صدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء فيما يلي نصه ..
أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى الامر الأميري الصادر بتاريخ 14 من ربيع الأول سنة 1433 ه الموافق 6 من فبراير 2012 م بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.
- وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتضمن استقالة الوزارة.
أمرنا بالاتي
- مادة أولى /
تقبل استقالة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
- مادة ثانية/
يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الامة وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 11 شعبان 1433ه الموافق 1 يوليو 2012 م

وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد تلقى خطاب استقالة الحكومة الذي رفعه لسموه رعاه الله سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك في اطار حرص الحكومة وسعيها الجاد لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20/6/2012.
وفيما يلي نص خطاب استقالة الحكومة ...
حضرة صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير البلاد حفظه الله ورعاه
تحية احترام وإجلال لمقام سموكم ..وبعد،
فقد تفضلتم سموكم وأصدرتم الأمر الأميري بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة ثم أصدرتم المرسوم رقم 18 لسنة 2012 بتكليفي والأخوة الوزراء بحمل أمانة المسؤولية الوزارية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد التي تنطوي على الكثير من التحديات على كافة الأصعدة والمستويات وهي مسؤولية ثقيلة وأمانة عظيمة قبلنا جميعا حملها معتزين ومقدرين هذه الثقة الغالية التي تتيح خدمة وطننا الحبيب ولقد عاهدنا أنفسنا على ان نكون أهلا لهذه الثقة وأن نبذل أقصى الجهد لتحمل تبعاتها أمام الله أولا ثم أمام سموكم وأهل الكويت الأوفياء جميعا.
ويشهد الله على أنني وأخواني الوزراء في هذه الفترة القصيرة حاولنا بكل ما أوتينا من جهد للنهوض بواجبات منصبنا لتحقيق طموحات وآمال أهل الكويت جميعا مجسدين بايمان عميق صادق قسمنا العظيم بأن نكون مخلصين للوطن ولسموكم محترمين الدستور وقوانين الدولة مدافعين عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله مؤدين أعمالنا بالأمانة والصدق متمسكين بثوابتنا المبدئية ومنفذين لتوجيهات سموكم السديدة بضرورة التعاون البناء والمثمر مع مجلس الأمة للعمل على تحقيق الغايات الوطنية المنشودة.
وإذ صدر يا حضرة صاحب السمو حفظكم الله حكم المحكمة الدستورية بجلسة 20/6/2012 بمناسبة نظر الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة عام 2012 قاضيا بابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت بتاريخ 2/2/2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن وهو الحكم الذي اثار العديد من التساؤلات حول آلية واجراءات تنفيذه.
ومنعا من الدخول في شبهات دستورية وحتى تكون الامور على قدر عال من الوضوح والشفافية لاسيما وان تولي المناصب الوزارية لايشكل هدفا بذاته وانما هو تكليف وتضحية واداة تستوجب عملا متواصلا دؤوبا لخدمة الوطن والمواطنين.
الامر الذي رأيت معه واخواني الوزراء ان نتقدم باستقالة الحكومة سعيا لاستيفاء جميع الجوانب والاجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية المشار اليه لتقدروا وفق حكمتكم المعهودة وسديدة توجهاتكم ماترونه سموكم ضروريا لتحقيق صالح الكويت وشعبها.
وإننا في هذا المقام نتقدم لسموكم بخالص التقدير والاعتزاز بما حظينا به من ثقة سموكم وما لمسناه من دعم ومساندة مؤكدين بأننا كنا وسنظل دائما جنودا مخلصين لوطننا الغالي.
نسأل الله سبحانه ان يحفظ الكويت وشعبها الكريم في ظل قيادتكم الحكيمة وولي عهدكم الأمين.
وتفضلوا سموكم بقبول وافر الاحترام .

رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
الاثنين 5 شعبان 1433هـ الموافق 25 يونيو 2012م

الخرافي : مصلحة الكويت وأهلها فوق كل اعتبار.

وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان الجميع متفقون على أن مصلحة الكويت وأهلها فوق كل الاعتبارات وأن هدفهم في النهاية تحقيق استقرار البلاد بما يصب في صالح تحقيق هذا الهدف داعيا إلى المحافظة على هذا التوجه ليصل الجميع لما يصبون إليه من خلال التفاهم.
وأضاف الخرافي في تصريحات للصحافيين ان الاجراءات الدستورية كافة فيما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية "تمر بسلاسة" معربا عن الامل في أن "نتوصل إلى نتيجة نستطيع من خلالها تنفيذ الحكم بطريقة صحيحة لئلا يتكرر ما حدث نتيجة لعدم اتخاذ الحيطة اللازمة".
وكرر الخرافي القول انه "فيما يتعلق بأوضاعنا دعونا نرحم الكويت وأهلها ونرحم استقرارها" مشددا على عدم امكانية الاستمرار "بهذا الأسلوب فنتطاحن مع بعضنا بعضا على شيء لسنا مختلفين عليه فما بالكم لو كنا اختلفنا على اجراءات أساسية".
وأكد أن "هدفنا واحد قد نختلف في طريقة الوصول اليه لكننا في النهاية نهدف إلى استقرار الكويت ومصلحتها ومصلحة أهلها وعلينا ان نحافظ على هذا التوجه من خلال التفاهم كي نحقق الهدف الذي نسعى اليه جميعا".
وذكر الخرافي انه "بعد أن يكلف رئيس الوزراء الجديد "ستتم اجراءات التشاور مع رؤساء مجالس الامة ورئيس الحكومة السابق "ومن ثم سيباشر رئيس الوزراء العمل على تشكيل حكومة يتقدم بها إلى صاحب السمو أمير البلاد وبعد ذلك سأدعو إلى عقد جلسة لمجلس الامة".
وأشار إلى وجوب حضور الحكومة لجلسة المجلس لأداء القسم مفيدا بأن سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح "أبلغني بأنه عندما تحدث عن عدم حضور الحكومة لجلسة المجلس كان قبل استقالتها اما ما يتعلق بالحكومة الجديدة فإنها ستنفذ ما هو مطلوب دستوريا من اجراءات".
وأكد الخرافي على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية "سواء كنا نؤيد استمرار المجلس أم لا نؤيد استمراره ولا بد من اتخاذ الإجراءات الدستورية التي يتم من خلالها تنفيذ الحكم".
وبين ان حل المجلس لن يأتي "بالصراخ والعويل" مجددا تأكيده أن الحق الدستوري بيد صاحب السمو أمير البلاد "واذا كان القرار لم يصدر في هذه الفترة بسبب الإجراءات الدستورية فلا يجب أن نعمل اي تهويل وكل شيء في طريقه الصحيح".
وردا على سؤال حول تعديل بلاغ اقتحام المجلس وما اذا كانت المحكمة ستنظر في البلاغ المعدل أم بلاغ مجلس 2009 قال الخرافي "ان هذا السؤال لا يوجه لي فالقرار سيكون عند المحكمة وما يتعلق بهذه الاجراءات فهي أمام المحاكم وكل هذا يتعلق بالسلطة القضائية والتي علينا جميعا ان ندعم استقلاليتها".
وعما اذا كان مجلس 2009 سيكمل مدته الدستورية أكد الخرافي انه سيدعو لعقد جلسة "واذا لم يكتمل النصاب سأدعو لعقد جلسة ثانية واذا لم يكتمل النصاب سأرفع كتابا إلى صاحب السمو أمير البلاد".
وأعرب عن الأمل اذا ما قرر صاحب السمو أمير البلاد حل مجلس 2009 "أن يختار المواطنون ممثليهم حسب قناعاتهم وألا يتذمروا ونحن من سيتحمل نتائج الانتخابات".
وحول رأيه بالتعديلات الدستورية واللائحة الداخلية أبدى الخرافي استغرابه ممن ينادي بالإجراءات الدستورية قائلا "عندما نقرأ الدستور فالمادة الوحيدة التي أعطت سمو الامير (فيتو) على أي قرار هي ما يتعلق بتغيير الدستور".
واضاف "ليس امام أحد أن يفرض أي تعديل على الدستور ولا يوجد شيء يتعلق بامكانية كسر أو رد أو عدم الموافقة على التعديل في الدستور" مستذكرا بأن اقتراح تعديل المادة الثانية وافق عليه 44 عضوا في فترة ماضية "وأرجعها سمو الامير وانتهى الموضوع برجوعها".
ودعا الخرافي إلى عدم المبالغة في الحديث عن التعديلات الدستورية "دون الأخذ بعين الاعتبار ان هناك أيضا من لديه الصلاحيات التي تمنع أي تعديل يخل في صلاحيات الحاكم والمحكوم".
وعن تصريح وزير الاعلام الذي ذكر فيه ان الأسباب الموجبة لحل مجلس 2009 ما زالت قائمة قال الخرافي " لم أتفهم ما يتعلق بأسباب الحل لكن أؤمن بصلاحية سمو الامير فيما يتعلق بهذا القرار ومبرراته واذا كان معالي وزير الاعلام يتكلم بالنيابة عن سمو الامير بناء على توجيهات سموه فهو أصدق مني أما أنا فلم أسمع بأن أسباب الحل ما زالت قائمة".
ومضى قائلا "ونحن ننتظر الإجراءات المطلوبة دستوريا لتنفيذ حكم المحكمة وما سوف يتخذه صاحب السمو الذي يستطيع سموه أن يتكلم عن رأيه بالموافقة أو عدم الموافقة فهو الامير فقط لان صلاحية الحكومة فقط رفع طلب عدم التعاون أما قرار الحل فعند سمو الامير ولدى سموه الصلاحية بأن يقبل كتاب عدم التعاون ويحل مجلس الامة أو يستمر في مجلس الامة ويحل الحكومة".