في كسر الجمود على الساحة السياسية العراقية والذي أدى إلى عرقلة تشكيل الحكومة بعد مرور نحو سبعة أشهر على اجراء الانتخابات النيابية. يبدو ان الساعات المقبلة ستكون حبلى بالتطورات والمفاجآت على الساحة السياسية العراقية إثر فشل التحالف الشيعي من جديد في التوافق على مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وتهديد المجلس الإسلامي الاعلى بقيادة الحكيم على الانسحاب من التحالف والاتفاق مع كتلتي علاوي والاكراد على تشكيل الحكومة وسط تناقض المعلومات عن تغيرات في موقف التيار الصدري من المالكي قد تقود الى تاييده لولاية ثانية.

الى ذلك، حث كل من رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني ورئيس وزراءه نوري المالكي الكتل السياسية على الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية بالتزامن مع ارجاء اجتماع حاسم للتحالف الوطني كان مقررا ان يتم خلاله تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.
وطبقا لبيان صادر عن هيئة الرئاسة فقد استقبل طالباني اليوم في مقر اقامته هنا المالكي حيث تم بحث اخر مستجدات العملية السياسية في البلاد.
ولفت البيان الى ان الطرفين بحثا مسار الحراك السياسي الذي تشهده الساحة العراقية وما يتضمنه من لقاءات ونقاشات بين الكتل الفائزة والحوارات المستمرة بهدف اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم.
واكد الجانبان على ضرورة تسريع الخطى نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية والتي طال انتظارها من قبل ابناء الشعب العراقي الذين تحدوا الارهاب وصوتوا لممثليهم في مجلس النواب العراقي على حد تعبير البيان.
وفي جانب آخر من اللقاء شدد طالباني والمالكي على ضرورة العمل الجاد للتصدي لما وصفوه بالاجندات التآمرية التي تستهدف وحدة نسيج المجتمع العراقي وتناغم الاطياف المتنوعة في البلاد.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي ارجأ فيه التحالف الوطني الذي يضم الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون اجتماعا كان مقررا ان يتم خلاله تسمية مرشح التحالف لرئاسة الوزراء بعد ان اخفق مساء امس باختيار مرشحه بسبب تخلف المجلس الاعلى الاسلامي عن الحضور.
وطبقا لمراقبين فان جميع مكونات التحالف الوطني باتت قريبة من اختيار المالكي مرشحا للتحالف باستثناء المجلس الاعلى الذي يصر على ترشيح نائب الرئيس عادل عبد المهدي ويرفض بشكل قاطع انتخاب المالكي.

شروط تشكيل الحكومة...
في غضون ذلك، قال نائب الرئيس العراقي والمرشح عن الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي ان شروط تشكيل الحكومة العراقية لم تتوفر بعد مبررا تغيب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عن اجتماع التحالف يوم امس لعدم التوافق بين مكونات الائتلاف الوطني احد مكونات التحالف.
واوضح عبد المهدي وهو قيادي في المجلس الاعلى عقب مشاركته في ندوة نقاشية في مجلس النواب اليوم "ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يدعم مشروع تشكيل حكومة ناجحة تساهم فيها العراقية ودولة القانون وبقية الكتل الفائزة لكن شروط تشكيل مثل هذه الحكومة غير متوفرة حاليا".
وبين ان اجتماع قيادات المجلس الاعلى مع العراقية يصب في نفس الاتجاهات وهي التحاور مع الجميع للوصول الى حكومة شراكة وطنية على حد قوله.
واشار الى ان المجلس الاعلى لم يحضر الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري لان هذا الاجتماع كان يجب ان يحصل اولا داخل الائتلاف الوطني موضحا ان "المجلس الاعلى له موقف في هذه القضية وقد اوضحنا موقفنا مرات عديدة وهي اننا لن نشارك في حكومة لا تتوفر لها شروط النجاح ومنها ان تساهم فيها جميع الكتل السياسية بما فيها العراقية ودولة القانون".
وبشأن حسم مرشح التحالف الوطني خلال الساعات القادمة قال في نبرة رافضة "لا بأس فليحسم الامر هناك من يريد ان يحسم الموقف فليحسمه ولا توجد لدينا مشكلة في ذلك نحن لا نريد ان نعرقل شيء من يريد ان يحسم فليختار من يختاره".
وكان المجلس الاعلى الاسلامي قد تغيب عن اجتماع وصف بالحاسم لاختيار مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء.
وبرر مراقبون تغيب المجلس بسبب تغير موقف التيار الصدري وميولهم مجددا لدعم مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح وحيد عن التحالف الوطني.
الاحتمالات مفتوحة...
ومن جهة اخرى، أعلن هاني عاشور مستشار القائمة “العراقية” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي عن التوصل الى اتفاق مع المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم على تشكيل حكومة شراكة وطنية وفق نقاط ابرزها عدم السماح لزعيم “دولة القانون” رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بولاية ثانية.
واوضح عاشور أن “التحالف الكردستاني” أكد ايضا أنه لن يشارك في حكومة لا تضم “العراقية” والمجلس الأعلى، وأشار الى الاتفاق على دعوة الكتل الأخرى لإعادة النظر في برامجها والمشاركة في حكومة الشراكة الوطنية.
واذ نفى تخلي “العراقية” عن تشكيل الحكومة، الا ان عاشور اوضح أن القائمة لا تعترض على مرشح الائتلاف الوطني نائب الرئيس عادل عبد المهدي إذا ما تم الاتفاق مع المجلس الاعلى والكردستاني على تسميته لرئاسة الوزراء، وإذا التزم ببرنامج حكومي، مشيرا “الى ان كل الاحتمالات مفتوحة بدءاً من تقاسم السلطة الى إعادة توزيع الصلاحيات”.
يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر (مارس) الماضي، قد تمخضت عن فوز القائمة العراقية وحصولها على91 مقعدا وائتلاف دولة القانون بحصوله على 89 مقعدا والائتلاف الوطني بنيله 70 مقعدا والتحالف الكردستاني بنيله 43 مقعداً إضافة إلى كتل صغيرة تشكل مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدا.

التوجه الى دمشق...
من جهته، أكد اسامة النجيفي زعيم تجمع (عراقيون ) المنضوي تحت لواء “العراقية” أنه و علاوي قررا التوجه الى دمشق للبحث مع الرئيس السوري بشار الاسد في عملية تشكيل الحكومة العراقية وكيفية حلحلة الأزمة.
وقالت مصادر رفيعة المستوى داخل القائمة لصحيفة ”الاتحاد” إن علاوي سيشرح للجانب السوري اسباب رفضه تولي المالكي ولاية ثانية. كما لم تستبعد المصادر لقاء علاوي والنجيفي ايضا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي سربت مصادره انه مستعد لدعم المالكي لرئاسة الوزراء شرط الحصول على ضمانات حول عدم تفرده بالسلطة والإفراج عن المعتقلين.
وقال بهاء الاعرجي القيادي في التيار الصدري لـ”الاتحاد” إن التيار وفي حال فوز المالكي على المهدي بتصويت لجنة الحكماء داخل التحالف الوطني سوف يلتزم بهذا الترشيح”، ونفى تعرض التيار لأي ضغوط.
من ناحيته، قال عزت الشابندر عضو ائتلاف دولة القانون لـ “الاتحاد” إن هناك تقارباً كبيراً بين التيار الصدري ودولة القانون حيث انتقلت العلاقة من خط احمر على المالكي الى خط اخضر، معتبرا “أن حظوظ المالكي في الترشيح لرئاسة الوزراء أقوى من أي مرشح آخر”.
من جهة ثانية، أقر محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني بوجود خروقات دستورية في العراق، في ظل غياب أي جهة تمنع حصول ذلك. وقال لوكالة “آكانيوز” “لم تعبر رئاسة الجمهورية المسؤولة عن حماية وتطبيق مبادئ الدستور عن موقفها منذ المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية وحتى اليوم، وهذا ما جعل البلاد تعيش في فوضى”. وأضاف أن ائتلاف الكتل الكردستانية يسعى إلى التعاون مع الجميع للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قدم مبادرة تهدف إلى حل الأزمة لكن لا يوجد توافق حولها لأن كل كتلة سياسية متمسكة برأيها”.

زيباري يدعو واشنطن...
وفي نفس السياق، دعا وزير الخارجية هوشيار زيباري الإدارة الأميركية إلى لعب دور أكثر فاعلية
في كسر الجمود على الساحة السياسية العراقية والذي أدى إلى عرقلة تشكيل الحكومة بعد مرور نحو سبعة أشهر على اجراء الانتخابات النيابية.
وقال زيباري القوات العراقية برهنت منذ انسحاب القوات الأميركية المقاتلة على أنها بمستوى المسؤولية المناطة بها مشيرا الى عدم وجود أي فراغ امني في البلاد ولكنه حذر من أن التأخر في تشكيل الحكومة قد يؤدي إلى بروز مشاكل جدية على جميع الأصعدة.
وأضاف أن إدارة الرئيس باراك أوباما لم تأخذ دورا فاعلا في عملية تشكيل الحكومة لاعتقادها أن هذا الأمر منوط بالعراقيين حصرا معربا عن اعتقاده بان لواشنطن دورا في تشجيع العراقيين وحثهم على دفع عملية تشكيل الحكومة.