بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه الى ارض الوطن بعد ان ترأس وفد دولة الكويت في القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية الثانية والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 18 - 19 يناير الحالي.
حيث دعاا سمو أمير البلاد القادة العرب إلى مواصلة الجهود والعمل معاً على تقويم الاختلالات وحل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدول العربية والتركيز على تجسيد هذه الرؤية التي "تعد علاجا ناجعا لكثير من المشاكل والاحتقانات التي يعاني منها عالمنا العربي اليوم".
وقد أكد سموه في كلمته التي القاها في افتتاح أعمال القمة أن الكويت تحترم خيارات الشعب التونسي, معربا عن تطلعه الى تكاتف جهود الأشقاء فيها لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوعها والوصول الى توافق وطني يحفظ المصالح العليا لها.
وقال سموه إن "الكويت تابعت باهتمام بالغ الأوضاع الاخيرة التي شهدتها تونس, وانها في الوقت الذي تحترم فيه خيارات الشعب التونسي الشقيق لتؤكد على علاقاتها المتميزة مع تونس, متطلعة الى تكاتف جهود الأشقاء فيها لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوعها والوصول الى توافق وطني يحفظ المصالح العليا لها".
وكان سموه قد بدأ كلمته بادانة العملية الاجرامية التي قامت بها عناصر ارهابية بالاعتداء على احدى الكنائس في مدينة الاسكندرية وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأبرياء مستهدفة تماسك النسيج الاجتماعي للشعب المصري, وبث روح الفرقة والشقاق بين أفراده, مؤكدا أن وعي وادراك الأشقاء في مصر لحقيقة ودوافع هذه المحاولات سيفوت الفرصة على هؤلاء الارهابيين لتبقى مصر دائما آمنة مطمئنة تنعم بالاستقرار والرخاء, مشددا في الوقت ذاته على مشاركة الكويت المجتمع الدولي في سعيه الدؤوب لمكافحة الارهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.
أضاف سموه: "نجتمع اليوم بعد مرور عامين على انعقاد قمة الانطلاق الاقتصادي والتنموي والاجتماعي في دورتها الأولى والتي عقدت في الكويت ووضعت اللبنة الأولى لتعاون اقتصادي تنموي فعال بما صدر عنها من قرارات جادة لامست الواقع وعملت على تهيئة الظروف لمناخ اقتصادي تنموي اجتماعي أفضل", لافتا الى المبادرة التي تقدم بها سموه خلال قمة الكويت للعمل على توفير موارد مالية لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي عبر الصندوق الذي أنشئ لهذا الغرض برأسمال قدره مليارا دولار, واتخاذ الخطوات العملية والاجرائية لتنفيذ هذا المشروع العربي الطموح من خلال تكليف الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لوضع اللائحة التنفيذية لاطلاق الحساب الخاص بهذه المبادرة حيث تم اقرارها خلال الاجتماع الأول لوزراء مالية الدول العربية المساهمة فيها خلال انعقاده في الكويت.
وأوضح سمو الأمير ان خروج هذا الصندوق الى الواقع واعتماد لائحته التنفيذية "يعد دليلا على ارادتنا القوية في دعم العمل العربي المشترك كما أنه يجسد حرصنا على تمكين القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة من القيام بالدور المطلوب في منظومة العمل التنموي على مستوى عالمنا العربي والاسهام في خلق فرص عمل جديدة للشباب العربي القادم الى سوق العمل بما يحقق تطلعاتهم وآمالهم المشروعة في العيش الكريم".
 

اعلان شرم الشيخ..

اكد اعلان شرم الشيخ على أهمية تنفيذ مبادرة سمو أمير البلاد الخاصة بدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بالوطن العربي لدورها الايجابي في تعزيز التنمية العربية ومكافحة مشكلتي البطالة والفقر في الوطن العربي.
وشدد الاعلان الختامي والذي تلاه الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في ختام أعمال القمة على الالتزام بما تم اقراره في القمة الاولى من مشاريع وقرارات تتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية في الوطن العربي.
وأكد القادة على الالتزام باتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوفير فرص العمل والتشديد على اهمية الامن الغذائي والمائي.
وتطرق الاعلان الى تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي التي تستند على أسس رئيسية منها تخصيص صندوق لمشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والنقل البحري والربط الكهربائي والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
واكد على اهمية الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية قصوى للدول العربية وكذلك الأمن المائي العربي الذي يعد ايضا أحد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة خاصة أن تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية.
وجدد الاعلان التزام القادة العرب بالاعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات الصادرة المتصلة بذلك والالتزام بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ.
وأكد القادة العرب على مواصلة جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتذليل العقبات التي تعيق تحقيقها في المنطقة العربية بحلول عام 2015.
ولفت الاعلان الى اهمية بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والاقليمية ومنها الصين والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الافريقية ودول أمريكا الجنوبية مؤكدا ايضا على التزام القمة بتفعيل استراتيجية الشراكة الافريقية العربية وخطة عملها بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة التعاون مع دول أمريكا الجنوبية والتي تستعد لعقد القمة الثالثة معها خلال هذا العام.
ودعا الى مواصلة الجهود العربية في مجال تشجيع الاستثمارات العربية البينية وتنشيط حركة تبادل السلع التجارية وتعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في النشاط التنموي العربي، ورحب البيان باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الاقتصادية الثالثة في يناير من عام 2013 .
 

الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح..

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ان الهدف من عقد القمم الاقتصادية هو محاكاة معاناة المواطن العربي بالاضافة الى وضع الخطط لمحاربة الفقر والجوع والجهل وتوفير مساحة افضل للعمل العربي المشترك.
واضاف الشيخ محمد في كلمة القاها لدى افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الاقتصادية الثانية بصفته رئيسا للدورة الاولى ان حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قدم في قمة الكويت مبادرة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية برأسمال قدره مليارا دولار ايمانا منه باهمية دعم اهداف القمم العربية.
وأوضح ان المساهمات السخية التي قدمتها الدول العربية كان لها دور فاعل في بلورة هذه المبادرة السامية التي من شأنها ان تسهم في التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وان تخدم الاقتصاد العربي عبر تمكين المواطن العربي ليكون شريكا في التنمية الاقتصادية وصانعا لها.
وقال الشيخ محمد ان العالم العربي يشهد حراكا سياسيا غير مسبوق وتحديات حقيقية على صعيد الامن القومي العربي اذ ان هناك دولا تتفكك وشعوبا تنتفض وحقوقا تضيع ويقف المواطن وتساءل هل بامكان النظام العربي القائم ان يتصدى بكفاءة وفاعلية لهذه الاحداث وهل بامكان هذا النظام ان يحاكي المعاناة الانسانية للمواطن العربي في معيشته ورزقه وصحته وتعليمه ومستقبله اي هل بامكان هذا النظام بان يوفر للمواطن العربي الحياة الكريمة والكرامة الانسانية.
واضاف هذه هي القاعدة الفلسفية التي انطلقت منها فكرة انشاء القمم الاقتصادية لمحاكاة هذه المعاناة ووضع الخطط لمحاربة الفقر والجوع والجهل وتوفير رحاب افضل للعمل العربي المشترك.
وشدد على ان النهوض بالعمل العربي الاقتصادي المشترك لابد له من توفر الارادة السياسية والقناعة لاخراج هذا العمل لحيز التنفيذ مضيفا ان العالم العربي مليء بالفرص والامكانات القابلة للتطوير من خلال العمل العربي الاقتصادي المشترك وفق مرجعيات القمم الاقتصادية.
واشار الى ان القائمين على التحضيرات الجارية للقمة العربية الاقتصادية الثانية سنوا سنة حميدة من خلال طلب التركيز واعطاء الاولوية لمتابعة ما تم تحقيقه من انجازات على صعيد تنفيذ القرارات التي سبق ان اتخذت في قمة الكويت.
واكد الشيخ محمد ان هذا التوجه يعد امرا ايجابيا نأمل باستمراريته منهجا لاعمال القمم الاقتصادية المقبلة منبها الى ان وضع برامج عمل وخطط ومشروعات للتعاون والتكامل وجداول زمنية واقعية قابلة للتنفيذ يعد من اهم الاليات التي لابد من اخذها بعين الاعتبار ضمن اجندة القمم الاقتصادية المقبلة.
واعرب عن تهانيه الحارة للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها للقمة العربية الاقتصادية المقبلة والتي ستكون انطلاقة اضافية اخرى حقيقية للعمل العربي المشترك متمنيا لجمهورية مصر العربية النجاح في استضافة اعمال القمة الثانية وكل الدعم لها في رئاستها القمة الاقتصادية.

كذلك ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في كلمته "ما تم انجازه من عمل من اجل الارتقاء بمستوى
معيشة المواطن العربي في كافة اقطارنا وما منح من اولوية للاستثمارات العربية المشتركة وايجاد المزيد من الفرص للقطاع
الخاص والمجتمع المدني ليأخذا مكانهما ودورهما الهام في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد فياض ان التنمية الاجتماعية لا سميا في التربية والتعليم والتنمية البشرية هي العنصر الابرز والاهم في تحقيق اهداف التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن العربي وذلك لتأثيرها الحاسم في مكافحة الفقر والبطالة.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في كلمته التي القاها نيابة عنه رئيس الوزراء الدكتور مولاي محمد الاغظف ان قمة الكويت 2009 توصلت الى قرارات بالغة الاهمية أكدت على ضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية محكمة تحفز التجارة والاستثمارات البينية وتقيم الاسس الصلبة للتكامل الاقتصادي والتواصل البشري بتشييدد طرق بحرية وسكك للحديد وربط كهربائي بين الدول العربية.
واضاف "ارى من الضروري الوقوف في قمتنا الحالية على مدى التقدم الحاصل في تلك القرارات والعراقيل الماثلة امام ذلك لان شعوبنا تعلق امالا عريضة على هذه القمة وتنتظر منا ان نخرج بنتائج ملموسة".
اما امين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاحصاء والتجارة في ليبيا محمد الحويج فقد اشار في كلمته الى انه "لوحظ ان مسيرة تنفيذ قرارات ومشروعات القمة الاقتصادية الاولى في دولة الكويت تسير
بشكل متواضع ولا ترقى بمستوى الاهداف التي تتطلع اليها شعوب الامة العربية وذلك لبطء آليات التنفيذ".
وبين انه "لذلك فان ليبيا تؤكد ضرورة تطوير اليات العمل العرب المشتركة لاسيما الاليات الاقتصادية وانها تؤمن باهمية التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول العربية وهي تؤكد استعدادها لمساندة اي مشروع عربي وما يتم الاتفاق عليه".
 

الجانب المصري..

من جهته أشاد الرئيس المصري حسني مبارك بحكمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد التي اسهمت في نجاح اعمال القمة العربية الاقتصادية الاولى التي عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 .
وقال في كلمة افتتاحية القاها بعد استلامه رئاسة القمة من سمو امير البلاد : ان "قمة الكويت اعتمدت عددا من القرارات الهامة دعما للعمل الاقتصادي العربي المشترك والتي توجت بمبادرة سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الهامة بانشاء صندوق لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي برأس مال قدره مليارا دولار".
واشار الى أن قمة الكويت جاءت في وقت عصيب بعد العدوان الاسرائيلي على غزة وما احدثه من شرخ في العلاقات العربية - العربية لكن "حكمة القادة العرب وحكمة اخي سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد رئيس القمة اسهمت في نجاح اعمالها فاعتمدنا عددا من القرارات المهمة".
ومن جانبه كشف وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط عن ان قمة شرم الشيخ ستشهد الاعلان عن بدء دخول مبادرة سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حيز التنفيذ بانشاء حساب خاص لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
واوضح ابو الغيط في كلمة القاها خلال ترؤسه اعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا لقمة القادة العرب اليوم ان هذه المبادرة ستوفر آلية تمويلية ضخمة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد القاطرة الاساسية لاقتصادات الدول العربية والمصدر الاساسي للتشغيل ومكافحة البطالة.
وذكر ان هذا الاجتماع يعد تأكيدا على ان قضايا الاقتصاد والمجتمع والتنمية في عالمنا العربي بدأت تأخذ الاهتمام اللائق بها من قبل الحكومات العربيةمشيرا الى ان دول العالم العربي اليوم تعطي أولوية مطلقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة ما يعترض مجتمعاتها من مشكلات ومعوقات.
وقال ابوالغيط ان امعان النظر في الخبرات التنموية لدول العالم في العقود الاخيرة يشير الى حقيقتين أساسيتين هما ان انجاز عملية التنمية الشاملة هو عمل معقد يتجاوز قدرات وامكانات اي دولة بمفردها ونجاحه يعتمد على تكامل الجهود التنموية بين الدول المتجاورة والمتشابهة في مراحل نموها وتطور مجتمعاتها فبهذا التكامل تتسع الاسواق ويستفيد المنتجون من تكامل الطاقات الانتاجية في مختلف الدول العربية.
واضاف ان الحقيقة الثانية تفيد بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة هي المدخل الرئيسي لمعالجة المشكلات السياسية بل والامنية التي تواجه الكثير من دول العالم وهي المحدد الرئيسي لكفاءة الحكومات بل وللمكانة التي تتقلدها الدول في عالم اليوم مؤكدا ان الفترة الماضية شهدت انجازات عديدة حققتها دول عربية عديدة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية معتبرا ان الجهد التنموي العربي لا يزال اقل من المأمول سواء على المستوى المحلي او على مستوى تكامل الطاقات الانتاجية والجهود التنموية العربية.
ورأى ابوالغيط ان ادراك حجم ما تحقق من انجاز تنموي وحجم ما تبقى وما يتعين على دولنا العربية تحقيقه هو الاساس الذي بنيت عليه المبادرة المصرية - الكويتية لعقد القمم الاقتصادية العربية فكانت القمة الاقتصادية الاولى في الكويت قبل عامين حيث شاركنا جميعا في ارساء اسس جديدة للعمل الاقتصادي المشترك مضيفا ان قمة شرم الشيخ ستكمل ما بدأ في قمة الكويت.
واكد ان فلسفة القمم الاقتصادية العربية تقوم على ان المطلوب ليس المزيد من المشروعات والخطط الطموحة انما وضع ما سبق اقراره من مشروعات وخطط موضع التنفيذ.
وأفاد ابوالغيط بأن الاوليات امامنا واضحة وتحتاج الى خطوات جادة لترجمتها على ارض الواقع واهم هذه الاولويات المزيد من الخطوات لربط دولنا العربية بريا وبحريا وبالسكك الحديدية واقامة مزيد من مشروعات البنية التحتية اللازمة التي من دونها يصبح اي حديث عن التكامل الاقتصادي العربي ناقصا.

اشادة عربية ..

في الوقت ذاته أشاد عدد من قادة الدول العربية المشاركة في القمة بمبادرة سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لانشاء صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي وصل رأسماله الى مليار و400 مليون دولار.
واكد الزعماء في كلماتهم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة على نجاح قمة الكويت عام 2009 بكل المقاييس والتي ترأستها وادارتها بكل اقتدار, إذ اشاد الرئيس العراقي جلال طالباني بمبادرة صاحب السمو أمير البلاد المتعلقة بانشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
فمن ناحيته اشاد الرئيس العراقي جلال طالباني بمبادرة صاحب السمو امير البلاد المتعلقة بانشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في كلمته التي القاها نيابة عنه رئيس الوزراء الدكتور مولاي محمد الاغظف : ان " قمة الكويت 2009 توصلت الى قرارات بالغة الاهمية أكدت على ضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية محكمة تحفز التجارة والاستثمارات البينية وتقيم الاسس الصلبة للتكامل الاقتصادي والتواصل البشري بتشييد طرق بحرية وسكك للحديد وربط كهربائي بين الدول العربية".
وأكد ممثل البنك الدولي محمود محيي الدين ان مبادرة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد بانشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها اثر ايجابي في حل مشكلة البطالة لما ستتيحه من فرص عمل لقطاع الشباب.
من جهته قال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى: ان الصندوق العربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلقى 60 في المئة من موارده التي تبلغ ملياري دولار", موضحا ان ليبيا ساهمت بمبلغ 100 مليون دولار في موازنة الصندوق الذي دخل حيز التنفيذ.
وبدوره دعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير امام الجلسة الافتتاحية للقمة الى ايلاء تنفيذ المشروعات المحددة سلفا اهتماما خاصا منها على سبيل المثال الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية اللذان يشهدان بطئ في التنفيذ قياسا الى الفترة الزمنية المخصصة لهما.
واكد البشير على ضرورة تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي التي اطلقها عام 2007 وذلك بطرحها مجددا عبر منتديات تمكن مشاركة الفعاليات كافة فيها لا سيما من خلال توفير التمويل المنشود لمكوناتها الثلاثة المتعلقة بمشروعات البنيات الاساسية بما في ذلك الربط البري والبحري والكهربائي والطاقة المتجددة ثم توفير فرص العمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يتطابق مع مبادرة صاحب السمو امير دولة الكويت ثم دعم الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل بما يخدم اهداف معالجة البطالة
في الدول العربية ليدعم ذلك كله الاستقرار والسلام الاجتماعي في المنطقة العربية.
من جانبه رحب الرئيس الصومالي شريف شيخ احمد بالمبادرة التي اطلقها البنك الدولي للمساهمة في المشاريع المشتركة التي تعتمدها القمم الاقتصادية العربية مثل الربط الكهربائي وربط السكك الحديد وربط الموانيء وغيرها من المشاريع التي تعود بالمنفعة على المواطن العربي. وأشار الرئيس الصومالي الى ان لقاء اليوم يعتبر فرصة حقيقية لمتابعة تنفيذ نتائج قرارات القمة الاقتصادية الاولى سواء فيما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي او الجانب الاجتماعي لان تقييم العمل الاول قبل البدء بالعمل الثاني يعد الاسلوب الامثل للنجاح مبينا ان جدول اعمال الدورة الحالية حافل بموضوعات في غاية الاهمية على سبيل المثال مشروع الربط البحري بين الدول العربية ومشروع ربط شبكات الانترنت العربية.
بدوره قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في كلمته والتي القاها بالانابة رئيس وزرائه عباس الفاسي ان اعطاء مضمون ملموس للعمل التنموي العربي يقتضي اقامة تعاون وتكامل واندماج حقيقي وتقاسما فعليا للتجارب والكفاءات والمؤهلات وذلك في نطاق رؤية شمولية كفيلة بتطوير برامج العمل العربي والاستثمار الامثل للموارد البشرية والطبيعية.
واكد ملك المغرب على اهمية دعم الاستثمارات العربية والتبادلات التجارية البينية وذلك تمهيدا لاقامة اتحاد جمركي عربي في عام 2015 كخطوة اساسية لاقامة سوق عربية مشتركة في افق عام 2020 .
اما رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي العطري فقال في كلمته امام القمة العربية الاقتصادية ان عقد القمة في هذه المرحلة "يؤكد عزم الدول العربية على العمل معا للتخفيف من تأثير التداعيات الاقتصادية والمالية في بلداننا وتجنيبها اثار التدخل الخارجي في شؤوننا الاقتصادية التي تسعى بلداننا الى تحقيقها".
واوضح العطري ان الدول العربية تحتاج في سعيها لتحقيق التكامل الاقتصادي الى تبني استراتيجية اقتصادية تقوم على تحديد القطاعات التي تتمتع فيها كل دولة بميزات تنافسية كما تحتاج الى تنسيق السياسات الاقتصادية العربية في المحافل الاقليمية والدولية.