الكويت -  اكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ان وجهتي نظر دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية "مختلفة في الاولويات" ازاء الوضع في سوريا مشيرا الى ان الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات والمشاورات للوصول الى فهم مشترك.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الشيخ صباح الخالد مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني عقب اختتام الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية.
وقال الشيخ صباح الخالد ان روسيا الاتحادية "راعي مشترك مع الولايات المتحدة الامريكية في جنيف 2 لبحث الاوضاع في سوريا ودولة كبرى لها اصدقاء ومصالح في المنطقة وعضو دائم في مجلس الامن لها مسؤوليتها في السلم والامن الدوليين وشاركت بفعالية في مؤتمر المانحين الاول والثاني في الكويت تخفيفا لمعاناة الشعب السوري في الداخل والخارج".
واعرب عن ترحيب دولة الكويت باستضافة هذا الاجتماع الذي عقد  بين دول المجلس وروسيا متقدما بخالص التهاني لحكومة وشعب روسيا على النجاح والتنظيم المتميز لدورة الالعاب الاولمبية الشتوية ال22 في مدينة (سوتشي) الجميلة.
واشار الشيخ صباح الخالد الى تشرفه بمعية الوزير لافروف بلقاء صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه حيث نقل الوزير لافروف الى سمو الامير دعوة من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو.
وافاد بأن اللقاء تناول سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها الى مستويات الطموح وبشكل ينسجم مع الثوابت التاريخية التي ترجع بداياتها الى القرن ال20 وعلاقات من الدبلوماسية العريقة التي يزيد عمرها هذا العام عن النصف قرن.
وذكر الشيخ صباح الخالد ان الاجتماع يعد الحلقة الثالثة من سلسلة الاجتماعات الوزارية للحوار الخليجي الروسي والتي تهدف الى تقوية التعاون لتشمل كافة المجالات مع روسيا باعتبارها احد ابرز الشركاء الاستراتيجيين.
وفيما يتعلق بالاوضاع في الاراضي الفلسطينية اكد تطابق وجهات النظر حيال النزاع العربي الاسرائيلي وان السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق الا بانسحاب اسرائيل من كافة الاراضي العربية المحتلة من عام 1967 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
واضاف ان الجانبين اكدا ايضا على دعوة المجتمع الدولي الى الاستمرار في دعم مساعي الشعب الفلسطيني السلمية لنيل حقوقه الوطنية المشروعة.
وعن البرنامج النووي الايراني اعرب عن الترحيب بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة دول (5 زائد 1) مع ايران بتاريخ 24 نوفمبر الماضي في جنيف باعتباره خطوة اولية نحو اتفاق شامل بشأن البرنامج النووي الايراني "لانهاء القلق الدولي والاقليمي حول هذا البرنامج والذي من شأنه ترسيخ دعائم الامن والسلم الدوليين".

من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الاختلافات بين وجهتي النظر الخليجية والروسية خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي "كانت طفيفة ولا تذكر وركزنا على الأهداف والقاعدة المشتركة في أن تعود سوريا دولة آمنة ومزدهرة".
وأكد لافروف نقل دعوة الرئيس بوتين الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لزيارة روسيا مضيفا بالقول "اتفقنا على وضع الاطر بشأن تنفيذ مشاريع على مستوى عال تشمل مختلف الأصعدة في مجال تعزيز الشراكة بين البلدين".
واشار الى ان الاجتماع الوزاري عكس أهمية التعاون بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي حيث أكد الطرفان على تحديد قاعدة العمل المشتركة مع التركيز على التطورات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كما تم تسليط الضوء على الأزمة السورية.
وبالنسبة الى برنامج أمن الخليج شدد لافروف على وجوب "معالجة انعدام الثقة الذي لا يزال قائما بين بعض الدول العربية وايران حيث اقترحت روسيا انطلاق الجميع في مسيرة حوار واتخاذ تدابير بناء الثقة" مشيرا الى ان بلاده اقترحت توفير المساعدة من الاسرة الدولية والدول الأعضاء في مجلس الأمن والاتحاد الاوربي بهذا الشأن.
وذكر ان الحوار الخليجي الروسي تناول الملف النووي الايراني حيث أكد الجانبان على ضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن خصوصا الاتفاقية التمهيدية بشأن البرنامج النووي الإيراني بين مجموعة دول (5 زائد 1) مؤكدا الاتفاق على ان تراعي جميع القرارات والاتفاقيات مصالح شعوب المنطقة وسلامها.
وبشأن العلاقات بين دول الخليج والسعودية خصوصا مع ايران أعرب لافروف عن تطلعه الى الوصول الى حوار مستدام بين السعودية وايران لما فيه خدمة مصلحة المنطقة من خلال الحوار مضيفا انه "اذا ما تطلب الحوار تعاون من الخارج سنلبي هذه المساعدة ولكن لن نفرض أنفسنا على اي دولة".
ولفت الى ان الاطراف تعهدت خلال الاجتماع بتعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا ودول مجلس التعاون على كافة الاصعدة بما فيها التجارية والاقتصادية ودعم كافة الاليات التي من شأنها تعزيز العلاقات وضمان استدامتها مؤكدا التزام بلاده بدعم كافة الانظمة التي من شأنها ضمان استقرار المنطقة وتعزيز كافة المبادرات التي تخدم شعوبها.
وردا على سؤال في الشأن الاوكراني أوضح لافروف أن ما يحصل هناك "يشكل قلقا لدينا وكنا قد حذرنا الجميع من احتمال وقوع هكذا أحداث ولسوء الحظ كان هناك اتفاق مع الحكومة الاوكرانية حين اعربت عن نيتها الحسنة في الامتثال لكافة واجباتها والتزاماتها إلا أن بعض المتشددين حاولوا الوصول الى البرلمان الاوكراني وحينما تم إيقافهم لجأ هؤلاء الى استخدام الأسلحة مهددين مؤسسات الدولة الداخلية وهي محاولة انقلاب ووصول الى السلطة بقوة السلاح".
وحمل المسؤول الروسي المعارضة الاوكرانية مسؤولية رفض التفاوض "والتي لم تمتثل لما تم الاتفاق عليه في البرلمان" متهما بعض الدول الغربية في "التدخل بمسار الأمور حيث شجعت المعارضة على العمل خارج التشريعات المحلية وهددت بفرض العقوبات وهي مساهمة في الأعمال التي تشهدها اوكرانيا ".
وقال ان ما يحصل اليوم هو "نتيجة أعمال يقوم بها المتشددون في اوكرانيا الذين يحاولون اتهام بعض المسؤولين وروسيا بإعادة فرض النظام السوفييتي وهي اتهامات باطلة وواضحة بالنسبة للجميع ولن نحاول مجددا أن نلجأ الى الوساطة حيث عملنا الكثير من جهود الوساطة وآن الاوان اليوم لوضع مصلحة الاوكرانيين قبل كل شيء".
وردا على سؤال بشأن الاتهامات الامريكية لروسيا بإفشال (جنيف 2) قال لافروف "لا يمكن ان نتحدث عن فشل هذه المفاوضات في (جنيف 2) قبل ان تنتهي بالفعل" مضيفا بأن "القول بشأن فشل المفاوضات سوف يشكك في تطلعات الناس".
وتساءل لافروف عن وضع التسوية الاسرائيلية الفلسطينية قائلا "لماذا لم يقل أحد ان مساعي الولايات المتحدة والشركاء الغربيين قد بائت بالفشل".
وتطرق الى الحوار الجاري بين الاطراف السورية مبينا ان الحوار "يحرز تقدما ولكن بصعوبة وما من مخرج الا عن طريق المفاوضات وذلك بناء على المبادئ التي تم التوافق بشأنها وهو أمر ينسحب كذلك على اسرائيل وفلسطين".

واعتبر وزير الخارجية الروسي ان هناك مؤامرة من اجل اعتماد الخيار العسكري في سوريا وهو أمر مرفوض ولابد من وقف كافة أشكال العنف وأن يطلق الحوار بين الحكومة السورية وكافة أطراف المعارضة مشيرا الى ان هناك "محاولات من أجل عرض مفاوضات (جنيف 2) على أنها فشلت".
وشدد على ضرورة التوصل الى مرحلة انتقالية من اجل اقامة نظام سياسي جديد في سوريا "ولكن من خلال التوافق على المبادئ المعمول بها بأن تكون هناك دولة علمانية تؤمن حقوق متساوية لجميع المذاهب والطوائف".
واضاف انه بعد ان تتوافق الاطراف في (جنيف 2) حول تلك المبادئ يمكن التفكير في تركيبة هيئة الحكم الانتقالي "وهذا هو موقفنا في التركيز على بيان جنيف الصادر في يونيو 2012 ونريد التنفيذ الكامل لهذا البيان".
وقال ان بلاده أحرزت بعض التقدم والتسويات بشأن القضية السورية حيث "تمكنا من تمرير بعض الحاجات الانسانية والمساعدات للنساء والاطفال كما غادر المدنيين بعض المناطق" مشيرا الى أهمية التفاوض بشأن دخول المساعدات وتبادل السجناء والمعتقلين.
كما شدد لافروف على أهمية "ألا تتكرر الاوضاع الليبية في سوريا وان يتحمل الجميع المسؤولية في هذه الأزمة" معربا عن قلقه حيال "انتشار اشكال الارهاب من سوريا وصولا الى لبنان والعراق كما حصل اليوم من اعتداء ارهابي على مقربة من السفارة الكويتية في بيروت وعليه لا يجب أن نغض الطرف عن هذه المخاوف حتى لا تنتشر بالمنطقة كما من الملح مكافحة الارهاب في المنطقة".
واضاف ان الهدف المشترك يكمن في دراسة كافة المواضيع المتعلقة بالأزمة السورية "وان تشعر الحكومة والمعارضة السورية على أنهم مسؤولون عن مستقبل بلادهم وألا تصبح سوريا أرضا خصبة للأعمال الارهابية وان تنتشر الى باقي دول المنطقة".
من جهته قال الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ردا على سؤال عن دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال زيارته الاخيرة للكويت لدول الخليج للعب دور الوساطة بين ايران والسعودية ان "دول مجلس التعاون الخليجي سباقة دائما لمد يد التعاون والتقارب والحوار والتواصل مع الجار الكبير ايران" مشيرا الى انهم رحبوا بخطاب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني.
ودعا الزياني ايران الى "اثبات حسن النوايا فيما يتعلق باحتلال جزر الامارات والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس اضافة الى وجود قوات ايرانية في سوريا" مضيفا ان هذه الامور اذا ما استمرت فهي "لا تدعم الخطاب الايجابي الصادر من جيراننا في ايران".
وعن الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي أكد ان هذا الاجتماع جاء في اطار تنفيذ قرارات المجلس الاعلى الذي عقد اجتماعه في الكويت ديسمبر الماضي والذي كان من احد قراراته تشكيل هذه اللجنة تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تدعو ايضا الى ان تكون هناك اتفاقيات اقليمية في هذا المجال.
واوضح ان الاجتماع الاول نتج عنه الاتفاق على الاطار العام وتوصيات عديدة سترفع الى مقام المجلس الاعلى من خلال المجلس الوزاري ومنها النظر في اتفاقية اقليمية بين دول المجلس في هذا الشأن والنظر في اساليب وطرق التدريب وتوحيدها وكيفية تبادل المعلومات وغيرها من الامور.
واضاف انه لمس من رؤساء الاجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي "روح ايجابية وطموحة لتنفيذ توجيهات قادة دول مجلس التعاون".