اختتمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعات مؤتمرها السنوي العام عقب مناقشة مسائل الحد من انتشار الاسلحة النووية وسبل جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من هذه الاسلحة الفتاكة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وشارك في اعمال هذا المؤتمر الذي ترأسته اوروغواي 155 وفدا رسميا يمثلون الدول الاعضاء في الوكالة والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والحكومية فضلا عن مشاركة بعض المنظمات الدولية المهمة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة كما شارك ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص على مدار خمسة ايام هي فترة انعقاد المؤتمر.

واكتسب مؤتمر هذا العام الذي اختتم اعماله اهمية خاصة كونه يأتي قبل ثلاثة اشهر فقط من انعقاد مؤتمر هلسنكي الدولي الذي سيكرس لبحث سبل جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الاسلحة النووية.

وبادرت الدول العربية خلال الدورة ال 56 بسحب مشروع قرارها تحت عنوان (بند القدرات النووية الاسرائلية) من على جدول اعمال المؤتمر والتي دأبت على طرحه خلال الدورات السابقة وذلك لاظهار حرصها على دعم عقد ونجاح مؤتمر هلسنكي المزمع عقده في ديسمبر القادم.

واعلن رئيس المجموعة العربية في فيينا سفير تونس لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية محمد سمير قوبعة ان الدول العربية قررت تعليق تقديم مشروع قرارها المعنون (القدرات النووية الاسرائيلية) في الدورة الحالية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبررا ذلك بحرص الدول العربية ورغبتها في دعم جهود عقد مؤتمر 2012 المقرر في ديسمبر المقبل في هلسنكي والذي تستضيفه حكومة فنلندا بحضور عربي ودولي رفيع المستوى.

كما اعتمد المؤتمر العام للوكالة جملة من القرارات تتصل بتقوية تدابير التعاون الدولي في مجال الامان النووي والامان الاشعاعي وامان النقل والنفايات اضافة الى تقوية فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءاته وتطبيق البروتوكول الاضافي النموذجي.

كما تبنت الدورة ال 56 مشروع قرار تقدمت به مصر حول تطبيق نظام ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط باغلبية 110 اصوات وامتناع ثماني دول عن التصويت مقابل اعتراض اسرائيل عليه.

واكد القرار الذي اعتمد بغالبية الاصوات الحاجة الملحة لان تقبل جميع دول الشرق الاوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على كل ما لديها من انشطة نووية كتدبير مهم من تدابير بناء الثقة بين جميع دول المنطقة وكخطوة من اجل تعزيز السلم والامن في سياق انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية.

كما تم انتخاب 11 دولة جديدة لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة للعامين المقبلين وهي الجزائر والارجنتين وكوستاريكا واليونان وليبيا ونيجيريا والنرويج والباكستان وبولندا وتايلاند واوروغواي مقابل خروج 11 دولة من عضوية المجلس.

وقرر المؤتمر ايضا عقد الدورة 57 العام القادم خلال الفترة الممتدة من 16 الى 20 سبتمبر بمقر الوكالة في فيينا.

وتم بالتزامن مع الدورة 56 للمؤتمر السنوي العام للوكالة تنظيم محفل دولي خصص هذا العام لمناقشة موضوع الغذاء من اجل المستقبل وسبل مواجهة التحديات بواسطة التطبيقات النووية حيث اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزامها التام لجعل التكنولوجيا النووية المتاحة لمساعدة الدول النامية على انتاج المزيد من الغذاء والعمل معها على مكافحة الحشرات والافات النباتية والامراض بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية في العالم.

كما نظمت الوكالة زيارات ميدانية الى مختبرات الوكالة في مدينة زايبرسدورف القريبة من فيينا للاطلاع على عمل هذه المختبرات ومساهمتها في برامج الوكالة من خلال انشطتها في مجالات التحقق النووي والتطبيقات النووية في ميادين متنوعة حيث اكد المؤتمر العام ان هذه المختبرات التي قدمت خدمات كبيرة الى الدول الاعضاء طيلة نصف القرن الاخير تحتاج اليوم بصفة عاجلة الى التحديث لضمان امكانية تلبية المطالب الحالية للدول الاعضاء بكفاءة وبطريقة تفي تماما بالمعايير الدولية والمتطلبات الخاصة بالممارسات المختبرية بما يعزز من مصداقية الوكالة في عمليات التقصي والتحقق ونوعية الخدمات المقدمة الى الدول الاعضاء.

نظام الضمانات

دولة الكويت طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بمضاعفة جهودها تجاه التحقق من ان جميع المنشآت والبرامج النووية حول العالم مكرسة للاستخدامات السلمية".

وشدد رئيس وفد الكويت الى اعمال المؤتمر العام للوكالة السفير محمد الصلال في كلمة له على ان "دولة الكويت تعلق اهمية كبرى على تعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة في منطقة الشرق الاوسط وعلى جميع الانشطة النووية، باعتبار الوكالة هي الجهة المختصة والقادرة على تقديم الضمانات بالتزام الدول باتفاقيات الضمانات في المنطقة لأنه على الرغم من التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار النووي وتطبيق اتفاقية الضمانات الشاملة وسعيها نحو تنفيذ جميع الاجراءات والنظم المتعلقة بتلك الاتفاقية، تستمر اسرائيل في موقفها الرافض للتوقيع على اتفاقية عدم الانتشار النووي او اخضاع منشآتها لنظام ضمانات الوكالة رغم امتلاكها لمفاعلات متقادمة تهدد أمن المنطقة بمخاطرها، الأمر الذي يشكل عائقا أساسيا للجهود الرامية لاقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط".

وحذر الصلال من "التعنت الاسرائيلي الذي بات يؤثر سلبا على امن واستقرار المنطقة ومن ثم الامن والاستقرار الدوليين"، مرحبا في كلمته "بالجهود التي تبذلها الدول الوديعة والرامية لعقد مؤتمر دولي نهاية هذا العام طبقا لما تضمنته الوثيقة الختامية لمؤتمر 2010 ومرجعيتها من اجل اقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط".

ورأى ان "تلك الخطوات اولية إلا انها هامة ومبدئية في الادراك العالمي المتزايد لخطورة بقاء اسرائيل خارج معاهدة عدم الانتشار النووي، وخطوة هامة لتحقيق عالمية المعاهدة".

وتطرق السفير الكويتي الى نظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة مع الدول الاعضاء، مشيرا بهذا الخصوص الى ان "دولة الكويت تعد هذا النظام احدى الدعائم الاساسية لعمل الوكالة وحجر الاساس لنظام حظر الاسلحة النووية، والذي يحظى بدعم غالبية الدول الاعضاء"، داعيا الدول التي لم تعقد اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة حتى الآن "لأن تقوم بذلك، وتشجيع الدول التي عقدت اتفاق ضمانات شاملة ولم تنضم للبرتوكول الإضافي بأن تبادر بالقيام بذلك".

وفيما يتعلق بالبند الخاص بتطبيق اتفاق الضمانات بين الوكالة وايران، أوضح الصلال انه "في الوقت الذي تؤكد فيه دولة الكويت على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في اطار ما نصت عليه معاهدة عدم الانتشار النووي، فإنها تدعو الجمهورية الاسلامية الايرانية لزيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد على استفساراتها لتبديد المخاوف والشكوك حول طبيعة برنامجها النووي ومعالجة كل المسائل العالقة. ودعت دولة الكويت الاطراف المعنية كافة لبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية من اجل عودة الحوار والتفاوض وصولا للهدف المنشود، والذي سيؤدي الى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم اجمع".

كما جدد الصلال التأكيد على "الحق الاصيل لجميع الدول في امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية ودون تمييز"، مبيناً في هذا الخصوص ان "دولة الكويت ترحب وتدعم قرار انشاء مصرف للوقود النووي تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال تبرعها بمبلغ عشرة ملايين دولار من اجل انشاء المصرف"، لافتاً الى ان "دولة الكويت قامت بتسديد هذا المبلغ نهاية العام الماضي لحساب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تدل على مدى ايمان الكويت بأهداف وميثاق الوكالة".هه

تفهم الرسالة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو صرح بأن إيران مطالبة بـ"تفهم الرسالة" التي وجهها اليها مجلس حكام الوكالة بموافقته على قرار ينتقد طهران، وان تلتزم ببحث جوهر المشكلة.

وقال يوكيا امانو "استمعنا الى اراء الدول الاعضاء" اثناء اجتماع مجلس حكام الوكالة الاممية و آمل ان تفهم ايران بوضوح الرسالة وتلتزم معنا ببحث المشاكل في الجوهر. هذا هو هدفنا".

الى ذلك اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار بالإجماع يتعلق بتنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وجمهورية كوريا الشمالية".

وطالب مشروع القرار الذي تقدمت به الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن اضافة الى المانيا وكوريا الجنوبية وكندا واليابان وايرلندا الشمالية واستراليا من كوريا الشمالية "ان تمتثل امتثالا تاما بمعاهدة عدم الإنتشار النووي، وان تتعاون فورا مع الوكالة على التنفيذ الكامل والفعال لضمانات الوكالة الشاملة بما فيها انشطة الضمانات الضرورية المنصوص عليها في اتفاق الضمانات".

وعبر القرار عن "عميق قلقه من قرار كوريا الشمالية وقف كل تعاون مع الوكالة، ومطالبتها في ابريل 2009 لمفتشي الوكالة بمغادرة البلاد، وسحب كل معدات الإحتواء والمراقبة الخاصة بالوكالة من مرافقها النووية، واعادة تنشيط جميع المرافق الموجودة في يونغبيون"، مؤيدا بشدة "الاجراءات التي اتخذها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وحث القرار كوريا الشمالية على "ان تؤكد مجددا في حال اعادة النظر في السياسة النووية، التزامها بنزع السلاح النووي وببيان المحادثات السداسية المشتركة الصادر في سبتمبر عام 2005 "، كما حثها على "عدم اجراء اي تجربة نووية اخرى، والإمتثال الكامل بجميع التزاماتها بموجب قراري مجلس الامن 1718 و 1874 وسائر القرارات ذات الصلة، والوفاء بالتزاماتها بموجب بيان المحادثات السداسية المشترك بما في ذلك ان تتخلى عن جميع اسلحتها وبرامجها النووية القائمة وان تنهي فورا جميع الانشطة ذات الصلة".

وشدد على "اهمية ان تنفذ جميع الدول الاعضاء التزاماتها تنفيذا كاملا عملا بقراري مجلس الامن"، موضحاً ان "كوريا الشمالية لا يمكن ان يكون لها مركز دولة حائزة للاسلحة النووية وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وذلك كما ورد في قراري مجلس الامن الدولي والوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي للاطراف في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية لعام 2010 ".

كما شدد على رغبته في "التوصل الى تسوية دبلوماسية للقضية النووية لكوريا الشمالية، بغية تحقيق اخلاء شبه الجزيرة الكورية من الاسلحة النووية على نحو تام ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه"، مبيناً الحاجة الى "مواصلة الجهود من جانب جميع الاطراف المعنية في هذا الصدد، بهدف استئناف المحادثات السداسية في وقت مناسب".