قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم إنه أصبح من الممكن التخلص من الفقر المدقع في العالم بحلول عام 2030، مستشهدا بسرعة النمو الاقتصادي في الدول النامية الذي أكد أنه وفر فرصة تاريخية لاجتثاث الفقر.
وأضاف كيم في محاضرة بجامعة جورج تاون الأميركية قبل انطلاق اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في وقت لاحق من الشهر الحالي "إن الوصول إلى عالم خال من الفقر والإقصاء الاقتصادي بات في متناول أيدينا".
كما أكد أن خفض الفقر بشدة يحتاج من قادة العالم إلى "خفض عدد الفقراء بمقدار النصف دفعة واحدة، ثم خفضه بمقدار النصف مرة ثانية وبمقدار النصف أيضا في المرة الثالثة" لكي تصل نسبة من يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم الواحد إلى أقل من 3% من إجمالي سكان العالم.

وقال إن هذا الهدف ممكن، مشيرا إلى نجاح برنامج أهداف الألفية التنموية للأمم المتحدة لخفض عدد الفقراء بمقدار النصف خلال 25 عاما في الوصول إلى الهدف قبل الموعد المستهدف بخمس سنوات.

ولكي يتم التخلص تقريبا من الفقر المدقع في العالم قال كيم إنه يجب زيادة معدل النمو الاقتصادي في الدول النامية وبخاصة في جنوب آسيا وجنوب الصحراء الأفريقية.

وكذلك يجب تبني سياسات تضمن خفض التفاوت في الدخول وضمان استفادة الجميع من ثمار النمو الاقتصادي حتي يمكن خفض معدلات الفقر وزيادة فرص العمل.

كما يسعى البنك الدولي إلى زيادة دخول أفقر 40% من سكان كل دولة من دول العالم في إطار جهود خفض معدلات الفقر.

وقد ساهم النمو الاقتصادي في دول مثل الصين والهند والبرازيل في انتشال مئات الملايين من الفقر إلى مستوى الطبقة المتوسطة في العالم التي تعيش على ما بين دولارين وعشرة دولارات يوميا.

المستثمرون يعقدون الآمال على حدوث تعافٍ بالاقتصاد العالمي :

ارتفعت الرهانات على زيادات أسعار السلع الأساسية خلال الشهر الماضي، بينما أظهر المستثمرون المتفائلون مستويات من الاتجاه الصعودي لم تظهر طوال ما يقرب من 4 أعوام. وأوضحت بيانات خاصة بلجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة أن إشارات التعافي في الولايات المتحدة والعودة للنمو القوي في الصين قد شهدت ارتفاعاً حاداً في رهانات من جانب صناديق تحوط ومستثمرين كبار آخرين على أسعار السلع المرتفعة.

وتبين أن عدد التعاقدات التي تراهن على ارتفاع أسعار السلع قد تزايد بنسبة 10 % خلال الأسبوع الذي انتهى يوم الـ 26 من شهر آذار/ مارس الماضي، ليكمل زيادة حاصلة على مدار 3 أسابيع نسبتها 67 %، وهو أكبر تطور منذ أيار/ مايو عام 2009. وفي إشارة إيجابية من الصين، تسارع نشاط التصنيع بأسرع معدل له طوال ما يقرب من عام الشهر الماضي، بعدما سجل انخفاضاً مدته 5 أشهر في شباط / فبراير الماضي.

وأشارت صحيفة "التلغراف" البريطانية في هذا السياق إلى أن سلسلة من الأخبار الاقتصادية الايجابية القادمة من الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة بدأت تشير إلى أن الاقتصاد الأكبر في العالم من حيث الحجم يمضي بالفعل حالياً في طريقه نحو النمو. وانخفضت البطالة الشهر الماضي لأقل مستوياتها منذ أكثر من 4 أعوام، وهو معدل قد يستمر في التراجع إذا تم الحفاظ على الانتعاش المزدهر في السوق العقارية الأميركية. وارتفع إنفاق المستهلكين خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، في الوقت الذي جاءت فيه الأجور لتستفيد من تنامي أعداد الوظائف بشكل يزيد عن تعويض زيادة الضرائب.

وارتفع نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل سنوي تبلغ نسبته 0.4 %، أي بمراجعة تصاعدية لتقدير أولي كانت تقدر نسبته بـ 0.1 %. ومضت الصحيفة تنقل عن تشاد مورغانلاندر، وهو مدير في فلورهام بارك بنيوجيرسي، قوله :" شهدنا طوال الربع الأخير تحسناً فاق التوقعات في نشاط الاقتصاد الأميركي. وهو الأمر الذي ساهم بدوره في رفع التوقعات الخاصة بالطلب".
كما ظلت الأسواق هادئة وسط حالة الفوضى التي تعيشها أوروبا في الوقت الذي رحب فيه مستثمرون بصفقة إنقاذ تم إبرامها بين مسؤولي قبرص ومسؤولي لجنة الترويكا، ساعدت في منع تعرض الجزيرة للانهيار المالي واحتمال الخروج من منطقة اليورو.