اعتبر برلمانيون وسياسيون مصريون أن الاحتقان الذي تشهده بلادهم سببه الرؤية السياسية الضيقة للسلطة الحاكمة وجاء الاحتقان السياسي بحسبهم على خلفية قرار الرئيس محمد مرسي تعيين النائب العام بموجب الاعلان الدستوري بدلا من النائب عبد المجيد محمود، في حين اعتبر القضاء المصري قرار مرسي باطلا، الأمر الذي أدى الى تفاقم الأزمة في البلاد.

وعلى الرغم من ان تداعيات الموجة الجديدة من الاشتباكات بين نشطاء المعارضة وأنصار الاخوان المسلمين لا تزال مستمرة، إلا ان الرئيس مرسي فضل الحديث عن إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول شهر أكتوبر القادم، وذلك في وقت تزداد فيه الضغوط على جماعة الاخوان المسلمين التي لطالما رفعت شعار "مشاركة لا مغالبة"، الا انه توارى خلف سحب الاحتقان السياسي بين دعاة الدولة المدنية ودعاة الدولة الدينية.

وقضت محكمة الاستئناف بمصر الأربعاء 27 مارس بإعادة النائب العام عبد المجيد محمود الى منصبه، ملغية بذلك قرار الرئيس محمد مرسي بعزله وتعيين نائب عام جديد بدلا عنه.
وأكد المستشار سناء خليل بمحكمة استئناف القاهرة أن المحكمة قضت ببطلان قرار الرئيس بعزل محمود وأمرت وزير العدل بإعادته إلى منصبه.
وكان القرار الرئاسي بتعيين طلعت إبراهيم نائبا عاما ليحل محل عبد المجيد محمود في نوفمبر الماضي قد أثار استياء المعارضة التي اتهمت الرئيس بتجاوز صلاحياته واغتصاب حقوق القضاء المصري.

واشتعلت موجة غضب جديدة ضد طلعت ابراهيم في أعقاب قراره ضبط 5 نشطاء سياسيين بتهمة التحريض على أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي أمام مقر مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين" في ضاحية المقطم بشرق القاهرة فقد اتهمت أحزاب وحركات سياسية النائب العام الجديد بالموالاة لـ"النظام الاخواني".

الى ذلك، دعت حركتا "كفاية" و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي" وغيرها من القوى المعارضة، دعت أنصارها للعودة الى ميدان التحرير في مليونية جديدة الجمعة أمام مكتب النائب العام في دار القضاء العالي اعتراضاً على قرارات ضبط وإحضار النشطاء.

وأعلن المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنيابة العامة بمصر يوم الاربعاء 27 مارس ان المستشار طلعت عبد الله (النائب العام الحالي الذي عينه مرسي بديلا لعبد المجيد محمود) "باق في منصبه بقوة الدستور الجديد".

وفي أول رد فعل على حكم محكمة استئناف القاهرة بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود لمنصبه، أوضح حسن ياسين أن "الدستور الجديد ينص على أن النائب العام مدته 4 سنوات لفترة واحدة، والنائب العام السابق (الذي كان قد عيّنه الرئيس السابق حسني مبارك) أمضى أكثر من تلك الفترة".
وأبدى ياسين، في تصريحاته ارتياحا "لوجود الكثير من الثغرات التي يمكن الاستناد إليها" لنقض حكم محكمة الاستئناف المذكور ، مشيرًا إلى أن "هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الطعن على هذا الحكم".

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أصدرت الأربعاء حكما بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود وجاء ذلك بعد نظرها 5 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رئاسي لمرسي بإقالة محمود وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله خلفا له. ولا يعد هذا الحكم نهائيا حيث إنه قابل للطعن أمام محكمة النقض.

جدير بالذكر أن الرئيس مرسي أصدر في 21 نوفمبر الماضي إعلانا دستوريا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.