أكد وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح سعي الحكومة "بشكل واضح وباندفاع كبير الى تأسيس مبادىء دستورية سليمة لا يكون ضمن هذه المبادىء أي مدعاة لطعون قادمة".
وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحافي عقده الاثنين حول الملابسات التي أدت الى استقالة الحكومة في هذا الوقت "ان ما نمر به اليوم هي السابقة الاولى في العمل الدستوري على الاطلاق خلال 50 عاما في الكويت ولهذا السبب أرجو من الجميع أن يكونوا مدركين لجسامة الوضع ودقته".
واضاف ان الحكومة تسعى الى تأسيس مبادىء دستورية سليمة لا يكون ضمن هذه المبادىء أي مدعاة لطعون قادمة "وعلينا أن نذكر مع كل تقدير حكم المحكمة الدستورية الصادر الذي بموجبه تم ابطال مجلس الامة 2012 بسبب عدم قيام الحكومة باتباع الاجراءات المنصوص عليها دستوريا في صياغة المرسوم".
وذكر "ان الابطال كان اجرائيا ولم يكن موضوعيا لان الحكومة لم تتبع الاسلوب المنصوص عليه في الدستور فيما يخص آلية صياغة ورفع المراسيم الاميرية لذلك فإن الحكومة حريصة جدا على ألا يكون هناك أي مدعاة لاي شبهة قد تكون سببا في طعن مستقبلي" مبينا ان تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية "يتطلب رفع مراسيم وهذه المراسيم يجب أن ترفع من حكومة مشكلة بشكل صحيح وسليم".
وأكد الشيخ محمد "ان النهج الذي انتهجته اللجنة الوزارية والنهج الذي باركته الحكومة هو نهج يتبع الحيطة والاستزادة بالمفهوم القانوني".
وقال ان الحكومة ستتخذ أي اجراءات مكملة للاستقالة التي رفعتها اليوم لئلا يكون هناك أي مدخل لأي طعن قادم لان ما قدم لمجلس الوزراء من تقرير اللجنة اشتمل على اجراءات عدة من ضمنها رفع مراسيم تنفيذا لهذا الحكم.
ومضى قائلا " وخشية من الحكومة من ان يتم ابطال هذه المراسيم لذات السبب الاجرائي الوارد في الحكم الذي نحاول أن ننفذه درءا لأي شبهة من الممكن أن توجه الينا فمن الاسلم ان تقوم الحكومة بتقديم استقالتها وأن يتم تكليف حكومة جديدة لكي تتخذ هذه الاجراءات والتي لن يكون فيها أي شبهة للطعون".

ولدى سؤاله عن الاجراءات والاقتراحات الاخرى التي ستقدمها اللجنة الوزارية عقب استقالة الحكومة أفاد الشيخ محمد بأن تكليفه من قبل مجلس الوزراء بالظهور أمام الاعلام يأتي ضمن نهج حكومة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح في التعامل بأقصى درجات الشفافية مع الرأي العام لاطلاعه على كل ما تتوصل اليه اللجنة.
وقال ان هذه الاجراءات "يجب أن تتخذ من خلال حكومة يتم تشكيلها مجددا وطرح مثل هذه الاجراءات قد يسلب الحكومة الجديدة اختصاصها في تحديد رؤيتها وان كنا مقتنعين بأن ما توصلنا اليه في اللجنة هو الاكثر حيطة و هو الاسلم بعد استطلاع آراء أكاديميين قانونيين مختصين في علم الدستور الكويتي".
وأوضح ان هؤلاء القانونيين "اتفقوا على سلامة الخطوات التي اتخذناها وهي مبنية على الحيطة وهو ما نؤكد عليه في أن كل الاجراءات التي انتهينا اليها هي الاجراءات الدستورية السليمة آخذين بعين الاعتبار أقصى درجات الحيطة لئلا نقع في ذات الاشكالية الاجرائية التي أبطلت عمل المرسوم السابق".
وقال الشيخ محمد "ان بعض الاجراءات التي تكلمت عنها في السابق تبين بعد الفحص انها لا تحمل في طياتها مبدأ السلامة القانونية والحيطة فلزم التنويه بأنني انا شخصيا قد وفرت لكم بعض المعلومات التي هي غير دقيقة وغير صحيحة..والان نحن نؤسس سوابق دستورية ستقوم الاجيال القادمة بدراستها وتدريسها فأتمنى أن نكون دقيقين في شرحها".
وذكر انه بصدور الحكم يوم الاربعاء الماضي "فقد أخذ صيغة النفاذ وليس هناك حكم في الكويت ينص على سريانه بعد نشره في الجريدة الرسمية ولكن من باب الحيطة رأينا في وزارة الاعلام بأن أقصى درجات الحيطة تتحقق في سرعة اعلان ونشر هذا الحكم ولذلك الخطوة الاولى ستتم من خلال نشر هذا الحكم في عدد خاص ل(جريدة الكويت اليوم) غدا".
وبين أن الصيغة التنفيذية للحكم تمت من خلال ابلاغ المتخاصمين بتاريخ أمس الاحد وبهذا أخذ الشكل القانوني..يستتبع ذلك اجراءات شكلية لتنفيذ الحكم الذي في احدى صفحاته يتكلم عن بطلان العملية الانتخابية بسبب بطلان الاجراءات الخاصة بالمرسوم (443) ويستوجب لذلك اصدار مرسوم بإلغاء مرسوم الحل.
وأشار الى انه "لهذا السبب رأت الحكومة أن تقدم استقالتها تحديدا لاننا نخشى بأننا اذا قمنا برفع أي مرسوم بخصوص تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قد يطعن بذلك المرسوم لذات الاسباب الواردة في حكم المحكمة الدستورية الحالية بأن هذا المرسوم رفع من غير ذي صفة".
وقال الشيخ محمد ان "الحكم ذكر بأن الحكومة السابقة التي حلت مجلس الامة حكومة من غير ذي صفة أي ليس لديها الصفة القانونية لرفع هذا المرسوم كذلك هناك وجهة نظر مقدرة وهي وجهة نظر عموم أساتذة القانون الذين استشرناهم بأن الحكومة الحالية اذا اتخذت ذات الاجراء برفع مرسوم لابطال المراسيم المبطلة فعليا يكون هذا مدخل طعن لذلك قدمنا استقالتنا لكي نمكن حكومة مكتملة الاركان شكلا ودستوريا وقانونيا من اتخاذ اجراء رفع مرسوم ابطال الحل ورفع مرسوم ابطال الدعوة".
وذكر ان هذه الحكومة ستقوم باستئناف رفع المرسوم في طياته استئناف المرسوم (368) لسنة 2011 ومن ثم استكمال اجراءات لتنفيذ الرغبة السامية والتوجه الصادر في المرسوم المبطل الخاص بمجلس الامة 2009.
ولدى سؤاله ان كانت الاستقالة لحصار الاحتقان السياسي خصوصا أن اغلبية المجلس المبطل دعت الى حشد كبير غدا أكد الشيخ محمد ان "الحكومة دأبت منذ اليوم الاول لتشكيلها ونحن اليوم في اليوم ال142 بعد التشكيل أن ننتهج نهج الالتزام بمواد الدستور والقوانين واللوائح المنظمة وعلى الرغم من أن عمل الحكومة سياسي لكن هذه الاستقالة أساسها قانوني ودستوري...ونحن لا نرغب بأن يكون أي اجراء تتخذه هذه الحكومة مدخلا لطعون قادمة ..ندخل البلد في دوامة مثلما دخلناها اليوم".
وقال "ان الوضع الدستوري والقانوني الذي لديه انعكاسات سياسية اليوم هو الاول من نوعه في الكويت وفي الخليج وعلينا جميعا الالتزام بنصوص الشرع أولا والدستور ثانيا وأن نغلب مصلحة أمتنا على مصالحنا الخاصة فالتعامل في هذه القضية لن يكون من أجل نزع الفتيل السياسي أو غير ذلك اذا هذا حدث فهذا أمر ايجابي يضاف الى ما تم اتخاذه من قرارات لكن الهدف الرئيسي يكاد يكون الوحيد هو اتخاذ اجراء اليوم برفع استقالاتنا وهذا لكي نستكمل الجوانب الاجرائية والدستورية الواجب توافرها في أي حكومة تحتاج أن تصدر مراسيم تنفيذ للحكم الصادر".

وبسؤاله عن عودة الفريق الحكومي مرة أخرى أو حدوث تغييرات في التشكيل الحكومي المقبل قال الشيخ محمد " عندما يستقيل رئيس الوزراء وتقبل استقالته تقبل استقالة الحكومة بأكملها وهذا ما تم وقد رفع سمو الشيخ جابر المبارك استقالته والحكومة متضامنة معه".
وأوضح ان المادة 56 من الدستور تنص على أن "يعين الامير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الامة ومن غيرهم" وهذا النص الدستوري هو الذي يحكم آلية تشكيل الحكومة "ولا أعلم من يأتي بالتشكيل القادم ولا أستطيع أن أتكهن".
وأكد ان الحكومة الحالية ستسلم جميع البيانات للحكومة القادمة..."والتقرير الذي رفع اليوم كان باكورة جهد بالساعات بما يفوق 23 ساعة عمل حيث شكلت اللجنة الوزارية يوم الخميس الماضي وقد اتخذنا القرار اليوم الاثنين".
وذكر ان الاجتماعات استمرت على مدى الايام الماضية "وبالامس اجتمعنا لمدة سبع ساعات متواصلة وانتهينا فيه من صياغة التقرير بكل ما تم من مناقشات ومداولات ليسلم للحكومة القادمة والآن نركز على سرعة الانتهاء من الاجراءات الشكلية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية".
وردا على سؤال في شأن قسم الحكومة الجديدة أمام مجلس الامة قال الشيخ محمد ان هذه المعلومة صحيحة لانها تأكدت في اجتماعات اللجنة بأن الوزراء يقسمون قسمين أحدهما أمام صاحب السمو أمير البلاد الذي يضفي عليهم الصفة التنفيذية والتي من خلالها يستطيعون ممارسة دورهم كوزراء تنفيذيين بكل ما تعنيه هذه الكلمة والقسم الثاني هو القسم التشريعي أمام سمو الامير في مجلس الامة والذي يمكن الاعضاء وفقا للمادة الدستورية من ممارسة دورهم التشريعي داخل مجلس الامة للتصويت على المقترحات والقوانين وغيرها.
ومضى قائلا ان هذين القسمين غير مرتبطين "اذ بامكان الحكومة الجديدة ان تؤدي القسم امام سمو الامير وان تمارس الدور التنفيذي ولكن اذا رغبت الحكومة الجديدة أن تمارس دورا تشريعيا فوجب عليها أداء القسم التشريعي في مجلس الامة بما يعني ان الاسباب الموضوعية الواردة في المرسوم (443) المبطل ما زالت قائمة وما تم دراسته ورفعه هي مذكرة تحتوي على الجوانب الاجرائية المرتبطة بنصوص دستورية الواجب اتخاذها من اجل الوصول الى هذه الغاية".
وذكر الشيخ محمد ان الحكومة رفعت استقالتها الى سمو أمير البلاد "ولسموه ان يأخذ بها أو لا يأخذ بها فاذا قبلت تفعل المادة (56) من الدستور التي تنص على ان يعين الامير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية فإذا عين رئيس مجلس الوزراء يتم بعد ذلك تشكيل حكومة مكتملة الاركان الشكلية والدستورية وبعد تشكيلها تستطيع هذه الحكومة اتخاذ القرارات المؤدية للمراسيم الواجب تنفيذها و تنفيذ الحكم".
وبين ان الحكومة ارتأت الاستقالة من باب الحيطة ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الدستورية والشرعية التي توجت بحكم المحكمة الدستورية..."واطمئن بأن هذه الاجراءات تستغرق أياما لا أسابيع..ونحن ماضون في اتخاذ القرارات الواجب اتخاذها وفق القانون والتي تلبي طموحات الشعب الوفي".

وعن رأيه بالتصريحات التي صدرت عن الاغلبية في مجلس الامة 2012 أكد الشيخ محمد احترامه "لابعد الحدود كل الاراء التي تطرح في هذا الموضوع ولكن الدستور أمامنا واضح حيث حدد آلية التعامل بين السلطات وتحديدا المادة (50) منه التي تنص على أن يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور".
وقال الشيخ محمد ان الاراء المؤيدة او المعارضة التي صدرت بعد هذا الحكم ومع التقدير لها تظل اجتهادات بحثية وفي أي حكم امام أي محكمة هناك طرفان والحكم دائما يحكم لصالح طرف ضد آخر ولا يعقل في نظام قضائي رفض شرعية المحكمة او اتباع مثل هذا الاسلوب او النهج اذ يجب على كل فرد من افراد المجتمع المدني في العالم اجمع وليس فقط في الكويت احترام السلطة القضائية ومن لديه أي اعتراض على آلية السلطة القضائية فالقانون يكفل له آلية التعامل مع مثل هذه الامور.
وردا على سؤال حول تضمن التشكيلة الحكومية الجديدة لنواب من مجلس الامة 2009 أفاد بأن مجلس 2009 وفق حكم المحكمة الدستورية هو المجلس القائم الآن وبما أن أحد الاركان الاساسية في التشكيل الحكومي ان يكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم فالاساس أن يكون هناك على الاقل عضو واحد محلل من هذا المجلس.
وعن امكانية عقد مجلس الامة 2009 جلساته بعد استقالة الحكومة أشار وزير الاعلام الى سوابق كثيرة مشابهة عندما استقالت الحكومات أثناء دور الانعقاد العادي "وهذا لا يؤثر على سريان دور الانعقاد" مؤكدا ان الاسباب الموضوعية في مرسوم الحل المبطل لا تزال قائمة والرغبة السامية التي ترجمت في المرسوم ما زالت قائمة.
ولدى سؤاله عن جواز تقديم الحكومة لاستقالتها دون القسم أمام مجلس الامة 2009 أوضح الشيخ محمد انه يجوز للحكومة الجديدة رفع كتاب أو تفعيل المادة (107) من الدستور التي تقضي بحل مجلس الامة بمرسوم مسبب في حال عدم القسم ولكن يشترط وجود شرط أساسي.
وردا على سؤال حول "وجود خطة أمنية" لدى الحكومة لمواجهة من يدعون للخروج الى الساحات ذكر الشيخ محمد ان النص الدستوري كفل حق حرية التعبير عن الرأي كما أن حكم المحكمة الدستورية في شأن ابطال مادتين من قانون التجمعات أكد صحة قيام الكويتيين بالتجمع أينما شاؤوا في قضايا سلمية "وهذه ركائز أساسية لا يجوز أن نعتدي عليها ونحن ملتزمون بها ونفخر بهذه المواد الواردة في الدستور".
وأشار الى أن هناك خططا لدى الحكومة للتعامل مع أي عمل يخرج عن القانون سواء كان تجمعا أو تجمهرا أو تعديا على ممتلكات الغير داخل المدينة أو خارجها "وأجهزة الامن بكل افرادها تواصل العمل ليلا ونهارا من أجل توفير الامن والامان".