أعلن المجلس الدستوري التونسي اليوم 15/1/2011 أن رئاسة الجمهورية قد شغرت بشكل نهائي بعد فرار زين العابدين بن علي دون تفويض رسمي لرئيس الوزراء بممارسة السلطة ما يعني بالتالي انتهاء عهد بن علي، وتولي رئيس البرلمان، فؤاد المبزع رئاسة البلاد مؤقتاً.
وقال رئيس المجلس الدستوري، في بيان نقله التلفزيون الرسمي: "بعد إطلاعي على الوثائق وبعد إطلاعي على أحكام الفصل 57 من الدستور، وحيث اتضح من الرسالة أن الرئيس زين العابدين غادر البلاد دون تفويض سلطاته للوزير الأول، وحيث أنه لم يستقل، وبما أن المغادرة حصلت في الظروف المعروفة وبعد إعلان الطوارئ، وبما أنه لا يستطيع القيام بما تلتزمه مهامه، ما يعني الوصول لحالة العجز النهائي، نعلن شغور المنصب الرئاسي."
والمبزع من مواليد عام 1933، وقد سبق له أن تولى رئاسة جهاز الأمن الوطني، ومن ثم تولى عدة حقائب وزارية، ودبلوماسية داخل وخارج تونس.
وتواجد المبزع في البرلمان بشكل متواصل منذ عقود، وقد انتخب رئيساً لمجلس النواب عام 1997، وحافظ على منصبه منذ ذلك الحين، وهو عضو قيادي في الحزب الحاكم.
وكان قانونيون تونسيون متابعون للأحداث الدائرة في البلاد قد أكدوا أن الشعب التونسي لن يتوقف عن الاحتجاج في الشارع خلال الفترة المقبلة لأنه يعتبر بأن السلطة ما تزال بيد زين العابدين بن علي، الذي يبقى رئيساً بموجب الدستور، مبدين قلقهم من وجود فخ يمهد لحصول تسوية تعيد بن علي إلى السلطة مجدداً، وذلك قبل صدور قرار المجلس الدستوري.
وكان رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، أعلن مساء الجمعة، توليه منصب رئيس الجمهورية، بدلاً من بن علي، الذي غادر البلاد سراً.
وقال الغنوشي في بيان عبر التلفزيون الرسمي إنه "بموجب الفصل 56 من الدستور، فإنه في حالة إذا ما تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية، أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول."
وتعهد الغنوشي بالعمل، خلال فترة توليه السلطة، على "احترام الدستور، والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تم الإعلان عنها بكل دقة،" وبالتشاور مع مختلف القوى الوطنية.
* * منظمة المؤتمر الإسلامي تؤكد تضامنها مع الشعب التونسي.
تابعت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بإنشغال الأحداث الجارية في الجمهورية التونسية البلد المؤسس للمنظمة معتبرة هذه الأحداث شأناً تونسياً داخلياً ومؤكدة تضامنها مع الشعب التونسي.
وأهابت الأمانة العامة المنظمة في بيان لها اليوم بكل التونسيين العمل على الحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة وصيانة مكتسباتهم .
وأعربت الأمانة عن أملها في أن تتجاوز تونس هذه الأحداث عبر تضامن ووحدة شعبها وتطلعاته إلى إرساء الديمقراطية والحكم الرشيد وفقا لأنظمتها الدستورية والقانونية .
* * الجامعة العربية تدعو التونسيين إلى التكاتف وتحقيق السلم الأهلي.
أكدت الجامعة العربية اليوم السبت على الأهمية القصوى التي توليها لأمن تونس واستقرارها , داعية التونسيين إلى "التوحد وتحقيق السلم الأهلي".
وقالت الجامعة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية( د.ب. أ): "تتابع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدقة واهتمام التطورات الجارية في تونس الشقيقة , وتترحم على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة , وتتقدم إلى الشعب التونسي وأهالي الشهداء بخالص تعازيها ومواساتها".
وأضافت الجامعة "في هذه المرحلة التاريخية التي يعيشها أبناء الشعب التونسي, تتوجه جامعة الدول العربية بنداء إلى كافة القوى السياسية وممثلي المجتمع التونسي والمسئولين للتكاتف والتوحد للحفاظ على مكتسبات الشعب التونسي وتحقيق السلم الأهلي , والعمل سويا من أجل عودة الهدوء وان يسود الأمن والاستقرار ربوع الوطن والتوصل إلى توافق وطني حول سبل إخراج البلاد من هذه الأزمة وبما يضمن احترام إرادة الشعب التونسي ويحفظ المصالح العليا للوطن والشعب وفي إطار الاحتكام إلى الدستور ومؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب التونسي الى حياة كريمة أمنة ومستقرة في ظل مناخ من الديمقراطية والاستقرار السياسي وبما يمكن من تحقيق النهضة التنموية المنشودة".