لندن - رأى تقرير نشر هنا اليوم ان سوريا وإيران لا تزالان تهيمنان على حسابات الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط مع استمرار عدم الاستقرار في أماكن أخرى.

جاء ذلك في تقرير (التوازن العسكري 2014) السنوي والذي نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وتضمن نظرة عامة عن القدرات العسكرية العالمية وقضايا الدفاع المتعلقة ب 171 بلدا.
وأشار المعهد الذي يعتبر من مراكز الأبحاث الرائدة ومقره لندن في الفقرة المتعلقة بالمنطقة الى أن الجماعات العسكرية في ليبيا لا تزال تمارس نفوذا كبيرا بينما عاد العراق الى لفت الانتباه مرة أخرى.
وفي المؤتمر الصحافي الذي خصص لإطلاق التقرير المكون من 504 صفحات شدد المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور جون تشيبمان على أن المواجهة الجارية حاليا في محافظة الأنبار العراقية تؤكد استمرار التوترات الطائفية والعنف المتزايد في جميع أنحاء البلاد لافتا الى "ان الانتقال الداخلي للسكان في العراق يجري بمستويات مرتفعة تذكر ببداية الحرب الأهلية في الفترة 2004 - 2005".
وحول الانتخابات العامة المقررة في العراق خلال ابريل القادم اعتبر التقرير ان استمرار العنف يضع عبئا أكبر على قدرات قوات الامن العراقية محذرا من انه إذا استمر العنف في الازدياد فإن قدرة تلك القوات على الحفاظ على سيطرتها ستكون في خطر.
وعن الأزمة في سوريا أشار التقرير إلى أن استخدام النظام للأسلحة الكيماوية في عام 2013 شكل تهديدا كبيرا قبل ان يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف على تدمير المخزونات الكيماوية في سوريا.
ولاحظ المعهد ان النظام السوري وبعد أن أدرك انه فقد الكثير من الأراضي التي لم تعد قابلة للاسترجاع بشكل فعال سعى لتكييف استراتيجيته العسكرية مع تقلص الموارد والقوى العاملة فبدأت القوات المسلحة السورية بالتحول الى تنظيم مذهبي لمحاربة التمرد في بيئة حضرية كبيرة.
وفي حين أوضح انه "مع ذلك لم يتمكن النظام من تحقيق أي انتصار كبير في الأشهر التسعة الماضية" رأى ان المعارضة من جانبها "لا تبدو قادرة على توجيه ضربة حاسمة ولذا وافقت بعض ألوية الثوار على تشكيل تحالفات وتجميع الموارد في وقت ازداد نشاط الجماعات السلفية والجهادية التي يهيمن عليها المقاتلون الأجانب".
وفيما يتعلق باحتمال التدخل الأجنبي المنظم لوضع حد للقتال بين التقرير "ان نسبته قريبة من الصفر في حين أن المسار الدبلوماسي من خلال عملية جنيف لم يحقق أي شيء جوهري حتى الآن".
وفي اشارة الى البرنامج النووي الايراني ودعم طهران لنظام الأسد في سوريا قال المعهد ان هذا الأمر ظل يثير الاهتمام الإقليمي والدولي مضيفا ان الاتفاق المؤقت حول برنامج إيران النووي والذي تم التوصل اليه في نوفمبر الماضي لم يدخل حيز التنفيذ الا في 20 يناير بعد ان تنازع المفاوضون من الدول الست الكبرى وايران على التفاصيل.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي أكد التقرير ان "البرنامج النووي الإيراني لا يشكل مصدر القلق الوحيد لها" وهذا الامر يعود إلى حقيقة "ان الترسانة الصاروخية الإيرانية التي تطورت باجتهاد في العقود الأخيرة تضيف إلى المخاوف الأمنية لدول مجلس التعاون" ولذلك لا تزال منظومة الدفاع الصاروخي من الأولويات لدول الخليج لافتا الى ان هناك اعترافا ناشئا بالحاجة إلى تنسيق القدرات الإقليمية في هذا المجال.