ربط رجال أعمال مصريون نجاح الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل، بقدرتها على إعادة الأمن في الشارع المصري، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وفي نفس الوقت العمل على تخفيض عجز الموازنة ومواجهة الارتفاعات المتتالية في نسب التضخم.
وقالوا إن القلق الذي بدا على بعض المستثمرين بعد إعلان اسم رئيس الحكومة الجديد يرجع إلى أن الجميع كانوا ينتظرون رئيس وزراء له تاريخ وله رؤية واضحة وبرنامج محدد، وهذا لا يقلل من شأن الدكتور هشام قنديل لأنه وعلى مدار عمله بالوزارة لم يكن له أي علاقة بالاستثمار أو المستثمرين.
مؤشرات سلبية ...
وقال رجل الأعمال ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، أحمد شيحة لـ"العربية نت"، إن كل المؤشرات التي نراها حتى الآن أكثر من سلبية، وخاصة بالنسبة لقطاع السياحة والعقارات، لأنه وحتى الآن لم تنجح حكومات تسيير الأعمال في إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري.
ولفت شيحة إلى أن الدكتور هشام قنديل ورغم انه كان وزيراً للري لكنه لم يكن على علاقة بالاستثمار والمستثمرين، وبالتالي فمن الطبيعي أن يثير اختياره بعض القلق لدى المستثمرين، خاصة وأن كافة القطاعات الاستثمارية منيت بخسائر فادحة طيلة العام ونصف الماضي، وكان المستثمرون ينتظرون حتى عودة الاستقرار ليتمكنوا من تعويض هذه الخسائر.
الاستثمارات الزراعية ...
وأوضح شيحة أنه من المتوقع أن تحظى الاستثمارات الزراعية والمائية بمزبد من اهتمام رئيس الوزراء الجديد، لأنه يعي تماماً هذا القطاع، لكن لا يمكن أن نختصر كل الاستثمارات في الزراعة والري، خاصة وأن الاستثمارات في هذا القطاع ضئيلة جداً، فيما تتركز أغلب الاستثمارات في النشاط السياحي والفندقي والعقاري.
وأشار شيحة أن هناك عجز كبير بالموازنة وهناك نسب تضخم مرتفعة واستثمارات تتراجع كل يوم، وكل ذلك يحتاج إلى مزيد من الخطط والبرامج السريعة حتى يمكن السيطرة على هذه الأزمات.
وكان تقرير حديث لوزارة المالية المصرية قد كشف عن ارتفاع عجز الموازنة الكلى كنسبة إلى الناتج المحلى إلى 8.85 بالمئة خلال الفترة يوليو- مايو 2012/2011 ليبلغ 136.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 112.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، تحقيق ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من عام 2011 – 2012.
وقال التقرير إن ميزان المدفوعات حقق عجزا كليا بلغ نحو 11.2 مليارات دولار، مقارنة بعجز قدره 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك في ضوء الأحداث التي تمر بها مصر والتي أثرت سلبا على العديد من البنود خاصة الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد.
وأشار التقرير إلى تراجع معدل النمو الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو - مارس 2012/2011 ليحقق 1.8 بالمئة مقارنة بـ2.3 بالمئة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعتبر تحسنا نسبيا إذا ما قورن بمعدل النمو المحقق خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، والذي بلغ 0.3 بالمئة، ومن المتوقع أن يواصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي تحسنه التدريجي.
وأوضح التقرير أن معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ارتفع في نهاية أبريل 2012 ليسجل 7.3 بالمئة مقابل معدل نمو سنوي قدره 6.89 بالمئة في نهاية فبراير 2012، ومقارنة بـ 10.8 بالمئة المحقق في نهاية أبريل 2011.
حكم مبكر ...
ومن جانبه أوضح رئيس شركة "المدينة للاستثمار العقاري"، رضا أبو حجي، أنه من المبكر أن نقيم رئيس الوزراء الجديد، خاصة وأنه لم يسبق له العمل كرئيس وزراء ولم نعرفه إلا من خلال عمله وزيراً للري.
ولفت إلى أنه رغم وجود شخصيات أخرى كثيرة ربما كانت أوفر حظاً برئاسة الوزارة الجديدة، لكن ربما هناك أشياء لا نعرفها وقد يكون قنديل له رؤية واضحة ومعه أدوات أو آليات تمكنه من السيطرة على المشاكل التي فشلت حكومات كثيرة في مواجهتها مثل التضخم وعدم القدرة على جذب أو تشجيع الاستثمارات وحماية حقوق الدولة.
وقال أبو حجي، "إن إعلان أسماء المجموعة الوزارية ربما سيزيد من وضوح الرؤية بالنسبة للفترة القادمة، خاصة وأن قنديل ليس له علاقة بالاستثمار أو المستثمرين وبالتالي لا يمكن الحكم عليه، وليس من المستبعد أن يوكل قنديل ملف الاستثمار إلى أحد الأسماء المعروفة التي لها رؤية واضحة ومعروفة للجميع".