أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ان لجوء الحكومة الى الطعن في قانون الدوائر الانتخابية لدى المحكمة الدستورية يستهدف تحصين قانون الانتخاب واحترام الارادة الشعبية.
وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحفي الخميس ان الحكومة اجتمعت مع عدد من الفقهاء والخبراء الدستوريين أقروا بالاجماع أن قانون الانتخاب بشكله الحالي يتضمن شبهة دستورية قد تعرضه لطعون كثيرة.
وعما اذا كان الطعن على القانون سيكون بشكل جزئي أو بشكل كامل اوضح ان مجلس الوزراء ناقش اليوم هذا الموضوع باستفاضة مضيفا أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء اجتمعت بأربعة من كبار الدستوريين في الكويت وهم خارج النطاق الحكومي وأجمعوا على وجود شبهة عدم دستورية توزيع الناخبين في الدوائر ورأى ثلاثة منهم عدم وجود شبهة في قضية عدد الأصوات التي يحق للناخب الادلاء بها.
واضاف ان الحكومة اسندت الى ادارة الفتوى والتشريع صياغة اعداد طلب الطعن بعدم الدستورية وسيترك لها الحرية في صياغة صحيفة الطعن بقانون رقم 32 لسنة 2006 بما يلبي المغزى من الذهاب للمحكمة الدستورية وهو تحصين قانون الانتخاب بشكل متكامل لكي لايتم تعريض الارادة الشعبية "للافشال مرة أخرى".
وعن بعض الأصوات المنادية للنزول الى الشارع في حال تحويل الحكومة قانون الدوائر الانتخابية للمحكمة الدستورية قال الشيخ محمد ان الحكومة وفق النص الدستوري مهيمنة على مصالح البلد ومؤسساته وهي مؤمنة ايمانا مطلقا بحرية التجمعات والتعبير مضيفا انه مادامت التجمعات وفق الأطر القانونية فالتعبير يكون كذلك تحت سقف القانون.
وذكر ان الحكومة ستتعامل مع التجمعات وفق القانون كما تعاملت مع آخر تجمع و"نقدر ونثمن حق التجمع السلمي" داعيا الى احترام قرار لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية بغرض تحصين قانون الانتخاب.
واضاف الشيخ محمد ان مجلس 2009 لايزال قائما الا انه لم يستطع ان يجتمع ولم يتوافر فيه النصاب مبينا انه لا يرى امكانية عقد هذا المجلس "لكن علينا أن نحتكم لنص المادة (107) من الدستور التي تنص على ان للأمير حق حل مجلس الأمة بمرسوم مسبب والى ان يأتي هذا الأمر من سموه فالمجلس قائم شكليا".
وقال الشيخ محمد ان ادارة الفتوى والتشريع لن تستغرق أكثر من 72 ساعة عمل في اعداد صحيفة الطعن والتي ستودع في ادارة المحكمة الدستورية قبل نهاية الأسبوع المقبل الا في حال وقوع مانع لذلك موضحا ان الحكومة لاتملك الزام المحكمة الدستورية بوقت معين.
وذكر انه تمت استشارة الخبراء الدستوريين عما اذا كان هناك مانع من ارفاق طلب الاستعجال من المحكمة في البت في موضوع الطعن مبينا انهم أكدوا عدم وجود ما يمنع تقديم الطلب أو اجازته "فالأصل في ذلك الاباحة حيث تم تكليف ادارة الفتوى والتشريع تضمين خاتمة الطلب بأن يتم استعجال النظر في هذا الأمر".
واعرب عن الامل بان تنظر المحكمة الدستورية في الأمر بشكل سريع لحسم هذا الملف ولكي تجرى الانتخابات فورا بعد صدور الحكم مؤكدا انه لانية لدى الحكومة للمماطلة أو التسويف أو غير ذلك.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك نية لدى الحكومة في الاجتماع بالقوى السياسية لصياغة قانون الانتخابات الجديد قال انه تم بالفعل اجراء لقاءات متعددة في لجنة الشؤون القانونية تركزت حول بحث مدى دستورية القانون من عدمه والاجراءات المترتبة على اتخاذ هذا القرار الشجاع بالذهاب الى المحكمة الدستورية في هذه الأجواء مضيفا أن هناك استحقاقات عديدة قادمة والكويت تمتاز بتعدد الآراء ومشاركتها جميعا للتوصل الى الرأي الأمثل.
وعن توقيت تقديم الطعن للمحكمة الدستورية اوضح الشيخ محمد انه اذا انتظرت الحكومة الى ان تجرى الانتخابات فان هذا مدعاة لتقديم العديد من الطعون مما قد يترتب عليه اجراء انتخابات جديدة وهكذا نكون قد أجرينا في الكويت ثلاثة انتخابات منها اثنان بسبب ابطال المحكمة الدستورية لهما في اقل من 12 شهرا.
وبين أن الحكومة لاتستطيع ان تبر بقسمها أمام الله وأمام سمو الأمير بالحفاظ على الدستور وقوانين ومصالح الشعب وأمواله مالم تتصد لهذه القضية موضحا انه تم تقديم هذا الطعن على الرغم مما سنواجهه من انتقاد واتهام بسوء النية.
وقال الشيخ محمد ان هناك ثلاثة دوافع رئيسية دعت الحكومة الى تقديم هذا الطعن أولها ان قيام الحكومة بمثل هذا العمل يعد استكمالا لما ذكرته منذ يوم 20 يونيو الماضي بصدور حكم المحكمة الدستورية وبأن الحكومة عاقدة العزم وجادة في اتباع جميع الاجراءات الدستورية التي يمكن ان تخرجنا من غموض الفوضى السياسية التي نعيش فيها.
واوضح ان الدافع الثاني هو ان امام الحكومة مسؤوليات دستورية ووطنية كونها الوحيدة التي تملك المكنة والصفة الفعلية في هذا الوقت من اجل تحصين قانون الانتخاب لانه لايوجد جهة أخرى في البلد حاليا تستطيع القيام بمثل هذا.
واضاف ان الدافع الثالث يتمثل في أن الحكومة جادة في أن تبين للجميع من خلال وسائل الاعلام كل الاجراءات التي اتخذتها وستتخذها وانها لن تخفي شيئا ولن تحيك مؤامرات في الظلام ولن تقوم بالهمز تارة او التصريح والصراخ تارة أخرى مبينا ان الحكومة ستتعامل بالشفافية والمهنية المسؤولة التي "تفرضها علينا مسؤولية واجبنا الوطني".