شهدت اليمن عملية تحول كبيرة خلال العام الماضي، وهي ترسم الآن مسارًا جديدًا نحو الديمقراطية. إن نجاح عملية الانتقال الديمقراطي تتطلب من اليمن التغلب على عدد من التحديات الخطيرة والمُعقدة والمتشابكة. وتدعم الولايات المتحدة جهود الشعب اليمني من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال اتباع استراتيجية شاملة تعزز الإصلاحات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والتي ستُمكِّن الحكومة من الاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعب اليمني. وعلاوة على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، فإن الولايات المتحدة سوف تستمر في دعم الشعب اليمني من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية، ودعم الحكم الرشيد، وتشجيع المشاركة السياسية الموسعة، والمساعدة في تطوير قطاع أمني يتسم بالمهنية والقدرة، وتقديم مساعدات أمنية من أجل مكافحة تهديد التطرف العنيف. قدمت الولايات المتحدة إلى اليمن 147 مليون دولار كمساعدة في السنة المالية 2011، وتخطط لتقديم 337 مليون دولار في السنة المالية 2012، وهو أكبر مبلغ من المساعدات التي قدمتها الحكومة الأميركية إلى اليمن حتى هذا التاريخ.

المساعدات المدنية
سوف توجه الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من مساعدتنا مباشرةً إلى الشعب اليمني. وهذا يشمل المساعدات الإنسانية، فضلا عن المساعدات اللازمة لدعم التنمية والعملية الانتقالية. قدمت الولايات المتحدة 116 مليون دولار إلى اليمن على شكل مساعدات مدنية في السنة المالية 2011، وتخطط لتقديم 178 مليون دولار في السنة المالية 2012.

المساعدات الإنسانية
الأزمة الإنسانية في اليمن إحدى أشد الأزمات إثارة للتحدي في العالم. فهناك حوالي 550 ألف نازح داخل البلاد، وأكثر من 225 ألف لاجئ، و 140 ألف مهاجر وطالب لجوء ممن هم بحاجة إلى المساعدة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت دراسة حديثة للأمم المتحدة أن حوالي نصف عدد سكان اليمن لا تتوفر لهم إمكانية الوصول ولا يملكون الموارد الضرورية للحصول على كميات كافية من المواد الغذائية، وأن حوالي مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد.
الولايات المتحدة هي أكبر مزود للمساعدات الإنسانية في اليمن، وتلبي مساعداتنا الاحتياجات الطارئة لمعظم السكان المعرضين للخطر. قدمت الولايات المتحدة 62 مليون دولار كمساعدات إنسانية إلى اليمن في السنة المالية 2011، وسوف تقدم حوالي 110 مليون دولار في السنة المالية 2012.
· باستخدام هذا التمويل، يقوم شركاؤنا في مجال المساعدات الإنسانية بتوفير الحماية، والمياه، ومرافق الصرف الصحي، والأغذية المخصصة لحالات الطوارئ، والخدمات الصحية إلى النازحين في الداخل، واللاجئين، وضحايا النزاع، وغيرهم من السكان المعرضين للمخاطر.

مساعدات التنمية والعملية الانتقالية

كجزء من الاتفاقية التي توسط مجلس التعاون الخليجي لإبرامها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، التزمت الحكومة اليمنية بعقد مؤتمر حوار وطني شامل، وإصلاح الدستور والنظام الانتخابي، وإعادة تنظيم القوات المسلحة، وإجراء انتخابات ديمقراطية في أوائل العام 2014. يتطلب تحقيق هذه الأهداف جهدًا مستديمًا من جميع اليمنيين. والولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب اليمني في انتقاله إلى الديمقراطية.
سوف تدعم الولايات المتحدة الاحتياجات الهامة لليمن فيما يتعلق بالعملية الانتقالية والتنمية. ونركز اهتمامنا على تحسين تقديم الخدمات العامة (في قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه) إلى الفئات السكانية الأكثر تعرضًا للأخطار، وتعزيز سبل العيش الاقتصادية والفرص المتاحة للنمو، ودعم قيام الحكومة التمثيلية والعمليات التشاركية للمرحلة الانتقالية، وتوفير الفرص المدنية والاجتماعية والاقتصادية المجدية للشباب اليمني. قدمت الولايات المتحدة 54 مليون دولار كمساعدات في سبيل التنمية والعملية الانتقالية إلى اليمن خلال السنة المالية 2011، وتخطط لتقديم حوالي 68 مليون دولار في السنة المالية 2012.
· يهدف دعم الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية في اليمن، ويشمل ذلك النساء والشباب، وتشجيع عمليات أكثر شفافية في تطوير السياسات. إننا نرفع مستوى مساعدتنا التقنية لمساعدة الحكومة اليمنية على تلبية المعايير اللازمة للعملية الانتقالية، بما في ذلك إصلاح النظام الانتخابي.
· تدعم الولايات المتحدة إدخال تحسينات على سبل المعيشة والفرص الاقتصادية. ونحن نساهم في خلق فرص العمل وبناء قدرات المجتمعات الأهلية من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، وتقديم قروض صغيرة، ودعم شركات الأعمال الصغيرة، وتنمية سلسلة القيمة (سلسلة النشاطات والعوامل التي تساهم في زيادة قيمة المنتج) في القطاع الزراعي.
· إننا نقوم بدعم تحسين النظام الصحي في اليمن من خلال تجديد المستوصفات الصحية، وتوفير المعدات الطبية الأساسية للمرافق الصحية، وتدريب القابلات والأطباء في مجال صحة الأمهات والأطفال، ودعم التعليم الصحي في المجتمعات المحلية.
· وبانتظار موافقة الكونغرس، نهدف إلى تقديم المساعدة لإعادة بناء المجتمعات الأهلية المتضررة من النزاع في الجنوب. كما نُخطط أيضًا للعمل مع المسؤولين في الحكومة اليمنية والمجتمع المدني لصياغة مسار نحو المستقبل فيما يخص الانتقال الديمقراطي في اليمن.
· كما نعمل أيضًا على تقوية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية.

المساعدات الأمنية

لا يمكن معالجة تطلعات الشعب اليمني والتحديات الإنسانية الملحة بشكل كامل إلى أن يتحسن الوضع الأمني. تهدف المساعدة الأمنية الأميركية لليمن إلى إعادة ترسيخ الاستقرار والأمن في اليمن في الوقت نفسه الذي نقوم فيه ببناء قدرات الحكومة اليمنية على مكافحة التهديد المشترك الذي يمثله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP). قدمت الولايات المتحدة 31 مليون دولار كمساعدة أمنية لليمن في السنة المالية 2011، وتخطط لتقديم حوالي 47 مليون دولار كمساعدة أمنية ممولة من وزارة الخارجية في السنة المالية 2012، فضلا عن تقديم 112 مليون دولار لتنفيذ برامج ممولة من وزارة الدفاع لتدريب وتجهيز قوات الأمن اليمنية للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب.
· بناء على الأوضاع في اليمن، نقوم تدريجيًا باستئناف تقديم المساعدات العسكرية التي كانت معلقة سابقًا إلى عناصر الجيش اليمني الذين يقاتلون تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. يشمل استئناف المساعدات للقوات اليمنية تقديم المعدات والتدريب المحدود.
· سوف ندعم جهود إصلاح وتقوية مؤسسات فرض تطبيق القانون والسلطات القضائية في اليمن من أجل تعزيز سيادة القانون.
· وفقًا لمبادرة الانتقال السياسي، يجب على اليمن إعادة هيكلة قواته المسلحة بحيث تكون خاضعة للسيطرة المدنية، وإنشاء بنية قيادية موحدة ذات مستوى احترافي تخدم المصالح الوطنية للشعب اليمني. وتلتزم الولايات المتحدة بدعم القوات العسكرية اليمنية خلال تنفيذها لهذه المهمة.
سوف نستمر في الرصد الدقيق للتأكد من أن جميع المساعدات الأميركية تخدم الغرض المقصود منها، وأنها تؤمن الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان وذلك من خلال حرمان الجماعات أو الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان من الحصول على تمويل أميركي.

المصدر : ا ش ا + اذاعات