تباينت ردود أفعال الأحزاب المدنية والإسلامية والوسطية للاعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسى، والذي بموجبه تم تعيين نائب عام بدلا من المستشار عبد المجيد محمود، وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من أية أحكام قضائية.
القوى والأحزاب المدنية التي شاركت في اجتماع عقد بحزب الوفد الخميس دعت إلى المشاركة في "جمعة الغضب" التي استعد لها ميدان التحرير ، وكافة ميادين مصر، بهدف إسقاط الإعلان الدستوري الجديد، والضغط من أجل إصدار قانون العدالة الإنتقالية، وحل الجمعية التأسيسية.
ووصفت هذه القوى التي تضم أحزاب الوفد والدستور والتيار الشعبي وغد الثورة القرارات التي اتخذها الرئيس بأنها تمثل انقلابا كاملا على الشرعية.
وانتقدت القوى والأحزاب المدنية في بيانها الذي تلاه نقيب المحامين سامح عاشور - قرارات الرئيس .. قائلة " ان مرسى الذي يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثة وهى السلطة القضائية وينهى دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي عن اي طعن أو نقض " .
شارك فى الاجتماع أيضا الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى الرئيس الشرفي لحزب الوفد ورئيس حزب المؤتمر المصري، وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة، وحمدين صباحي زعيم حزب التيار الشعبي.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصري رفضه كذلك للاعلان الدستوري الجديد قائلا أن مصر تعيش في ظروف مأساوية ..لكنه اكد في الوقت نفسه ان المصريين قادرون على تخطى تلك المحنة.
جاء ذلك فى المؤتمر الشعبى الذى عقد بمدينة الزقازيق بعنوان "حرمة الوطن وحقوق الإنسان"، والذى شهده محمد علاء أبوالعزايم شيخ الطريقة الصوفية العزمية، وعدد من ممثلى القوى والأحزاب السياسية .
الأحزاب الدينية ننتظر المزيد .
الأحزاب الدينية كانت لها رأى مختلف، حيث يرى الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية، ضرورة دعم القرارات التى وصفها بالهامة التي أصدرها الرئيس، قائلا "هذه القرارات وإن جاءت متأخرة فإنها صادرة عمن يملك هذا الحق وهو الرئيس المنتخب من الشعب...أن هذه حامية للثورة ضد النائب العام والمحكمة الدستورية العليا"، على حد قوله.
ورأى دربالة، فى تصريح له ، أن القرارات تحافظ على حقوق الشهداء والمصابين، وتعطى فرصة للمزيد من التشاور حول الدستور من خلال مد عمل الجمعية التاسيسية لمدة شهرين، وإن فيها تحصينا للمؤسسات المنتخبة من محاولة هدمها لصالح النظام السابق، معتبرا أن على الرئيس اتخاذ مزيد من القرارات لمواجهة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل ينصف الطبقات الفقيرة.
وبدوره، أعلن حزب النور قبوله العام للاعلان الدستوري رغم تحفظه على ما ورد بالمادة الثانية منه، في الوقت الذي أشاد بالمواد التي تدعو إلى مد عمل الجمعية التأسيسية للدستور لشهرين آخرين، معتبرا أن ذلك الأمر يقوي الجمعية في مواجهة "المؤامرات" .
وقال الحزب في بيان له اليوم إن المادة الأولى والخاصة بضرورة إعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين تلقى بلا شك قبولا وتوافقا شعبيا جارفا وتحقيقا للعدالة المطلقة التي نسعى إليها، ونهدف لإقامتها.
إلا أن الحزب تحفظ على ما ورد في المادة الثانية من الإعلان من إضفاء العصمة والحصانة الكاملة والشاملة للقرارات الرئاسية، لأن ذلك يخالف برنامج الحزب ومبادئه ولا يمكن قبوله رغم ثقة الحزب الكاملة في السيد الرئيس وعزمه ونيته لدفع عمل الجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ومن بعده الانتخابات التشريعية لإنهاء حالة السيولة السياسية التي تعيشها الدولة حاليا .
وأشار النور إلى أن "إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد مطلب شعبي عام يؤيده النور ويدعمه بقوة "، مشيدا بالمواد الثلاث الباقية والتي تدعو لمد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، وكذلك دعم عملها وعمل مجلس الشورى وتقويتهما في مواجهة "المؤامرات المستمرة" حسب البيان الذي اعتبر أن تلك المواد خطوة هامة لدعم مسيرة العمل السياسي في مصر تدعو الضرورة لإقرارها وتأييدها.
وقد أيد النور عموم الإعلان الدستوري ومواده التي انتصرت للحق والعدالة واستجابت للمطالب الشعبية، مطالبا جموع الشعب المصري بالوقوف خلف الرئيس وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن، كما أهاب بالقوى السياسية والأحزاب المختلفة بضرورة التوحد وإزالة أسباب الخلاف وتغليب مصلحة البلاد على مصالح الأفراد والتيارات.
أما حزب "مصر القوية" بزعامة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح فقد أعرب الجمعة عن تأييده لاستبعاد النائب العام وتعيين نائب أخر جديد، وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق على أن يتم ذلك وفق قانون إستقلال القضاء، وطالب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع كافة القوى السياسية بشأن حل أزمة الدستور، والتوافق حوله.
غير أن حزب " مصر القوية" أعرب في بيان اصدره عن رفضه لما جاء في الاعلان الدستوري مما وصفه بتكريس سلطة الفرد، واصفا تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وكذلك مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية بأنه جور على دولة القانون، ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة.