يستمر العنف في تونس غداة اغتيال قيادي في المعارضة، في حين أعلنت الرئاسة التونسية مساء الخميس انها لا تملك اي معلومات بشان حكومة جديدة تشكل من تكنوقراط اعلن قراره بشأنها الاربعاء رئيس الوزراء حمادي الجبالي الأمر الذي عارضه حزبه الحاكم "حزب النهضة".
وأكد رئيس الوزراء التونسي، حمادي الجبالي، على أنه تقرر تشكيل حكومة ذات كفاءات وطنية لا تنتمي لأي حزب معين، وذلك في كلمة موجهة للشارع التونسي الذي يشهد حالة تأزم بعد اغتيال أحد النشطاء المعارضين في البلاد.
ونقل تقرير نشر على وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات" على لسان الجبالي تأكيداته على أن حكومة الكفاءات الوطنية الجديدة ستعمل من أجل الوطن وتهدف لتسيير أمور البلاد لحين إجراء الانتخابات.
وبين الجبالي أن حكومة التكنوقراط التي سيقترحها ستشمل كافة الوزارات، بما فيها الوزارات السيادية على أن تلتزم بالحياد عن كل الأحزاب وتعمل من أجل إخراج البلاد من الوضعية الاستثنائية الحالية إلى انتخابات نزيهة وشفافة وبصورة سريعة.
ونوه الجبالي إلى أن كافة أعضاء الحكومة الجديدة من وزراء وكتاب لن يرشحوا في الانتخابات القادمة، بحسب ما نقلته الوكالة.
ويشار إلى أن خطوة رئيس الوزراء هذه تأتي في الوقت الذي يشهد فيه الشارع التونسي حالة من الاحتجاجات على خلفية اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين، شكري بلعيد، في الوقت الذي يؤكد فيه الجبالي على أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة قبل وقوع حادث الإغتيال.

تنديد دولي باغتيال شكري بلعيد :

وتوالت ردود الفعل الدولية والعربية المنددة باغتيال المعارض التونسي اليساري شكري بلعيد، ودعت مختلف الأطراف السلطات التونسية إلى سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
ودانت الولايات المتحدة الحادث، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية  فيكتوريا نولاند "ليس هناك أي مبرر للقيام بعمل من أعمال العنف الوحشية والجبانة من هذا القبيل.. لا مجال للعنف في تونس الجديدة".

ووصفت السفارة الأميركية بتونس الاغتيال بـ"الفعل الشنيع والجبان"، وحثت الحكومة التونسية على إجراء تحقيق عادل وشفاف ومهني بقصد تقديم الجناة إلى العدالة وفقا للقانون التونسي والمعايير الدولية".

وعبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن قلقه من تنامي العنف في تونس، وقال مكتب الرئيس الفرنسي في بيان إن "هذه الجريمة تحرم تونس من واحد من أكثر الأصوات الشجاعة والحرة"، ودعا البيان إلى احترام المثل التي طالب بها التونسيون في ثورتهم.

من جانبه عبر وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله عن "حزنه" لمقتل بلعيد، ووصف الحادث بأنه "فظيع"، ودعا المسؤولين السياسيين التونسيين إلى "حماية إرث" الثورة.

وأكد كل من مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاثرين آشتون والمفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد شتيفان فيوله أن "تزايد جرائم العنف السياسي على أيدي المجموعات المتشددة.. يمثل خطرا على التحول السياسي".

ودعا السياسيان الأوروبيان لإنهاء العنف في تونس، وشددا على ضرورة أن تتم عملية الانتقال للديمقراطية من خلال الحوار البناء، وطالب السلطات التونسية بسرعة الكشف عن مرتكبي جريمة اغتيال بلعيد ومعاقبتهم.

بدورها دانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي اغتيال بلعيد الذي وصفته بالمدافع البارز عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، والمعارض للعنف السياسي، ودعت السلطات إلى "اتخاذ إجراءات جادة للتحقيق في مقتله وغيره من الجرائم ذات الدوافع السياسية على ما يبدو، وتوفير حماية أفضل للأشخاص الذين تلقوا تهديدات".

واعتبرت عضو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس سيسيل بويلي أن اغتيال بلعيد في هذا الوقت له دوافع سياسية، وأضافت "نحن نشتبه بأن الاغتيال قد ارتكب في بيئة من العنف السياسي المتزايد، فقد كان هناك العديد من الهجمات على مقرات الأحزاب السياسية والتجمعات".

من جانبها دانت الجزائر اغتيال المعارض التونسي، وقال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية مساء الأربعاء إن الجزائر ترفض استعمال العنف بجميع أشكاله وسيلة للتعبير السياسي.

وكان المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين في تونس شكري بلعيد اغتيل صباح الأربعاء بالرصاص في العاصمة التونسية، في أول حادث من نوعه منذ الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، ما أدى إلى تظاهرات غاضبة وهجمات على مقار حزب حركة النهضة الحاكم في البلاد.