الرياض - تمثل المملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها ، عمقاً إستراتيجياً لشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي عبر مختلف الصعد الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربياً وإسلامياً ودولياً خدمةً للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس.
فعلى المستوى البيني لم تتوان المملكة العربية السعودية عن تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دولة وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري .
وَرسَخَتْ جهود وتصميم قيادة المملكة العربية السعودية مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى / مؤتمرات القمة / ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في إتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.
وسارعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من المجلس الكثير من القرارات ؛ سعياً إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.
وفي التقرير التالي ترصد وكالة الأنباء السعودية القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من خلال مجلس الوزراء لتطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة احتفال دول المجلس بمرور الذكرى الثالثة والثلاثين على قيام مجلس التعاون الخليجي التي تصادف يوم غد الأحد الـ 26 من شهر رجب الجاري الموافق 25 مايو 2014 م.
البدء في المجال الأمني حيث كانت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدراك أهمية التعاون على الصعيد الأمني إيماناً منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار.
وصادق المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في دولة البحرين في شهر ديسمبر 1994م على مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس ، ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 26 شوال 1415 هـ الموافق 27 مارس 1995 م على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس.
وتعد الاتفاقية ؛ إطاراً ينظم التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في مختلف مجالاته إلى جانب تعزيزها لمجالات العمل المشترك الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 24 / 8 / 1424 هـ الموافق 20 / 10 / 2003 م على الإستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وفي تاريخ 11 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 28 مايو 2007م وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليه في مدينة أبو ظبي بتاريخ 25 / 4 / 1427هـ الموافق 23 / 5 / 2006م .
وفي إطار مكافحة المخدرات وافق مجلس الوزراء بتاريخ 23 شوال 1430هـ الموافق 12 أكتوبر 2009م على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته ( التاسعة والعشرين ) التي عقدت في مسقط يومي 1 و 2 محرم 1430هـ الموافق 29-30 ديسمبر 2008م .
وفي المجال العسكري اتسّم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس ، ففي نطاق الدفاع المشترك لدول المجلس بادرت المملكة العربية السعودية متضامنةً مع شقيقاتها دول المجلس إلى تشكيل قوة درع الجزيرة ؛ إذ قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 19 / 11 / 1982 م ، الموافقة على إنشاء القوة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني ، وتم تكامل وجود القوة في مقرها في حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15 / 10 / 1985 م، كما بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوئها تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.
ووقعت الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 31 / 12 / 2000 م ، وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة الأطر ومنطلقات أهدافه ولتؤكد عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أياً منها ، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عُليا تنبثق عنه ، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منها وآلية عمله.
وفي هذا الإطار وافقت المملكة العربية السعودية في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في 13 / 2 / 1422 هـ الموافق 7 / 5 / 2001 م على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المشاريع العسكرية المشتركة ( مشروع حزام التعاون ) الذي أسهمت المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها دول مجلس التعاون في قيامه, ويهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً، و بدأ تشغيله في نهاية شهر ديسمبر 2001م . و (مشروع الاتصالات المؤمنة) الهادف إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية وبدأ تشغيل المشروع بتاريخ 28 / 6 / 2000 م ومن الخطوات التي ساعدت على قيام (مشروع الاتصالات المؤمنة) قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في 17 / 1 / 1420 هـ الموافق 3 / 5 / 1999 م بتطبيق ما ورد في قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء جميع التوريدات والأعمال الخاصة بمشروع كيبل الألياف البصرية العسكري من الضرائب والرسوم الجمركية في الدول الأعضاء والذي صدق عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة .
وسعت المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها الدول الأعضاء بمجلس التعاون إلى توحيد العديد من الأسس والمفاهيم العسكرية. كما شمل التعاون مجالات عديدة أخرى .
وفي المجال القانوني وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 10 / 7 / 1415 هـ الموافق 12 / 12 / 1994 م على اتفاقية الإنابات والإعلانات القضائية كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23 / 2 / 1423 هـ الموافق 6 / 5 / 2002 م على تطبيق قرار المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال دورته الرابعة عشرة المتعلق بنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 7 / 1 / 1424 هـ الموافق 10 / 3 / 2003 م الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين بشأن مشروع النظام ( القانون ) الموحد للأحداث المدنية الموحد في دول مجلس التعاون .
وفي الشؤون الاقتصادية كان التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء يعد أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تعد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التي وقعت في الدورة الثانية للمجلس الأعلى التي عقدت في مدينة الرياض في 15 محرم 1402هـ الموافق 11 أكتوبر 1981 م محوراً أساساً من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون سعياً لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء .
وفي هذا الصدد صدر مرسوم ملكي بتاريخ 28 / 3 / 1402 هـ الموافق 11 / 1 / 1982 م بالمصادقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة
وقامت المملكة بمشاركة نشطة في هذا المجال فسمحت لبنك البحرين الوطني بفتح فرع له في مدينة الرياض ، كما سمحت لبنك الكويت بفتح فرع له في مدينة جدة وتم فتح فرع لبنك الإمارات بمدينة الرياض .
كما أنجزت المملكة العربية السعودية برنامجاً زمنياً لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس ، وتم إنشاء لجنة فنية عالية المستوى (لجنة الاتحاد النقدي) من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية من دول أعضاء المجلس لاستكمال بحث تقارب معايير الأداء الاقتصادي والاتفاق عليها , وتعمل اللجنة على التمهيد لإطلاق العملة الموحدة لدول المجلس .
وحرصت المملكة العربية السعودية مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء أنشطة محدودة .
وفي هذا السياق قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 16 / 5 / 1419 هـ الموافق 7 / 9 / 1998 م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في شهر رجب 1414هـ بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل.
واعتمد مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 5 / 5 / 1420 هـ الموافق 16 / 8 / 1999 م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في أبو ظبي المتعلق باستمرار العمل بالقواعد الموحدة " المعدلة " لتملك وتداول الأسهم .
و قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 9 / 7 / 1423 هـ الموافق 16 / 9 / 2002 م قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة .
كما وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في 26 شوال 1423هـ الموافق 30 ديسمبر 2002 م على نظام / قانون / الجمارك الموحد الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط في 15 شوال 1422 هـ .
ولم تتخلف المملكة العربية السعودية عن شقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بمساواة مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها ابتداءً من اليوم الأول من مارس 1998م، بما في ذلك الحرف والمهن ،وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس .