أعطى وزير العدل المصري للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال المدنيين قبيل أيام من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع القادم والتي أكد الجيش أنه سيتصدى بكل حزم لأي خروج على القانون خلالها.
وانتقدت 17 منظمة تراقب حقوق الإنسان القرار الذي يتيح للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية اعتقال الأشخاص خلال احتجاجات الشوارع كما قال مسؤول أمني.
وقال المسؤول "القرار يأتي في إطار الحفاظ المستمر على الأمن من جانب القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية وفي ظل غياب قانون الطوارئ والاضطرابات التي يمكن أن تنشب بعد الانتخابات."
وكان نشطاء هددوا بالخروج في احتجاجات واسعة إذا فاز بالرئاسة أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ويواجه شفيق في جولة الإعادة التي ستجرى يومي السبت والأحد محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين.
ونشر قرار وزير العدل قبل يوم من جلسة يمكن أن تكون حاسمة للمحكمة الدستورية العليا ستنظر خلالها مدى دستورية قانون عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي وإذا حكمت بدستورية هذا القانون يمكن أن يكون من شأن ذلك وقف مسعى شفيق الرئاسي.
وستنظر المحكمة الخميس في مدى دستورية قانون انتخاب البرلمان وإذا حكمت بعدم دستوريته يمكن أن يحل مجلسا الشعب والشورى أو تعاد الانتخابات على عدد كبير من مقاعدهما.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية يوم الأربعاء قرارا أصدره وزير العدل عادل عبد الحميد يعطي المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة إلقاء القبض على المدنيين الذين يتهمون بارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وجاء في القرار "يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين."
ونص القرار على أن وزير الدفاع -أو من يفوضه- يمنح ضباط وضباط الصف في المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم أفعالا جنائية.
وفي نهاية الشهر الماضي انتهى العمل بقانون الطوارئ الذي أتاح للسلطات طوال 30 عاما اعتقال الأشخاص لمدة ستة أشهر بدون اتهام وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

العريان: قرار الضبطية القضائية للجيش يخضع لرقابة البرلمان :

وقال الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب إن قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية سيخضع لرقابة البرلمان.
وأوضح العريان الأربعاء أن هذا القرار الذي صدر في هذه الظروف الخطيرة سيخضع لرقابة البرلمان من جهتين الأولى تتعلق بمدى أحقية الوزير في إصدار مثل هذا القرار وهل من حق البرلمان رفضه أم لا، والثانية تتعلق برقابة البرلمان علي تطبيق القرار حتى لا تخرج هذه الصلاحية عن نطاقها القانوني والدستوري. وأكد أن الثورة المصرية جاءت لتتخلص من الظلم والفساد والاستبداد وكبت الحريات، وهو ما لن يقبل الشعب المصري ان يعود مرة أخرى.

17 منظمة حقوقية: قرار "العدل" التفافا على إنهاء العمل بالطوارئ:

وأعربت 17 منظمة حقوقية عن صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غير العسكريين).
وأوضحت المنظمات -في بيان مشترك لها الأربعاء- أن هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون تشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ.
واعتبرت المنظمات أن صدور القرار في هذا التوقيت وقبل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد ويرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية.
ورأت هذه المنظمات أن مثل هذا القرار هو تقنين بعيد المدى لعملية إحالة المدنيين للقضاء العسكري، ونحمل المسئولية في هذا الصدد للبرلمان الذي لعب دورًا هامشيًا في هذا الصدد وانتصر للتعديلات المقدمة من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولم يلتفت للتعديلات التي تقدمت بها منظمات وقوى مدنية أخرى.
وطالب الموقعون على البيان أن ينهض مجلس الشعب وأعضاءه بمسئولياتهم وأن يتقدموا بطلبات إحاطة واستجوابات لوزير العدل لمعرفة أسباب صدور هذا القرار.
يشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان، هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، جمعية نظرة للدراسات النسوية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.