قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر السبت ان ازمة اليورو تهدد الاقتصاد الفنلندي على الرغم من أسسه الصلبة.
وقال التقرير ان فنلندا تستفيد من "أسس اقصادية قوية ومن ادارة سياسية سليمة" لكنها و"بصفتها اقتصادا صغيرا منفتحا وتابعا على الصعيد التجاري والمالي, ضعيفة امام التداعيات السلبية للازمة في منطقة اليورو".
ولفت صندوق النقد الدولي إلى انه من الضروري "تعزيز الاشراف بين الدول و(وضع) اطر لحل للازمات ردا على زيادة الانشطة المصرفية عبر الحدود والدور المهم للمجموعات الدولية الكبرى".
وقال الصندوق ان وضع اطر اقليمية لحل الازمات بانتظار حل على المستوى الاوروبي, امر مرغوب فيه.
وفي حين يسجل النمو الفنلندي تباطؤا, فقد تمت مراجعة التوقعات ما دل على انخفاضها. من جهة اخرى, يواجه البلد تحديات تتمثل في تقادم عمر السكان وتباطؤ الانتاجية.
ورحب صندوق النقد الدولي بالتعقل الذي تتسم به السياسة الاقتصادية والمالية التي تهدف الى تحسين اختلال التوازنات الداخلية والخارجية والحفاظ على استقرار القطاع المالي وضمان استمرارية المالية العامة على المدى الطويل.
واوصى الصندوق بزيادة احتياط رساميل المصارف تدريجيا وتركيز الجهود الضريبية على اجراءات ترمي الى تخفيف الزيادة المتوقعة على فاتورة الصحة. ومن المهم ايضا اصلاح سوق العمل وتحسين الانتاجية.
وفنلندا هي اخر دولة في منطقة اليورو تحصل على افضل درجة في تصنيف الدين (ايه ايه ايه) مع احتمال حصولها على درجة "مستقر" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى الثلاث.
فيستر فيله : ألمانيا لن تتراجع عن موقفها إزاء الأزمة اليونانية
على صعيد متصل قال وزير الخارجية الألمانى غيدو فيستر فيله ، إن بلاده "تتآزر" مع اليونان التي تجرى إصلاحات تقشفية قاسية كى تتمكن من استقبال التمويل الدولى الذى يحميها من إشهار إفلاسها.
وكانت منظمة "مجتمع آسيا" وجهت الدعوة لفيستر فيله لإلقاء خطاب أمام قادة مجتمع الأعمال فى هونج كونج.
وقال فيستر فيله "لقد لاقت اليونان من الانتقادات العالمية ما يكفيها، وعلى أن أضيف للأسف، وقد قلت هذا فى أثينا، وقلته هذا قبل بضعة أيام لزميلى اليونانى فى برلين، إننا نشعر بالتضامن معكم لكن يجب علينا أن نصر على ضرورة الوفاء بوعودهم".
وأضاف فيستر فيله، أن عدم الالتزام بقواعد الانضباط المالى من شأنه أن يضر بفرص التعافى، كما سيكون بمثابة إشارة سيئة لدول أخرى، مستكملا: "ليس بوسعنا إضعاف مخطط الإصلاح، وليس فقط لأنه سيحملنا جميعا فى الاتحاد الأوروبى الكثير من الأموال الإضافية، لكن لأننا لو سمحنا بإضعاف مخطط الإصلاح والاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبى واليونان، فإن ذلك سيكون له تداعيات سلبية للغاية على طريق استعادة الثقة فى اليونان ومنطقة اليورو"، لافتا إلى أن الأمر بيد اليونان لتقرر ما إذا كانت تريد الوفاء بتلك الاتفاقيات أم لا.