أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بياناً هاماً، الجمعة، طالب فيه المصريين بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد والمنشآت الحيوية، وحذر من إثارة الفوضى والخروج على النظام. كما أكد البيان أن القوات المسلحة ستعمل على الحفاظ على مقدرات الأمة.
ورفض المجلس العسكري في بيانه استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وقال إن هذا يمس هيبة وسيادة مؤسسات الدولة، ويؤثر في الأمن القومي المصري.
إلى ذلك أعلن محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة مصر أن النتائج التي أعلنتها حملته وتشير إلى فوزه بجولة الإعادة كانت من الوثائق الرسمية "المحاضر" الموقعة من القضاة المشرفين على اللجان الفرعية واللجان العامة.
وقال مرسي في مؤتمر صحفي مع عدد من رموز القوى السياسية في مصر "نحن جميعا ننتظر من اللجنة العليا ان تعلن النتيجة في أسرع وقت دون تأخير".وأضاف " لن نسمح جميعا بأن يعبث أحد بهذه النتيجة، وننتظر أن تكون النتيجة معبرة بحق عن الإرادة الشعبية".
وتحدث بثقة عن خططه لما بعد انتخابه رئيسا خاصة ما يتعلق بوعد تشكيل ما سماه "مؤسسة للرئاسة" تضم نوابا ومستشارين.
واكد انه سيختار حكومة ائتلافية موسعة ولن تكون اغلبيتها من حزب الحرية والعدالة، مؤكدا انه أجرى مشاورات عديدة لاختيار رئيس للحكومة قائلا إنه سيكون "شخصية وطنية وسيعلن عنه في القرب العاجل إن شاء الله".
واكد وجهات النظر التي طرحت في الحوار مع بقية القوى السياسية " كلها متفقه حول مصر المستقبل مصر الحرية مصر الديمقراطية الحديثة وكلنا نعمل من أجل الاستقرار والتنمية".
وقال "نعلن لكم جميعا اننا مستمرون في وقفتنا هذه لأننا نريد لمصر الخير ونريد لها الاستقرار".
وأضاف أن ما صدر في الأيام القليلة الماضية عن المجلس العسكري يقلقنا جميعا، ومضى قائلا " ليس بيننا وبين القوات المسلحة أي مشكلة فهم أبنائنا واخواننا".
وجدد مرسي رفض الإعلان الدستوري معتبرا أنه يهدف إلى تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية مطالبا بطرحه على استفتاء شعبي.
"العسكرى" : الإعلان الدستوري المكمل ضرورة لإدارة شئون مصر.
وأكد المجلس العسكري أن إصدار إعلان دستوري مكمل هو ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة التي وصفها بالحرجة، مشددا على أنه على الجميع احترام مبادئ الشرعية، ومؤكدا احترامه لحق التظاهر السلمي دون الإضرار بالمصالح العامة والخاصة .
كما أكد المجلس العسكري ، في بيان أصدره المجلس العسكري بعد ظهر الجمعة في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة المصرية، على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، لافتا إلى أنه يقف على مسافة واحدة من كافة القوى والأحزاب السياسية.
وأوضح المجلس مواجهة أية محاولات للأضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة وقوات الشرطة والقوات المسلحة في اطار القانون .
وشدد المجلس على ضرورة احترام القضاء والأحكام التي تصدر منه ، مناشدا الجميع بالحفاظ على أمن واستقرار مصر.
وقال البيان إن الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون .
وأشار البيان إلى أن المجلس العسكري حرص على التأكيد على هذه الثوابت نظرا لما تشهده الساحة الداخلية من حالة جدل واسع وقلق بشأن المستقبل في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط على الرأي العام ، مضيفا أن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها "أمر غير مبرر" وهو احد الأسباب الرئيسة للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية.