يلتف القطريون اليوم حول قائدهم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة محتفلين معه باليوم الوطني والذي يجئ هذا العام تحت شعار (الأدعم) معاهدين الله على بذل الغالي والنفيس من أجل رفعة قطر الحبيبة لتبقى دائما عزيزة أبية شامخة رائدة.

وتحتفل دولة قطر بيومها الوطني في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2007 باعتبار يوم تولي الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني باني نهضة قطر الحديثة يوما وطنيا للدولة تعطل فيه المؤسسات والدوائر الحكومية تخليدا لهذه الذكرى الغالية.

ويستذكر المواطنون وهم يحتفلون بهذه الذكرى العظيمة إنجازات الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله مؤسس البلاد الذي وضع أسس بناء الدولة حيث تخلد الاحتفالات ذكرى ذلك اليوم التاريخي من عام 1878م الذي خلف فيه الشيخ جاسم والده الشيخ محمد آل ثاني في قيادة البلاد حتى التأسيس والوحدة.

ويعد الثامن عشر من ديسمبر يوما لترسيخ معاني الوفاء والمحبة والعرفان التي سطرها أهل قطر عندما التفوا حول قائدهم المؤسس الأول فأخلصوا له بعد أن وجدوا فيه زعيما متحليا منذ شبابه بالتقوى والشجاعة وروح الفداء وحكمة القيادة والحرص على توحيد البلاد ورعاية مصالح أهلها فيتلك الحقبة الزمنية المضطربة التي مرت بها المنطقة.

ويستحضر المواطنون في هذا اليوم المهيب إنجازات تحققت على مدار سبعة عشر عاما منذ أن تولى حضرة صاحب السمو مقاليد الحكم عام 1995 والتي كانت فارقة في مسيرة قطر الحديثة وأحدثت تغييرا شاملا وجذريا في كافة مناحي الحياة بل ووضعت قطر دون مبالغة في مصاف الدول المؤثرة إقليميا ودوليا وجعلتها محط أنظار القاصي والداني ويشار إليها بالبنان.

فمنذ أن تولى سمو الأمير مقاليد الحكم تسارعت وتيرة الإنجازات بشكل ليس له مثيل وفي كافة المجالات في وقت واحد . في السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة والرياضة وغيرها . وباتت قطر بحق نموذجا يحتذى به لكل من أراد نهضة حقيقية تقوم على أسس سليمة وقوية.

فقد حرص سموه . حفظه الله . منذ أن تولى مقاليد الحكم على جعل قطر دولة لها شأن بين الأمم . وقد كان له ما أراد . حيث حققت قطر في ظل قيادة سموه إنجازات كبيرة في مسيرة التنمية والبناء الشامل في كافة مناحي الحياة . في إطار منظومة التحديث التي يقودها سموه برؤية تستشرف آفاق مستقبل واعد وعهد جديد من الرخاء.

وإذا أردنا الحديث عن إنجازات قطر تأتي في مقدمة إنجازات السياسة الخارجية فعندما تولى سمو الأمير مقاليد الحكم انطلق في سياسته نحو تحول ملموس في السياسة الخارجية القطرية نتج عنه ترسيخ وتثبيت مكانة دولة قطر في المحافل الدولية مما أهلها للعب دور فعال ومؤثر عبر سياسة تنتهج الوضوح والواقعية ودقة التقييم والتوازن السياسي.

فقد حققت الدبلوماسية القطرية في عهد سموه نجاحات على مختلف الأصعدة الخليجية والعربية والدولية ومن بين ما توجت به اختيار دولة قطر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي واحتضان الدوحة في عام 2005 للقمة الثانية لمجموعة ال 77 والصين فيما استمرت البلاد في استضافة العديد من المؤتمرات الحيوية والهامة التي تؤسس لعالم آمن ومستقر خال من النزاعات الدينية والخلافات المذهبية والصدامات الحضارية منها حوار الأديان وحقوق الإنسان ومؤتمر الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة وآخرها أكبر مؤتمر في العالم وهو مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي.

وقد حرص سمو الأمير على ربط قطر بأمتها العربية بأواصر من العلاقات لا تنفصم أبدا فكانت لسموه مواقف مشرفة دائما في مختلف الأزمات العربية . وليس أدل على ذلك من موقف قطر التاريخي الذي برز منذ اندلاع ثورات الربيع العربي.
فقد أكد سمو الأمير في هذا الصدد أنه لم يكن ممكنا أن تنطلق دول الربيع العربي نحو سيادة القانون وحقوق المواطن والرخاء والحكم الرشيد من دون تجاوز مرحلة الاستبداد مهما كانت تعقيدات المرحلة الانتقالية التي تمر بها وهذه هي القضية الأساسية".

وأكد سموه دائما أنه " ليس لدولة قطر أجندة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في أي دولة أخرى عربية أو غير عربية وليس لدينا تصور على الإطلاق عما يجب أن يكون عليه نظام الحكم في أي دولة أخرى ولكن ما أثار حنق بعض أصوات الماضي هو أمران أساسيان الأول هو أننا وقفنا مع الشعوب المظلومة حينما تعرضت للقمع الوحشي إلى درجة لا يمكن احتمالها ولا يجوز الصمت بشأنها والثاني هو أن في دولة قطر رؤية وإعلاما عربيا مستقلا لا يمكنه أن لا يغطي الأحداث بموضوعية".

وتأتي القضية الفلسطينية لتقدم دليلا واضحا للعيان على ما قامت به دولة قطر من تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم التي تعتبرها قطر دائما قضية العرب المركزية وأم القضايا.
وقد شهد العام الماضي وقفات لدولة قطر سجلها لها التاريخ بأحرف من نور لعل أبرزها بلا جدال تلك الزيارة التاريخية التي قام بها سمو الأمير المفدى إلى قطاع غزة والتي كتبت شهادة ميلاد لكسر الحصار الإسرائيلي الغاشم المفروض على القطاع كما أحدثت دويا عالميا لتحريك القضية الفلسطينية وتوجيه نظر العالم لمعاناة الشعب الفلسطيني الصامد رغم الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومحو هويته وتاريخه وتدنيس مقدساته الإسلامية.

وقد كان للجهد الذي بذلته دولة قطر والتي تترأس لجنة مبادرة السلام العربية الدور البارز والأهم في دعم المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية الأمم المتحدة حيث نجح الدعم القطري في حشد التأييد الدولي للمسعى الفلسطيني إلى أن توجت الجهود بقبول عضوية فلسطين في المنظمة الدولية في خطوة وصفت بالمهمة والتاريخية نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.

ولم تتوقف دولة قطر في سياستها الخارجية يوما عن دعم أشقائها وكذلك دعم مبادئ التعايش السلمي حيث تقوم السياسة الخارجية القطرية على أسس راسخة وثابتة وداعمة لمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار والأمن والسلم الدوليين وفوق كل هذا مراعاة مصلحة البلاد على أسس من التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير.

وعلى المستوى الخليجي . تحرص دولة قطر على دعم مسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي كان لقطر دور بارز في تأسيسه في مايو عام 1981 وذلك من خلال حضورها الدائم ومشاركتها الفاعلة في المؤتمرات والاجتماعات الخليجية وبحث القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة كما تدعو قطر دائما إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون الخليجي باعتباره نموذجا للتكامل والتنسيق يقود إلى توحيد مواقف الدول الأعضاء.

أما على المستوى العربي فيمكن القول بأن قطر تدعو دائما إلى توحيد الصف العربي وتعميق تضامن الدول العربية لمواجهة ما تتعرض له من تحديات للتغلب على حالة الضعف والتفكك . كما تدعم دوما الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لتنقية الأجواء وتحقيق المصالحة وإعادة التضامن وتشدد كذلك على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي المحتلة ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة وإيجاد حل عادل لقضية القدس.

وعلى المستوى الدولي فتؤيد قطر جهود الأمم المتحدة باعتبار أنها تمثل الشرعية الدولية وتؤكد عبر سياستها الخارجية على أهمية حل كافة الخلافات بالطرق السلمية وتوثيق العلاقات مع كافة الدول والشعوب المحبة للسلام ورفض وإدانة كافة أشكال مظاهر العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه وأهدافه ووسائله ومصادره وتنادي بضرورة التفريق بينه وبين كفاح الشعوب وحقها المشروع في الحرية وتقرير المصير وفقا لقواعد القانون الدولي وتعمل قطر على تبادل العلاقات مع كافة الدول والشعوب المحبة للسلام وتؤيد التحالف والحوار بين الحضارات والأديان.

وتعبر قطر دائما في كافة المناسبات الإقليمية والدولية عن قلقها البالغ حيال تصعيد الصراعات والتصفيات العرقية وحقوق الأقليات وانتهاك حقوق الإنسان كما تؤكد السياسة الخارجية للدولة على أهمية حل كافة الخلافات بالطرق السلمية وترسيخ العلاقات مع كافة الدول والمنظمات والشعوب المحبة للسلام ومساندة الجهود التي تبذلها في هذا الاتجاه.
ولا تكتفي قطر بالجهود الدبلوماسية والسياسية بل تدعم ذلك بالجهود الإنسانية وتقدم مساعدات مالية وعينية للعديد من الدول العربية والإسلامية الصديقة التي تتضرر من الحروب والكوارث وكان للمؤسسات الخيرية القطرية في هذا الصدد الدور البارز في الكثير من الأزمات الإنسانية في الدول العربية والإسلامية.