمين العام بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس.
وتضمن التقرير ما تم انجازه في المجالات التعليم والصحة وتنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون وكذلك في مجال البيئة خاصة المتعلقة ببناء محطات نووية إيرانية على شواطئ الخليج العربي والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء وإنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون ومستجدات كود البناء الخليجي وقواعد المعلومات الإسكانية.
واستعرض جانبا من انشطة التعاون الثقافي والسياحي المشترك والفعاليات الاعلامية وتفعيل استراتيجية العمل الاعلامي المشترك وإنشاء حساب موحد لوكالات الانباء الخليجية على مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء الموقع الكتروني التفاعلي لوكالات الانباء بدول المجلس وإنشاء موقع لتبادل الصور الفوتوغرافية بين وكالات الانباء.
كما استعرض الانجازات في مجالات الشؤون القانونية والعسكرية والأمنية ومنها استمرار تطوير وإدامة شبكة الاتصالات المؤمنة والمشاريع المتعلقة بها واستمرار تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة واعتماد استراتيجية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب واتفاقية لنقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية وتنظيم اسبوع المرور الخليجي والموافقة على انشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتطرق التقرير الى المفاوضات والحوار الاستراتيجي مع كل الاردن والمغرب والتعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي ومع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية واستراليا وجمهورية الصين الشعبية وروسيا والمكسيك وكوريا والهند وكندا والبرازيل والتوقيع على مذكرات تفاهم مع رومانيا واوكرانيا وجورجيا وسويسرا ومالطا.