اتسعت الخلافات بين شريكي الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول القضايا الاقتصادية العالقة بينهما خاصة مسألة الديون الخارجية والنفط، فيما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان برنستون ليمان عن خارطة طريق أمريكية لحل هذه القضايا خلال اجتماعات الطرفين التي تجري هذه الأيام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كشف حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن نيته اللجوء إلى أطر قانونية ومعايير دولية لحسم الخلافات الاقتصادية مع الحركة الشعبية، في وقت يرى فيه خبراء اقتصاديون أن الاختلافات في وجهات النظر السياسية بين الطرفين عمقت الخلافات حول القضايا الاقتصادية بينهما مؤكدين جدوى اللجوء إلى المعايير الدولية والتجارب المماثلة في بعض بلدان العالم لحسم هذا الجدل.
وكشف المبعوث الأمريكي للسودان برنستون ليمان عن خارطة طريق أمريكية لحل القضايا الاقتصادية العالقة بين المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية المتعلقة بقضيتي النفط والديون الخارجية، وقال ليمان للصحفيين عقب لقائه وزير الخارجية السوداني علي كرتي أنه يتوقع حدوث تطور في هذه القضايا الأسبوع المقبل، وأشار ليمان إلى رغبة واشنطن في مساعدة شريكي الحكم في السودان لحل القضايا العالقة موضحا شروع واشنطن بالتنسيق مع الشركاء في المجتمع الدولي والبنك الدولي لحل قضية ديون السودان الخارجية.
بينما كشفت صحيفة الأحداث المحلية عن وجود تباين واضح في مواقف الشريكين من قضايا النفط والديون، وأبلغ مصدر من الوفد الحكومي المفاوض في أديس أبابا أن قضية البترول الأكثر تعثرا، كاشفا عن تمسك الحركة بنصيبهم في مصفات البترول وخطوط الأنابيب باعتبارها أصولا مالية، بينما تعتبرهما الحكومة أصولا غير منقولة وملكا للشمال، وكشفت الصحيفة عن نية المؤتمر الوطني اللجوء إلى أطر قانونية ومعايير دولية لحسم الخلافات الاقتصادية مع الحركة الشعبية بعد انتهاء الجولة السابقة من المفاوضات دون نتائج بتمسك كل طرف بموقفه حال المعالجات المطلوبة في قضايا العملة والديون وأصول نقل البترول.
وفي حديث خاص للعربية.نت بالخرطوم قال الخبير الاقتصادي أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة النيلين د. حسن بشير إنه يمكن حسم الخلافات حول القضايا الاقتصادية بين الطرفين عبر المعايير الدولية، ونوه إلى أنه حتى الأشياء التي لا تخضع إلى معايير دولية يتم اللجوء فيها إلى وسطاء دوليين، وأن أغلب المشاكل بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني في السودان يتم حلها عبر تدخلات خارجية.
وأكد بشير أن المعايير المتفق عليها موجودة ومعمولا بها في العالم، ولديها فعالية وهي تحسم الخلاف والجدل، خاصة حول استخراج البترول وتصديره، وعلى سبيل المثال كما حدث في العراق وتركيا وفي حالة البترول الخاص ببحر قزوين والممرات الخاصة به في عدد من الدول التي لا تملك ممرات للتصدير، مشيرا إلى أن شمال السودان يعتبر ممرا للبترول الجنوبي عبر الأنابيب ومحطات التكرير وموانئ التصدير، موضحا أن هذه الأمور بها حقوق خاضعة للمعايير الدولية، وبان الخبير الاقتصادي أن هناك جانب مهم آخر وهو أن حكومة الشمال هي التي قامت بالاستكشاف واستخراج النفط وجميع التكاليف الخاصة بإنتاجه وتصديره، وهذه أيضا بشكل أو آخر ستكون خاضعة لعدد من المعاير والمعالجات فيما يتعلق بالتكاليف الخاصة بالبنيات التحتية واستخدام الأصول العامة والخاصة والجوانب المتعلقة بالتشغيل، إضافة للجوانب البيئية لأن هناك بالشمال تأثيرات بشكل مباشر على البئية أو انعكاسها على المواطنين الذين يعيشون في مناطق متاخمة لمناطق حقول استخراج البترول .
من جانبه رأى المحلل الاقتصادي السر سيد أحمد أن تصريحات الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في الرابع يناير الماضي واتهامة للشمال بزعزعة الاستقرار بالجنوب هي سبب تراجع روح التفاهم ومحاولة الوصول لاتفاقات حول القضايا الاقتصادية العالقة، وأشار سيد أحمد في تصريح خاص لمراسل العربية.نت بالخرطوم إلى ضرورة تهيئة المناخ السياسي حتى تؤدي الاجتماعات بين الشريكين إلى اتفاق حول القضايا الاقتصادية.
وهناك جانب آخر يحتاج إلى إرادة سياسية، وحول إعلان المبعوث الأمريكي للسودان برنستون ليمان عن خارطة طريق لحل القضايا الاقتصادية بين الجنوب والشمال، تفاءل سيد أحمد بهذه الخطوة، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت في الفترة الماضية دور الراعي والحامي لموقف الحركة الشعبية.
وتساءل المحلل الاقتصادي "هل ستواصل هذا الدور أم ستكون وسيط أمين ومحايد" وأردف سيد أحمد مجيبا أنه يعتقد أن أمريكا ستذهب هذه المرة في اتجاه أن تكون محايدة، معللا ذلك بمؤشرين، الأول هو قناعة الدول الغربية، وحتى الرئيس أوباما قال إنه تحدث مؤخرا عن ضرورة أن تدير دولتي الشمال والجنوب نفسهما بصورة اقتصادية جيدة، وأن يكون هناك سلام وتنمية بين الطرفين، والنقطة الثانية أنه وبعد يومين للمؤتمر الصحفي لباقان أموم فإن الترويكا الأوروبية أصدرت بيانا يتناقض مع حديث باقان في المؤتمر الصحفي في مسألتين هما معارضتها لحديث باقان حول وقف المفاوضات مع الوطني، حيث دعا بيان الترويكا إلى عودة الطرفين لحسم القضايا الاقتصادية العالقة وبالفعل عاد الطرفان، كما دعا الطرفين للتحقيق في الاتهامات بينهما، وهذا ما يشير إلى اختلاف في الطريقة التي كانت تتعامل بها هذه الدول مع الحركة.