أثار اختطاف 41 موظفا أجنبيا يعملون في منشأة عين إميناس للغاز جنوب شرق الجزائر من قبل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، قلقا دوليا وإدانات خصوصا من قبل الدول التي لها رعايا بين المختطفين.
وبين المختطفين المحتجزين في مجمع سكني تابع للمنشأة النفطية -حسب المعلومات الأولوية- أربعة أميركيين وخمسة يابانيين و13 نرويجيا بالإضافة إلى بريطانيين وماليزيين وفلبينيين وإيرلندي. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بهذا الصدد إنه غير متأكد من وجود فرنسيين بين الرهائن.

ويدار حقل عين إميناس (1600 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة الجزائر) الواقع على مقربة من حدود ليبيا من قبل عملاق النفط البريطاني بريتيش بتروليوم وشركة ستات أويل النرويجية وسونطراك الجزائرية.

وشدد وزير الداخلية الجزائرية دحو ولد قابلية على رفض بلاده التفاوض مع الخاطفين، مؤكدا أن حل قضيتهم سيكون إما سلما عبر إطلاق سراح المختطفين أو عن طريق العنف. وأكد أن المنطقة مغلقة ومحاصرة من قبل قوات الجيش.

وفي واشنطن أدانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند عملية الاختطاف "بأشد العبارات" وأضافت "إننا نراقب الوضع عن كثب". ولم تعلن نولاند عن عدد مواطني الولايات المتحدة المحتجزين ولم تكشف عن أي أسماء "حفاظا علي سلامتهم".

وأجرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون محادثة هاتفية حول الموضوع مع السفير الأميركي في الجزائر ومع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال.

من جانبه أكد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا وجود أميركيين بين الرهائن. وقال في تصريحات له في روما "تدين الولايات المتحدة بشدة هذه الأنواع من الأعمال الإرهابية. إنه أمر خطير للغاية أن يتم احتجاز أمريكيين رهائن إلى جانب آخرين"، وأوضح أن الولايات المتحدة سوف تتخذ "جميع الخطوات اللازمة والمناسبة للتعامل مع الوضع".

وفي طوكيو أنشأت الحكومة اليابانية خلية أزمة لمتابعة الموقف حسبما أفاد مراسل الجزيرة في طوكيو، مضيفا أن وزير الخارجية كوميو كيشيدا اتصل بنظيره الجزائري مراد مدلسي وطلب منه العمل على إطلاق الرهائن.

وأفاد المراسل أيضا أن السلطات اليابانية تحاول إيجاد وسيلة للتواصل مع الخاطفين للوقوف على مطالبهم والحصول على معلومات عن الرهائن اليابانيين.

وقالت شركة جاي جي سي الهندسية اليابانية في بيان إنها لن تعقب على عدد موظفيها المخطوفين أو موقع الحادث، وأضافت أنها تتعاون مع الحكومة وهيئات معنية لإنقاذ موظفيها المحتجزين في الجزائر.

من جانبه وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الوضع بالخطير جدا، لكنه قال إن الحكومة البريطانية على اتصال وثيق مع الحكومة الجزائرية للتنسيق ومتابعة تطورات الوضع.

وأكد هيغ  في تصريحات أدلى بها في سيدني مقتل موظف بريطاني خلال عملية الاحتجاز. ورفض تذرع الخاطفين بالحرب في مالي لتنفيذ عملية الاختطاف. وقال "مهما كان العذر المستخدم لتبرير العملية من قبل الإرهابيين والمجرمين فهي تبقى عملية قتل بدم بارد لأناس كانوا يؤدون عملهم الوظيفي".

أما رئيس الوزراء النرويجي ينس ستولتنبرغ فقال إن 13 موظفا نرويجيا من شركة ستات أويل النرويجية محتجزون رهائن في الجزائر. وأضاف أن وزارة الخارجية النرويجية ظلت على اتصال بزعماء دول أخرى حول هذا الموضوع.

يشار إلى أن الخاطفين طلبوا 20 سيارة دفع رباعي مجهزة بكمية كافية من الوقود، وممرا آمنا يوصل إلى الحدود المالية، وهددت بإعدام الرهائن إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم حسبما أفادت صحيفة الخبر الجزائرية.

وأبلغ متحدث باسم "كتيبة الملثمين" وسائل إعلام موريتانية أن الكتيبة نفذت العملية انتقاما للدعم الذي قدمته الجزائر للعملية التي تشنها القوات الفرنسية في مالي المجاورة، ودعا لإنهاء التدخل العسكري الفرنسي في هذا البلد.

 

وبدأت القوات الفرنسية في مالي قتالا بريا ضد متمردين إسلاميين في شوارع مدينة ديابالي، شمال العاصمة باماكو، بحسب ما أفادت مصادر فرنسية.

وشارك جنود من القوات الخاصة الفرنسية إلى جانب قوات حكومية في أول عملية برية هامة منذ بدء فرنسا تدخلها في مالي الجمعة الماضية.

وقال رئيس هيئة الأركان الفرنسي إدوارد غيو الأربعاء إن العمليات البرية قد بدأت.

وخرجت بالفعل قافلة تتكون من نحو 50 عربة عسكرية مصفحة من العاصمة باماكو الثلاثاء متوجهة نحو مدينة ديابالي، التي تبعد 350 كم إلى الشمال، بعد ان وقعت تحت سيطرة المتمردين الاثنين.

وكانت طائرات حربية فرنسية استهدفت مواقعا قالت إنها لمتشددين بعد ان سيطر المتمردون على ديابالي من قبضة القوات المالية.

وأكد وزير الدفاع الفرنسي جين ايف لودريان الاربعاء توجه قوات بلاده نحو الشمال لتقديم يد العون للقوات المالية التي تقاتل لاستعادة السيطرة على المدينة.

وتابع "نحن أمام خصم مصر وعاقد للعزم ومسلح وولا يستسلم بسهولة لكن الهجمات الجوية الفرنسية ضربت في عمق مناطق سيطرتهم".

وقال مراسل بي بي سي في باماكو مارك دويل إن القافلة الفرنسية التي غادرت العاصمة كانت تحمل أفرادا من الجيش وأسلحة معدة للاستخدام.

وكان مسؤول في الجيش المالي قال إن الجيش قد استعاد السيطرة على مدينة كونا وسط البلاد، بيد أن وزير الدفاع الفرنسي قال إن المدينة ليست في أيدي الماليين.

ويقول مراسل بي بي سي إن تحقيق تقدم للجيشين الفرنسي والمالي أمام المتشددين يعني ضرورة استعادة السيطرة على كل من كونا وديابالي.

 

وتقود نيجيريا الحملة العسكرية المكونة من الدول الأفريقية التي تعهدت بتقديم دعم عسكري ولفرنسا في مالي نحو 800 جندي في القوات البرية وتقول وزارة الدفاع الفرنسية إن العدد مرشح للزيادة ليصل إلى 2500 جندي.

لكن فرنسا تسعى جاهدة لحث القوات الأقليمية من غرب أفريقيا على التدخل لدعم قواتها البرية.

وعقد الثلاثاء اجتماعا لقادة قوات دول غرب أفريقيا في باماكو للاتفاق على النشر السريع للقوات داخل مالي.

ويصل الأربعاء نحو 190 جنديا من نيجيريا لتكون أول دفعة لدعم القوات الفرنسية.

ومن المقرر أن تقود نيجيريا الحملة العسكرية المكونة من 900 جندي من الدول الأفريقية التي تعهدت بتقديم دعم عسكري وهي بنين وغانا والنيجر والسنغال و بوركينا فاسو وتوجو.

ووفقا لقرار الأمم المتحدة سيبلغ قوام القوات من غرب افريقيا المشاركة في العملية العسكرية في مالي نحو 3.300 جندي.

المصدر:الجزيرة+لندن