برئيس جديد لها، هو الرئيس السويسري السابق جوزيف ديس افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها السنوية الـ65 بجدول أعمال مكثف يتعلق ببرامج التنمية والصحة والفقر والمعروفة باسم أهداف التنمية للألفية. وحث ديس الجمعية العامة، التي تضم 192 دولة، على عمل شيء مختلف في التصدي للمشاكل العالمية وسيجتمع قادة بلدان العالم في الجمعية من أجل إعادة تقييم التقدم في إنجاز الأهداف التنموية للألفية، وهو برنامج يضم عدة أهداف.

ومن بين تلك الأهداف مكافحة الفقر ووقف انتشار فيروس مرض فقدان المناعة المكتسبة -الإيدز- وتوفير التعليم الأساسي لكل الأطفال وتقليل وفيات الأطفال والأمهات أثناء الولادة.
ومن المقرر أن يتطرق رؤساء الدول ووفود الحكومات في الفترة بين 23 و29 سبتمبر/أيلول أمام الجمعية العامة عن المشاكل العالمية.

ويرأس سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء وفد الكويت الى الاجتماع الرفيع المستوى للأمم المتحدة وسيلقي سموه كلمة سيتطرق فيها الى منجزات الكويت وتحقيقها لمعظم الأهداف الانمائية للألفية خصوصا في مجالي الصحة والتعليم وفقا لمؤشرات محلية ودولية بالاضافة الى الصعوبات التي تعترض طريق الدول النامية والدول الأقل نموا لتحقيق التنمية المستدامة.

ويرأس سموه بمشاركة رئيس جمهورية غواتيمالا المائدة المستديرة الثانية وهي احدى الموائد المستديرة الست التي ستنظم على هامش الاجتماع الرفيع المستوى، وستناقش وتقيم ما تحقق من منجزات بالنسبة للأهداف الانمائية والصحية والتعليمية.

ومن المقرر أن تشهد الموائد المستديرة الست نقاشا موضوعيا وحوارا تفاعليا بين رؤساء الدول والحكومات حول أفضل السبل لبلوغ الأهداف الانمائية الثمانية بحلول عام 2015 والاتفاق على خطط وبرامج عمل على مدى السنوات الخمس المقبلة لتذليل الصعوبات التي اعترضت مسيرة العديد من الدول في السنوات الماضية.

كما سيلقي سموه كلمة أخرى باسم الكويت يتطرق فيها الى آخر المستجدات الاقليمية والدولية التي تمس أمن المنطقة واستقرارها والى موقف الكويت حيالها، اضافة الى تأكيده على دور الأمم المتحدة المحوري والحيوي في مواجهة التحديات والمخاطر العالمية مثل ظاهرة تغير المناخ والارهاب ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل والأمن الغذائي.

من جانب آخر، سيكون جدول مواعيد سموه حافلا باللقاءات الثنائية مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون وعدد من رؤساء الدول والحكومات على هامش اجتماعات دورة الجمعية العامة التي عادة ما يتركز الحديث فيها على تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حيال الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وموازاة مع ذلك من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، برئاسة تركيا يوم 23 سبتمبر/أيلول جلسة بشأن تطوير دوره في الحفاظ على السلام والأمن في أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعية العامة من أجل العمل الجاد لتحقيق الأهداف التنموية للألفية وأيضا لمواجهة مجموعة أخرى من القضايا التي تشكل تحديات، وفي مقدمتها تقديم المساعدات الإنسانية للدول التي تدمرها الزلازل والفيضانات والصراعات المسلحة.
 
ومن المنتظر أن تناقش الجمعية أيضا المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية والأوضاع المتوترة في عدد من المناطق في العالم إضافة إلى قضايا ما يسمى بالإرهاب وكذا التسامح الديني ونزع الأسلحة النووية.

من جهة أخرى أعلنت الأمم المتحدة أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ألغى حضوره لاجتماع حول نزع السلاح يعقد على هامش الجمعية العامة.ونقلت رويترز عن بان قوله "علمت أنه لن يشارك في ذلك الاجتماع".

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المقرر أن يحضر نجاد في نيويورك الأسبوع القادم لإلقاء كلمة في قمة أممية بشأن أهداف الألفية للتنمية وكلمة في الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وأعرب بان عن أمله بالاجتماع مع نجاد "على أساس ثنائي" ومناقشة مسائل "ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك المسألة النووية الإيرانية".

وكانت رويترز نقلت في وقت سابق عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد لا يحضر الاجتماع، لأنه سيشارك في قمة تعقدها الأمم المتحدة بشأن السودان واجتماعات أخرى في ذلك اليوم.

ويأتي ذلك الاجتماع -المقرر عقده يوم 24 سبتمبر/أيلول في الاجتماع السنوي لزعماء العالم في دورة الجمعية العامة- بعد 12 عاما من الجمود في مفاوضات نزع السلاح الوحيدة المتعددة الأطراف في جنيف.

ويناقش مؤتمر نزع السلاح -الذي بدأ في العام 1978 بدعم من الأمم المتحدة، ويضم 65 دولة- معاهدات الأسلحة البيولوجية والكيميائية.

ازمة سيولة..

في موازاة ذلك باتت الأمم المتحدة تعاني عجزا ماليا هائلا في ميزانيتها بسبب تأخر عدة دول من بينها الولايات المتحدة في تسديد التزاماتها المالية مع انتهاء العام المالي الحالي للمنظمة خلال عشرة أسابيع.

وطبقا لبيانات الأمم المتحدة هناك عجز مالي في ميزانية المنظمة خلال هذا العام المالي يقدر بنحو 830 مليون دولار، ونصيب أميركا وحدها من هذا المبلغ يقدر بـ772 مليون دولار أو 93% من المستحقات المتأخرة للمنظمة الأممية.

وذكرت أنجيلا كينغ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة باللجنة المالية أن الولايات المتحدة مازالت مدينة للأمم المتحدة بمساهمتها المالية الخاصة بالعام 2009.

وأكدت كينغ أن الأمم المتحدة تعاني من عجز في تمويل مهام السلام التي تشرف عليها، وقالت إن حجم هذا العجز يبلغ 2.1 مليار دولار، وذلك بسبب تأخر الدول الأعضاء في دفع مساهماتهم المالية. ويبلغ إجمالي العجز المالي على "جميع الأصعدة" نحو 3.1 مليارات دولار، حسب ما أكدت كينغ.

كما تمول الدول الأعضاء بالأمم المتحدة المحاكم الدولية لمجرمي الحرب وترميم المقر الرئيس للمنظمة في نيويورك. وتتحمل أميركا 22% من ميزانية الأمم المتحدة، وهي بذلك أكبر مساهم مالي في ميزانية المنظمة.

تمويل الالفية..
الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعرب عن تأييده للبحث عن وسائل تمويل مبتكرة تساهم في تلبية المتطلبات الهائلة لتمويل اهداف الالفية حول التنمية، البرنامج الطموح للامم المتحدة.

وقال بان في مقابلة مع وكالة فرانس برس "نحن بحاجة لجمع الاموال. الدول الاعضاء ناقشت مصادر تمويل عدة بما في ذلك وسائل تمويل مبتكرة. حاليا، هناك فكرة لجمع اموال عبر فرض ضرائب على تذاكر السفر. الكثير من الدول تطبق هذا الاجراء".

واضاف "عندما كنت وزيرا لخارجية كوريا الجنوبية كنت رائد هذه المبادرة. الان اصبحت قانونا في كوريا الجنوبية".

وتابع "آمل ان يكون بامكان الدول الاعضاء (في الامم المتحدة) ان تبحث وتناقش بعمق اكبر هذا النوع من الافكار الخلاقة".

وتم التوصل الاربعاء الماضي في الامم المتحدة الى اتفاق حول وثيقة-اطار تتعلق باهداف الالفية للتنمية، وقد نصت هذه الوثيقة صراحة على التمويلات المبتكرة.

وايدت فرنسا ومعها دول اخرى مثل تشيلي والبرازيل والنروج "التمويل المبتكر" مثل فرض ضرائب على تذاكر السفر او فرض ضريبة على المعاملات المالية. ولكن دولا اخرى بقيادة الولايات المتحدة بدت مترددة حيال هذا المشروع هذا في حال لم يصل بها الامر الى رفضه رفضا باتا.

وبالاضافة الى تقليص نسبة الفقر المدقع في العالم الى النصف بحلول العام 2015، تقوم الاهداف التي حددتها مبادرة "التمويل المبتكر" على تأمين التعليم الاساسي للجميع وتحسين المساواة بين الجنسين والحد من وفيات الاطفال وتحسين صحة الامومة ومحاربة الايدز والافات الاخرى والحفاظ على البيئة والتوصل الى شراكة عالمية من اجل التنمية.

واقر الامين العام للامم المتحدة بوجود بعض التشكيك حيال امكانية تحقيق اهداف الالفية للتنمية، غير انه استدرك "ولكن هذه الاهداف هي وعد ومشروع لقادة العالم لانتشال مليارات الاشخاص من الفقر. علينا ان ننجح".

واضاف "كيف بامكاننا التغلب على هذا التشكيك وعلى المصاعب الراهنة؟ بالدمج الصحيح بين الادارة السياسية والموارد".

وتابع "على الرغم من اننا في سباق مع الزمن، اعتقد اننا قادرون، اذا ما توفرت العزيمة الصلبة والارادة السياسية، على بلوغ هذه الاهداف".

وتطرق الامين العام ايضا الى الوضع في السودان. وقال ان الاستفتاءين المقررين في هذا البلد في كانون الثاني/يناير "ستكون لهما اهمية كبرى بالنسبة للسلام والامن في المنطقة وابعد منها".

واوضح ان "ملف السودان سيكون احدى اولى الاولويات. لهذا السبب دعوت الى اجتماع حول السودان على مستوى رفيع" في 24 ايلول/سبتمبر المقبل.

ورحب بان ب"واقع ان الرئيس (الاميركي باراك) اوباما سيشارك شخصيا في هذا الاجتماع" قائلا "انا اثمن قيادته والتزامه".

واضاف "ساعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الافريقي والدول الاساسية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الدول النافذة التي يمكنها المساهمة في تحسين الوضع".

وتابع الامين العام "انا ايضا قلق جدا على الوضع في دارفور وعلى الوضع الانساني؟ علينا القيام بالمزيد من العمل الانساني".

وردا على سؤال حول امكان قيامه بزيارة الى دارفور، الاقليم الواقع في غرب السودان والغارق في الحرب الاهلية منذ 2003، اجاب الامين العام "سارى متى وكيف يمكنني الذهاب الى هناك. الزيارة تنطوي على بعض الحساسية السياسية وعلى ضغوطات عملية لا ارغب بالرضوخ لها".

وفي ما خص الصومال قال بان انه ينبغي "تعزيز قدرة الحكومة الانتقالية والقوات الوطنية والشرطة".

العمالة والعولمة..
أصدرت الأمم المتحدة تقريرها السنوي التجارة والتنمية 2010 – الأونكتاد – والذي يحمل عنوان "العمالة والعولمة والتنمية". يستعرض التقرير تجربة البلدان النامية في استراتيجيات النمو الموجهة نحو التصدير على مدى الثلاثين عاماً الماضية، لاسيَّما فيما يتعلق بقدراتها على توفير ما يكفي من فرص العمل اللائقة لاستيعاب فائض العمالة الذي تتميز به عادة البلدان النامية.

وفي كلمة مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بهاء القوصي أكد أن التقرير يركّز على الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد الأزمة المالية الأخيرة، والذي لا يزال هشاً في نظر اقتصاديي الأمم المتحدة. ويشير التقرير إلى ضرورة عدم التخلي عن سياسات الاقتصاد الكلي المحفّزة للطلب والهادفة إلى تصحيح الوضع المالي لأن ذلك يؤدي حتماً إلى تباطؤ الانتعاش وزيادة تفاقم وضع العمالة في جميع أنحاء العالم وأضاف.

يشدد التقرير على أهمية تعزيز الطلب المحلي، خاصة في البلدان النامية التي أصبحت كثيرة الاعتماد على الطلب الخارجي في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل للقوى العاملة المتنامية فيها.

كما يقدّم التقرير شرحاً للتوسيع المستدام لنمو الطلب المحلي من خلال زيادة القدرة الشرائية الجماعية وحفز الاستثمارات الثابتة والابتكار التكنولوجي، الأمر الذي يتطلّب تحويل تركيز سياسات الاقتصاد الكلي وبناءً استراتيجياً لمؤسسات تيسّر النمو المستدام لدخول اليد العاملة بما يتماشى مع نمو الإنتاجية.

وفي العديد من البلدان النامية، بما فيها أشد البلدان فقراً، تُعد برامج العمالة الحكومية من الأدوات المهمة المحتملة لمكافحة البطالة والفقر، بالإضافة إلى توليد قدرة شرائية تكون آثارها غير مباشرة على العمالة في بقية قطاعات الاقتصاد.

وترتفع في بلدان عديدة حصة العمالة غير الرسمية والعمل الذاتي، لاسيَّما في الزراعة، ومن هنا يعالج التقرير الحاجة إلى تكميل مثل هذه الأدوات لسياسات الدخل من خلال تدابير ترمي إلى زيادة دخول المنتجين الزراعيين تماشياً مع النمو الإجمالي للإنتاجية، كما كان الحال في معظم البلدان المتقدمة على مدى عقود.