الكويت - تحتفل دولة الكويت وجمهورية اليونان غدا بمرور 50 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين التي شهدت طيلة تلك السنوات انجازات كثيرة شملت مختلف مجالات التعاون.
ويحل اليوبيل الذهبي لهذه العلاقات في وقت تولت اليونان مطلع هذا العام رئاسة الاتحاد الأوروبي في حين تترأس الكويت حاليا القمة الخليجية والقمة العربية والقمة العربية الافريقية ما يمهد لفصل جديد من الحوار والتعاون بين شعوب المنطقتين محوره اليونان والكويت.
ومنذ اعلان استقلالها عام 1962 شهدت الكويت زخما دبلوماسيا على نطاق واسع مع مختلف دول العالم ولا يخفى الدور البارز الذي قام به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ابان توليه وزارة الخارجية في ترسيخ العلاقات بين الكويت وتلك الدول ومنها اليونان.
ومنذ إعلان اقامة العلاقات الدبلوماسية وانشاء السفارتين في كلا البلدين لاحقا بدأت مسيرة التعاون الثنائي الكويتي اليوناني في شتى المجالات ترجمت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم وغيرها.
وشكلت حرب تحرير الكويت عام 1991 علامة فارقة في تاريخ العلاقات الكويتية اليونانية وسبق ذلك معارضة (اثينا) الغزو العراقي للكويت عام 1990 ووقوفها الى جانب الشرعية الكويتية بل كانت أيضا احدى الدول الأعضاء ال 34 التي شاركت في قوات التحالف الدولي لتحرير الكويت.
وساهمت اليونان في تلك الحرب بفرقاطتين حربيتين الى جانب موقفها السياسي بإدانة الاحتلال فضلا عن الدور الكبير الذي قام به الاعلام اليوناني في دعم الحق الكويتي كما شاركت اليونان في بعثة (يونيكوم) الدولية للقيام بدوريات في المنطقة منزوعة السلاح على طول الحدود بين الكويت والعراق.
وحرص البلدان على زيادة وتيرة التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتوقيع الاتفاقيات التي بلغ عددها حوالي 20 اتفاقية تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
ولعل أبرز ما وقعه البلدان كان عام 1977 متمثلا باتفاقية التعاون التقني والفني والاقتصادي و اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وصولا الى اعلان البلدين الشهر الماضي التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية حماية الاستثمارات بينهما.
وفضلا عن ذلك تم توقيع اتفاقية لاعفاء حملة جوازات السفر الخاصة في كلا البلدين من تأشيرات الدخول حيث تستغرق اجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للكويتيين الى اليونان حاليا 24 ساعة (يوما عمل).
وفي موازاة ذلك يتطلع البلدان الى رفع حجم التبادل التجاري بينهما الى مستوى الطموحات رغم وجود جهود ثنائية حثيثة لزيادته حيث بلغ نحو 25 مليون يورو العام الماضي (نحو 58ر9 مليون دينار كويتي) معظمها منتجات زراعية وبعض المواد الصناعية.
ولم يكن المستثمرون الكويتيون بعيدين عن الاستثمار في اليونان وبقطاعات مختلفة أهمها السياحة بل ان السنة الماضية شهدت عودة قوية لهؤلاء المستثمرين الى اليونان وفي المقابل زار أكثر من 45 رجل أعمال يوناني الكويت في الاونة الاخيرة والتقوا أعضاء من غرفة التجارة والصناعة.
وفضلا عن ذلك شهد الجانب السياحي تحسنا ملموسا العام الماضي مع اصدار ستة آلاف تأشيرة للمواطنين الكويتيين الى اليونان بزيادة قدرها 100 في المئة عن عام 2012 الى جانب السياح الكويتيين الذين دخلوها بتأشيرة (شنغن) صادرة عن دول أوروبية أخرى.
وعلى الرغم من الازمة المالية التي عانتها في السنوات الماضية إلا أن اليونان تمكنت العام الماضي من النهوض مجددا وزيادة حجم صادراتها بنسبة 35 في المئة بفضل القطاع الخاص واجراءات التقشف وقيامها بهيكلة القطاع العام وباصلاحات بنيوية في النظام المالي.